شکایت نمایندگان مجلس از شاه به دادگستری

ادامه نوشته

تحول نهاد وقف و دور نماي آينده آن دكتر ناصر كاتوزيان

 

تحول نهاد وقف و دور نماي آينده آن  دكتر ناصر كاتوزيان

 

چكيده : در كشور ما « نهاد وقف » هم از نظر چهره عبادي و قصد تقرب در آن و هم از جهت اقتصادي، اهميت فراواني دارد ؛ چندان كه مي توان گفت در طول تاريخ يكي از وسايل عمومي شدن مالكيت خصوصي و توزيع عادلانه ثروت و حفظ ميراث فرهنگي و شعائر مذهبي بوده است . با وجود اين ، حبس عين مال موقوف ، به ويژه در مورد املاك ، سبب شده است كه بخشي از سرمايه ملي از گردش بيفتد و بي مبالاتي متوليان وقف و اختلاف موقوف عليهم اين نهاد مفيد حقوقي و اجتماعي را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ويراني املاك كشاورزي شود . دشواري فروش مال موقوف و استثنايي بودن موارد « تبديل به احسن » آرمانهاي واقف و حكمت تشريع وقت را خنثي مي كند و ضرورت بازنگري در قواعد سنتي را با حفظ موازين شرعي آشكار مي سازد ؛ در حالي كه بنيادها و مؤسسه هاي خيريه امروز جهان، با بهره مند شدن از دو مفهوم 1. « شخصيت حقوقي » بنياد و تعلق اموال به اين شخصيت 2. مفهوم نهاد كلي دارايي و استقلال آن در برابر اجزاء دارايي ،از عيوب نهاد وقف پرهيز كرده اند و سرمايه در درون دارايي بنياد گردش طبيعي خود را دارد . هر دو مفهوم « شخصيت حقوقي » و «دارايي » در حقوق كنوني ما وجود دارد : شخصيت حقوقي موقوفه به تدريج در فقه شكل گرفته و شناخته شد و قانون اوقاف آنرا رسمي كرد . مفهوم دارايي كلي و مستقل از اجزاء نيز ، كه خود شاخه اي از شخصيت حقوقي اموال است ، امروز از امور بديهي است . پس ، ذهن كنجكاو و در برابر اين پرسش قرار مي گيرد، كه چرا ما با استفاده از ابزارهاي نو به بازنگري قواعد سنتي و ازجمله « حبس عين » نپردازيم و نقص نهاد مفيد را همچون بنيادهاي خيريه در جهان برطرف سازيم ؟

طرح « تحول مفهوم وقف و دور نماي آينده آن » تلاشي براي نزديك ساختن مفهوم وقف به بنيادهاي خيريه با حفظ موازين فقهي است و همه ابداع و ابتكار در اين تلفيق و همگامي است و مي توان نظام حقوقي وقف را دگرگون سازد و كاربرد اقتصادي و اداري فراوان داشته باشد .

موضوعات و عناوين كلي : 1. انگيزه هاي رواني و اجتماعي وقف 2. تاريخ شكل يافتن فكر شخصيت حقوقي وقف در فقه و بازتاب آن در قوانين كنوني 3. تحول هدفها و نيازهاي عمومي 4. شيوه وقف و اثر اين تحول در وقف و بيهودگي حبس عين 5. ساختار بنيادهاي خيريه در كشورهاي ديگر .

