قانون بدون رعايت عدالت هيچ شرافتي ندارد
دكتر ناصر كاتوزيان: قانون بدون رعايت عدالت هيچ شرافتي ندارد
استاد برجسته حقوق كشور با تأكيد بر رعايت عدالت در كنار حفظ نظم در تفسير قوانين، قانون را مانند ساير پديده ها تابع تحولات دانست و بر تفسير آن مطابق شرايط روز تأكيد كرد.
دكتر ناصر كاتوزيان در مراسمي با عنوان "سهم عدالت در تفسير قانون" كه در دانشكده حقوق واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد، در جمع دانشجويان اين دانشكده با اشاره به اهميت عدالت در تفسير قوانين، اظهار داشت: موضوعي كه اكنون در مركز توجه تمام مطالعات حقوقي قرار دارد و بسيار حايز اهميت است، بحث عدالت در تفسير قوانين است و اين كه عدالت چه سهمي را در تفسير قوانين به خود اختصاص مي دهد.
در واقع سؤالاتي كه در اين خصوص طرح مي شود اين است كه آيا عدالت به حقوق، زيبايي لازم را مي دهد يا نه و چگونه ما مي توانيم نظم و عدل را به طور همزمان با هم جمع كنيم. وي با تأكيد بر لزوم تغيير نگرش حاكم بر جامعه حقوقي در زمينه رابطه عدالت و قانون گفت: قضات ما همواره از اين كه بگويند راه حلي عادلانه است، شرم دارند و به اين دليل هميشه مي گويند اين راه حل قانوني است. گويا عدالت مترادف هرج و مرج است. لذا لازم است اين نحوه تفكر تغيير يابد و بدانيم بدون عدالت، حقوق بي معناست و در واقع آن چه به حقوق شرافت مي بخشد، عدالت است و اين كه بتوانيم از حقوق، پلي به عدالت بزنيم. دارنده نشان درجه يك علمي كشور خاطرنشان كرد: نكته و سؤال حايز اهميت اين است كه چرا قانون را طوري مي نويسند كه تفسيربردار باشد و آيا اين نقص به شمار نمي رود؟ زيرا برخي مواقع تفسيري كه از يك قانون مي شود آن را كاملاً دگرگون مي كند. معمولاً دولتهايي كه سر كار مي آيند حقوق و آزاديهايي را در قانون پيش بيني مي كنند، اما پس از تكيه به قدرت و مستحكم كردن قدرتشان، جاي تفسيرهاي بدعت آميز را در آن باز نگه مي دارند.
وي با بيان اين كه طبع قانون اين است كه پس از مدتي دچار نقص و اشكال با توجه به شرايط روز مي شود، گفت: به اين دليل است كه نمي توان از تفسير قانون پرهيز كرد، زيرا قوانين معمولاً پس از مدتي دچار ابهام و نقص و بالطبع در اجرا دچار مشكل مي شوند، يعني در بسياري موارد قانون پس از مدتي مبهم مي شود و واژه هاي ذكر شده در آن غريب و ناآشنا مي نمايد و لذا لازم است كسي آن را تفسير كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه ديدگاههاي مختلف، تفاسير متفاوتي را نيز به وجود مي آورد و اختلافات موجود در زمينه حقوق نيز ناشي از تفسيرهاي متفاوت است، گفت: بايد اين فكر را كه قانوني تدوين كنيم كه تفسيرپذير نباشد از ذهن دور كنيم.
وي عامل ديگر لزوم وجود تفسير را ضرورت توجيه حكم دانست و خاطرنشان كرد: از آن جا كه قاضي از يك طرف با قانون ناقص و مبهم روبروست و از طرف ديگر مجبور است حكم صادر كند، بنابراين بايد قواعدي را كه به حكم درست نزديك است انتخاب و رأي صادر كند.
كاتوزيان اظهار داشت: از علل ديگر تفاسير متفاوت در علم حقوق، فلسفه اين دانش است، يعني بسيار تفاوت مي كند كه منشأ حقوق را برآمده از دولت، فطرت انسان يا طبيعت در نظر بگيريد. به علاوه رويه هاي قضايي، عرفها، عادات، عقايد نويسندگان حقوق و عوامل ديگر نيز در ايجاد قواعد حقوق مؤثر است و به هر مكتبي كه فرد متعلق به آن باشد، تفسيرش نيز متفاوت خواهد بود.