 

مطالعه تطبيقي - تاريخي

هدف از وقف و نقش آن در تكوين نهاد حقوقي

شناخت هيچ ماهيتي ، جزء از راه پي بردن به هدف آن ممكن نيست . نهاد وقف نيز تابع همين قاعده است . براي پي بردن به فلسفه وقف و هدفهاي اين نهاد حقوقي نياز به بحثي تاريخي و رواني احساس مي شود تا انگيزه هاي واقفان و مصلحت هاي اجتماعي و سياست حقوقي در اين زمينه از نزديك مطالعه شود . انگيزه هاي رواني وقف چندان گونه گون است كه به دشواري مي توان آنها را به نظم كشيد . با وجود اين ، بر مبناي غلبه خودخواهي يا انديشه هاي غيره خواهي ميتوان آنها را به دو گروه اصلي تقسيم كرد :

1. ميل به جاودانه زيستن و مبارزه با نيستي

در اين گروه ، انگيزه خودخواهي بر انديشه خير مي چربد ، هر چند كه ممكن است براي رسيدن به هدف نهايي واقف ناچار شود كه به كارهاي مفيد اجتماعي نيز دست زند و از اين راه به ديگران نيز نفعي برساند . پس ، نبايد تقابل اين دو گروه را با تقسيم مرسوم وقف خاص وعام اشتباه كرد ، زيرا احتمال دارد وقف عام به انگيزه شهرت يافتن يا ماندگار شدن انجام پذيرد يا ، در وقف خاص ، انديشه دستگيري و حمايت از شخص معين و گروهي محدود باشد .

براي توضيح اينگونه انگيزه ها ، بحث را با اين ترس ديرين رواني آغاز مي كنيم كه ، بيم از مرگ و نيستي هميشه انسان را آزرده و خطر نابودي امنيت او را از بين برده است ، چندان كه در حال آسايش وتوفيق نيز از آن رنج مي برد . در ادب پارسي نيز بارها از اين رنج و دغدغه خاطر سخن رفته است ، چنانچه خواجه شيراز در وصف اين نگراني مي سرايد :

مرادر منزل جانان چه امن عيش، چو هردم جرس فرياد كه بربنديد محملها

شب تاريك وبيم موج وگردابي چنين هايل كجا دانندحال ما سبكباران ساحلها

نگراني از آينده تاريك و بيم موج و گردابي هولناك كه برسر راه است ، هرعاقلي را به انديشه وا مي دارد كه چه كند ؟ آيا اين دلهره و ترس بيهوده است و بايد برآن غلبه كرد ؟ يا راهي وجود دارد كه بتوان از تاريكي و موج و گرداب به سلامت گذشت و به سبكباران ساحلها پيوست ؟

حكيمان كوشيده اند تا از راه منطق بر اين ترس غلبه كنند، چنانچه گفته شده است بيم داشتن از مرگ ناروا و بيهوده است ، چرا كه تا انسان وجود دارد مرگ نيست ، و زماني كه مرگ آيد انسان نيست . استدلالي كه به زبان مشكل را حل مي كند ، ولي پاسخ دل مشوش و مضطرب را نمي دهد و ترس از حادثه بنيان كن عمر را بيهوده نمي سازد .

شو پهناور به شيوه اي ديگري چاره درد مي كند : حكيم آلماني در سده هجدهم ، در كتاب « جهان نمايش و اراده است » فلسفه خود را با اين سخن آغاز مي كند كه « جهان تصور من است » و مقصود از جهان تصوري عوارض و حادثه هايي است كه به حس و شعور ادراك مي شود وتابع وجود وذهن انسان است . او اراده را اصيل و منبع همه نيروها مي داند و درباره مرگ مي نويسد :

« چون اراده همان مهر وهستي به زندگي است ، پس هر موجودي از مرگ گريزان و بيمناك است ، وليكن مرگ فقط عارض اموري است كه متعلق به جهان عوارض و حوادث است و عارض ذات كه همان اراده يا نفس است نمي شود … مرگ عارض افراد است نه انواع ، پس فرد چون بميرد مرگ او عبارت از برطرف شدن عوارضي است كه حادث شده بود اما حقيقت او - يعني نفس – كه حادث نبوده باز باقي است و به اصل خود - يعني به اراده كل بازگشت مي نمايد …. »

پيامبران الهي نيز وعده جاودانگي روح را دادند تا آرامش انسان را تأمين كنند و از همه مهمتر وعده ديدار معشوق را برآن افزودند . به انسان نهيب زدند كه به سوي حق مي رود و در آن پيشگاه عدالت مسئول اعمال خويش است . اين وعده الهي ، كه از روزن دل و با ابزار ايمان نفوذ مي كرد ، در مؤمنان مؤثر افتاد و به قلب آنان اطمينان بخشيد . اما اين اثر ويژه مؤمنان و مخلصان است و تنها ترس صافيان را از بين مي برد ، ديگران همچنان در جستجوي راهي براي فرار از مرگ هستند . وانگهي در دلي اين صافيان و مؤمنان نيز ، اميد به جاودانگي و رجوع به حق و رسيدن به معشوق دغدغه ديگري آفريد و از ترس نيستي جاي خود را به ترس از حسابرسي روز واپسين و مكافات آن داد . گويي جوهرحيات و هستي پيوسته در حال مبارزه با نيستي است وسرشت انسان نيز همگام با همين قانون آفريده شده است .

در داستانهاي قديم شرح اين مبارزه به تفصيل ديده مي شود كه چگونه زورمندان در پي اكسير زندگي تلاش كرده اند . از جمله خمسه نظامي (اسكندرنامه ) آمده است كه سردار مقدوني ، پس از غلبه بر دارا ، به انگيزه يافتن آب حيات به حجاب ظلمات رفت ، بدين خيال خام كه با تن شستن در آب حيات و نوشيدن آن ، جاودانه شود و در قدرت بماند ، ولي سرانجام در حسرت بماند و سرخورده بازگشت :

چودر چشمه يك چشم زد بنگريد شدآن چشمه از چشم او ناپديد

بدانست كه خضر از سر آگهي كه اسكندر از چشمه ماند تهي

نه محرومي او نه از خشم او نهان گشت چو چشمه از چشم او

تجربه هايي در اينگونه نشان داد كه انسان بايد از سودا بگذرد واز وجود خاكي را به سرنوشت محتوم خود سپرد . با وجود اين ، آرزوي ماندگار شدن همچنان باقي است و تنها صورت مبارزه با نيستي تغيير يافته : انسان آرزومند همينكه از بقاي وجود خاكي و جسم خود مأيوس شد ، بر اين سودا رفت كه نام يادگاري ازخود باقي گذارد و بدين گونه از يادها نرود . در جستجوي اين يادگار ، هرجمع به راهي رفتند : بعضي فرزندان صالح به بار آوردند و خود را در وجود او يافتند و بدين دلخوش كردند كه تجسم افكار و اعتقادهاي خود را در قالبي ساخته خود ببينند و براي آيندگان نهند ، برخي برآن شدند كه دانشي اندوزن و آن را فرا راه بازماندگان سازند ، جمع ديگري نام نيك را برگزيدند و خدمت به ديگران را بهترين شيوه شناختند ، پس ناچار شدند كه وسيله مالي اين خدمت را دور از دسترس وارثان به كناري محفوظ نگاه دارند و از تركه جدا سازند . وقف ، شكل خارجي و حقوقي همين آرمان است و بر همين مبنا است كه در اخبار آن را « صدقه جاريه » ناميده اند تا نشانه اي از احسان مستمر و پايدار باشد .(1)

2. ميل به تحقق آرمانهاي دور از دسترس در زمان حيات

تشويق پيشوايان ديني به نيكي كردن و ادامه صدقه دادن و تقرب به خدا ، از انگيزه هاي ديگري است كه اشخاص را وادار به وقف كردن مي سازد . در اين گروه از انگيزه ها،غير خواهي و احسان بر خودخواهي غلبه دارد : امروز تمام زيارتگاهها ، بخش مهمي از نوانخانه ها و مدارس قديمي و حوزه هاي علمي و مسافر خانه ها از محل درآمد اوقاف اداره مي شود و تنوع آن به اندازه اي است كه از نظر جامعه شناسي تحقيق مستقلي را در اين باره ايجاب مي كند ، چندان كه مي توان گفت ، وقفنامه ها كتابي است از شرح دردها و رنجها و آرزوهاي تحقق نيافته و گاه بلند بپروازيها و خودنماييها .(2)