وي درباره مباني كار در روش تفسير تأكيد كرد: ما دو ارزش والا داريم، يكي نظم و امنيت در روابط اجتماعي و ديگر عدالت. حقوقدانان هميشه به اين سؤال فكر مي كنند كه چطور مي شود در عين اجراي عدالت، نظم اجتماعي را نيز برقرار كرد. در واقع مشكل حقوقدانان اين است كه نمي خواهند هيچ كدام از اين دو ارزش را از دست بدهند، يعني بايد از يكسو به عوام نهيب بزنند كه قانون را رعايت كنند و از سوي ديگر به خواص بگويند كه عدالت را هم مدنظر داشته باشند.
اين حقوقدان، به تفسير مبتني بر نظم اشاره كرد و اعلام داشت: براي آن كه از يك طرف مدعي و مدعي عليه بدانند حكم در مورد اختلاف بين آنها چيست و از طرف ديگر قاضي در اعمال و صدور حكم آزاد و مختار نباشد، ديدگاهي مبتني بر نظم وجود دارد كه مي گويد قانونگذاران براي حفظ نظم اجتماعي، قوانين را وضع مي كنند. از اين رو همه موظف به اجراي آن هستند. لذا براي يافتن اراده قانون در زمينه اي خاص بايد گفتگوهاي قانونگذاران در زمان تصويب قوانين و كتابهاي مورد استفاده آنها مطالعه شود. وي افزود: اين روش دو عيب عمده دارد، يكي اين كه اين اراده بسيار مشكل است و ديگر اين كه حتي با فرض فهميدن اراده قانونگذار، كهنگي قوانين همچنان باقي مي ماند.
لذا اگر به جاي توجه به اراده قانون، به اراده قانونگذار توجه شود، مشكلات فوق حل خواهد شد. بنابراين اولين قدمي كه در راه پذيرش قوانين در ذهن قانونگذاران حقوق مدني ايجاد شد، آن بود كه به جاي كشف اراده قانون به اراده قانونگذار پي برده شود. وي درباره اختلاف بين عقليون و اخباريون در تفسير قوانين، گفت: اخباريون در قوانين به دنبال نص و ظاهر كلام بودند، در حالي كه عقليون به مباني عقلي يك حكم توجه مي كردند تا زمان شهيد اول و شهيد ثاني اصولاً قواعد فقه به دليل حاكميت نگرش اخباري نوشته نشد، زيرا اين تفكر معتقد بود براي فهم قوانين تنها بايد به نص مراجعه شود. اما بعدها تحولي ايجاد شد و آن ورود عقل به حوزه قوانين بود. اين ايده مي گفت قانونگذار عاقل است و بر پايه عقل يك قانون را وضع مي كند.
اين پژوهشگر عقل را راهبردي براي رسيدن به عدالت ذكر كرد و اظهار داشت: بشر در طول تاريخ بنده منطق بوده است، ولي امروزه شرايطي ايجاد شده كه بشر، منطق را در جهت رسيدن به عدالت به كار گيرد. قانون نيز مانند ساير پديده هاي اجتماعي تابع تحولات است و بايد آن را مطابق اين تحولات تفسير كرد. در واقع قانون داراي دو بعد متن و روح است كه متن آن ثابت مي ماند، اما روح آن كه همان تفسير قانون است تغيير پيدا مي كند. وي با تمايز قائل شدن بين منطق حقوق و منطق رياضيات، يادآور شد: منطق حقوق برخلاف آن چه شهرت دارد، منطق رياضيات يعني تحليل استنتاجي صرف نيست.
بلكه منطقي خطابي است و هنگامي كه حقوقدان با يك بن بست مواجه شود، در ذهن وي ناخودآگاه راه حلي شكل مي گيرد. در واقع تفاوت حقوقدان با ساير افراد در زمينه حقوق اين است كه احساس وي تربيت شده است و مي تواند در موارد بن بست، موارد قانوني را در كنار هم قرار داده و به نتيجه برسد. هنر يك حقوقدان اين است كه با كنار هم قراردادن قواعد حقوقي، قانون را به سوي عدالت رهنمون سازد. كاتوزيان در پايان با بيان مثالهايي از مسايل حقوقي و تأكيد بر رعايت عدالت در تفسير آن قوانين، تصريح كرد: اگر عدالت را از قانون بگيريم، پوسته خشكي مي شود كه هيچ شرافتي ندارد و زماني كه يك قاضي به طور صرفاً قانوني و بدون عدالت فكر مي كند، در واقع از روح تهي شده است؛ هنر قاضي اين است كه در عين رعايت عدالت، نظم اجتماعي را نيز حفظ كند.
منبع : روزنامه قدس یک شنبه 4دی ماه 1384