حقوق ، از ديدگاه اجتماعي ،علم به نيازها ودرخدمت آنهاست . بايد وسيله اي براي رفع اين نياز عاطفي و اخلاقي انسان تمهيد شود كه متناسب با طبيعت خواستها و نيازها باشد . وقف اين وسيله حقوقي و اقتصادي است كه از ديرباز قوانين آن را شناخته اند و مذاهب نيز به گسترش آن كمك كرده اند .(3)

بخش نخست . تحول تاريخي نهاد وقف

تعريف وقف و خصوصيتهاي آن

براي رسيدن به هدفهاي مطلوب اخلاقي ، انسان مي تواند به طور غير مستقيم واز وسائل ديگر نيز استفاده كند ؛ چنانكه مال خود را به شخصيت حقوقي موجود ببخشد و متهب را ملزم سازد تا آن را در جهتي كه واهب مي خواهد به مصرف رساند . پاره اي از نظامهاي حقوقي ( مانند فرانسه ) اين راه غير مستقيم را ترجيح داده اند ، ولي توسل به اينگونه تمهيدها آزادي احسان كننده را محدود مي سازد و معايبي احتراز ناپذير به بار مي آورد . بنابراين ،بهترين راه اين است كه حقوق قالب متناسب مستقيم را در اختيار خيرخواهان و نيكوكاران قرار دهد .

از آنچه گفته شد، چنين بر مي آيد كه نهاد وقف داراي سه خصوصيت ممتاز و عمده است :

1. مال موقوف بايد از نقل و انتقال و تلف مصون بماند واز شمار دارايي مالك خارج شود ، يعني حبس شود . اين حبس بايد دائمي باشد تا گذشت زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است در هم بريزد .

2. بايد آنچه حبس شده در مسير حركت خود به سوي هدفهاي وقف نهادينه شود ؛ دارايي وقف اصالت يابد و تبديل به « سازماني حقوقي » گردد، زيرا ملك نمي تواند بي مالك بماند ، مگر اينكه خود نهادي مستقل باشد .

3. آنچه حبس شده بايد در راه خير وخدمت به ديگران مصرف شود و وسيله ارضاءخودخواهي وسودجويي قرار نگيرد ، زيرا بر مبناي انديشه غير خواهي تأسيس شده است . اين سه خصوصيت در ماده 55 قانون مدني بدين عبارت آمده است : « وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس ومنافع آن تسبيل شود ».(4) اكنون بايد به تحليل هريك از اين خصوصيتها پرداخت تا مفهوم وقف روشنتر شود .

 

الف . حبس دائم ملك و امكان گريز از آن

از نظر قانون مدني، مالي وقف است كه عين آنحبس شود ، يعني به اراده مالك مصون از انتقال وتلف گردد . براي جلوگيري از انتقال ملك به وارثان وتملك قهري آن به وسيله طلبكاران، مال موقوف بايد از شمار دارايي واقف بيرون رود . در اينكه لازمه وقف مال « فك ملك » واقف است ترديد معقولي جزاز تعض محققان وجود ندارد .(5)

تنها بحث در اين است كه آيا مالكيت ، پس ازجدا شدن از دارايي واقف، به موقوف عليهم انتقال پيدا مي كند يا خود اصالت و شخصيت مي يابد ؟ پاسخ اين پرسش را نيز در بحثهاي آينده خواهيم ديد ، ولي آنچه را بايديادآوري كرد، لزوم حبس عين و انتزاع آن از مالكيت واقف است ( ماده 61 ق. م .).

نتيجه منطقي لزوم حبس عين اين است كه تنها اعيان اموال را مي توان وقف كرد و منفعت ودين (6) و حق نمي تواند موضوع اين نهاد حقوقي قرار گيرد . بعضي كوشيده اند كه حق را نيز از اعيان بدانند و وقف آن را نافذ بدانند، ولي اين نظر هنوز در انديشه ها رسوخ جدي نكرده است . از ميان اعيان نيز مالي قابل وقف كردن است كه با انتفاع از بين نرود و حبس آن ممكن باشد(ماده 58 قانون مدني ) . (7) اين قيد دامنه وقف و آزادي اراده را محدود مي سازد ؛ در حالي كه ، اگر ممكن بود اموال مورد وقف گردش اقتصادي وطبيعي خود را داشته باشد و دارايي موقوفه براي رسيدن به هدف واقف مورد بهره برداري قرار گيرد ، از معايب اقتصادي اين نهاد حقوقي و اخلاقي پرهيز مي شد و ميزان دارايي وقف نيز فزوني مي يافت .

يكي از ايرادهايي كه پيروان اقتصاد آزاد به « وقف » مي گيرند اين است كه حبس مال باعث مي شود كه ثروت كشور از گردش وفعاليت باز ماند و زيانهاي فراوان اقتصادي به بار آيد و عين موقوفه نيز رو به خرابي رود و به درستي اداره نشود .

در حقوق قديم ، و از جمله در فقه، دو مشكل اساسي وجود داشت كه حبس عين مال را براي وقف ايجاب مي كرد ولي ، در نظريه هاي جديد حقوقي اين هردو مشكل از بين رفته است . مشكل نخست در پذيرش شخصيتي اعتباري و غير از انسان بود كه امروز ما به آن شخصيت حقوقي مي گوييم. مشكل دوم شناخت مفهوم دارايي به عنوان موجود اعتباري مستقل از اجزاء آن است .

اين امكان با پخته شدن و پرورش دو نظريه « شخصيت حقوقي » و « دارايي » به وجود مي آيد . زيرا، اگر پذيرفته شود كه اختصاص اموال به مصرف خاص و براي رسيدن به هدف معين خود شخصيت حقوقي به وجود مي آورد واين موجود اعتباري مي تواند دارايي خاص داشته باشد ، و نيز اگر قبول شود دارايي مفهومي كلي و مستقل از اجزاء آن است وبا فزوني و كاستي اجزا از بين نمي رود، براي استمرار كار وقف ، كافي است گفته شود كه آنچه وقف شده در شمار دارايي اين شخصيت است و انتقال و تلف هر جزء به آن مفهوم كلي صدمه نمي زند ؛ آن گاه نه حبس مال ضرورت دارد ونه محدود كردن وقف به اعيان اموال لازم مي آيد ، كافي است كه واقف شخصيت يا بنياد مورد نظر را به وجود آورد ومال وقف را به آن تمليك كند.

ولي ، از آنجه كه نظريه هاي ياد شده نزد پيشينيان بصورت كنوني پرورش نيافته بود، با اينكه به اجمال آنها را مي شناختند و آثار اين مفاهيم را رعايت مي كردند، استقرار وقف را منوط به بقاي عين موقوف مي دانستند . پس ، ناچار بودند كه لازمه وقف را حبس عين مال قرار دهند . همين نظريه از فقه به قانون مدني رسيده ودر آن وقف به « حبس عين و تسبيل منفعت » تعريف شده است .

اين نكته نيز ناگفته نماند كه وجود نهاد حقوقي وقف و گسترش آن در حقوق اسلام و قانون مدني ، هر چند كه وابسته به حبس اموال موضوع آن باشد ، خود نشانه تكامل فكري درخشاني است كه هنوز هم حقوق بعضي از كشورهاي متمدن كنوني نتوانسته اند پذيراي آن شوند . زيرا ، در نظام وقف، مالي كه به هدفهاي آن اختصاص مي يابد ، بدون نياز به اذن دولت و تنها در اثر تراضي مالك و ذي نفع در انتفاع از آن، به شخصيت حقوقي تبديل مي شود و مي تواند داراي حق و تكليف شود .(8)

شرط ايجاد چنين سازمان حقوقي دوام وقف است كه در فقه و قانون مدني از شرايط عمومي وقف است (9). پاره اي از فقيهان درباره اين شرط ترديد كرده اند(10) كه ديگران پاسخ گفته اند و منشأ ترديد درستي وقف منقطع است . (11)

ب. شخصيت حقوقي ناشي از اختصاص مال به هدف خير

پس از اينكه عين مال حبس و منافع آن به مصرف معين اختصاص يافت ، مهمترين مسأله اي كه در حقوق سنتي مطرح مي شود وضع تعلق عين مال است؟ 1) آيا عين حبس شده همچنان در مالكيت واقف باقي مي ماند ؟ 2) آيا اين عين به موقوف عليهم تمليك مي شود وبه آنان تعلق دارد ؟ 3) آيا وقف خود سازمان خاص مي يابد و از شخصيت حقوقي بهره مند مي شود و عين مال به اين سازمان تعلق پيدا مي كند ؟

هريك از اين احتمالها طرفداراني در فقه دارد . ولي بررسي خط فكري محققان نشان مي دهد كه كم و بيش متوجه ضرورت شناسايي وجودي مستقل از واقف وموقوف عليه براي وقف بوده اند . و سرانجام نيز به آن رسيده اند و ، در واقع ، شناخت شخصيت حقوقي وقف دنباله همان انديشه نخستين است .

اين فكر در آغاز بدين گونه ظاهر شد كه ، براي رهايي از تعلق عين موقوفه اشخاص، آن را منسوب به خدا سازند و مال وقف را ، به ويژه در موقوفات عام ، ملك الله شمارند كه اختصاص به مصرف معين آدميان يافته است . سپس ، پاره اي از محققان كوشش كردند كه ضرورت ارتباط و تعلق ملك را، به شخص انكار كنند و نظريه اي فراهم سازند كه استقلال و اداره وقف را، بصورتي كه در احكام شرع وجود دارد ،توجيه كند .

در واقع، مي توان گفت وجود يك « سازمان حقوقي شخص گونه » در فكر حقوقدانان ما وجود داشته و تنها نمي دانستند كه آن را با چه نام مشخص كنند . زيرا ، از نظر اداري و آثار، آنچه ساخته و پرداخته بودند ، چيزي از يك شخصيت حقوقي كم نداشت ، زيرا :

1. موجودي كه داراي نام و دارايي خاص است ؛

2. به وسيله مدير منسوب واقف يا مقامهاي عمومي اداره مي شود و تنها تابع مقررات وقفنامه است ( مانند اساسنامه شركتها )؛

3. پس از مرگ واقف به زندگي حقوقي خود ادامه مي دهد و وجودي دائمي است ؛

4. طرف قراردادها واقع مي شود و حق وتكليف پيدا مي كند .

اين شخصيت ، بدون اينكه نيازي به اجازه دولت يا ثبت در دفاتر يا تشريفات ديگر باشد ، به وجود مي آيد و جالبتر اينكه تنها از مجموعه اموال يا ملكي كه حبس شده و اختصاص به جهت و مصرف معين يافته است ، به وجود مي آيد ؛ مفهومي كه تنها درحقوق جديد پاره اي از كشورها، مانند آلمان و سويس، پذيرفته شده است .

بدين ترتيب ، پذيرفتن شخصيت حقوقي وقف در قوانين كنوني نيز به آساني رسوخ كرد . چنان كه در گام نخست ماده 3 قانون اوقاف مصوب تيرماه 1354 اعلام كرد كه : « موقوفه عام داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان اوقاف حسب مورد نماينده آن مي باشد » و در گام نهايي ، ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 شخصيت حقوقي وقف را ، مقطع نظر از عام يا خاص بودن آن ، پذيرفت .

تنها نكته اي كه از اصالت اين شخصيت مي كاهد ، وابستگي آن به وجود عيني است كه به همين منظور حبس شده و منافع آن به مصرف معين اختصاص يافته است . در شخصيتهاي حقوقي كنوني ، دارايي شخص مفهومي كلي و مستقل از اجزاء آن است و با از بين رفتن هيچ مالي وجود شخص از بين نمي رود . ولي ، در وقف ، وجود عين موقوفه از اركان اساسي اين سازمان حقوقي است و اين درحالي است كه حكمت وجود قيد « حبس عين » از بين رفته است و از لحاظ نظري ، هيچ نيازي به آن احساس نمي شود.

به هرحال ، پيش بيني نهاد حقوقي وقف و ويژگيهاي اين نوع خاص از مالكيت در قانون مدني ، وسيله مهمي براي تبديل مالكيتهاي خصوصي به مالكيتهاي جمعي و عمومي است . اكنون ، به دليل اهميت موضوع ، به بحث فقهي نزديكتر مي شويم تا در خلال مباحث پراكنده ، جوهر شخصيت را در انديشه ها بيابيم .

تحول فكري در فقه

برپايه اين فكر كه مالكيت بايدبه شخص نسبت داده شود تا تحقق خارجي يابد ، مسأله تعيين سرنوشت حق مالكيت ، يكي از دشوارترين مباحثي است كه در وقف با آن روبه رو هستيم .شايد امروز، به دليل آشنايي كافي حقوقدانان ما با مفهوم « شخصيت حقوقي » از دشواري مبحث كاسته شده باشد . ليكن ، از نظر مطالعه تاريخي در فقه ، اين اشكال باقي است كه با وجود ناشناخته بودن شخصيتي كه بتواند مستقل از انسان باشد ، چگونه مي توانستند اداره وقف را به عنوان سازماني جداي از دارايي واقف يا موقوف عليه توجيه كنند ؟

نكته جالبي كه نبايد از نظرها دور بماند اين است كه فقها از راه تمدي نظريه كلي درباره مالكيت اموال وقف شده به راه حلهاي عملي اداره وقف دست نيافته اند، بلكه ، با توجه به زمينه هاي اجتماعي و نيازهاي عاطفي مردم و استفاده از اخبار ، قواعد حاكم بر وقف را بدست آورده اند : يعني طبيعي ترين راه، نهاد اجتماعي وقف ونياز و گرايش به مالكيت جمعي را به يك سازمان حقوقي تبديل كرده اند ، آنگاه به اين فكر افتادند كه چگونه اين سازمان پيش ساخته را در قالب نظريه هاي حقوقي توجيه كنند . بدين ترتيب، جستجوي مالك عين موقوفه اهميت عملي شاياني براي آنان نداشت ، چندان كه مرحوم سيدمحمدكاظم طباطبايي ، در عين حال كه با كمال دقت و ظرافت بنيان يكي از مهمترين نظريه هاي حقوقي جديد ( شخصيت حقوقي ) را بررسي مي كند ، از اين بحث تنگ حوصله مي شود و آن را بي فايده يا از لحاظ عملي كم فايده مي بيند .

در هر حال ، با قبول اداره وقف به شكل سازمان حقوقي و قطع اختيار واقف دراين بخش از دارايي خود، با اين پرسش منطقي روبه رو شده اند كه مالك عين موقوفه كيست ؟ آيا همچنان واقف مالك است وعين موقوفه دردارايي او حبس شده است ؟ آيا موقوف عليهم مالك است و حقوق اين مالكيت را براي باقي نگاهداشتن بنيان مؤسسات خيريه محدود كرده است ؟ آيا اينگونه اموال خود اصالت و شخصيت پيدا مي كند واز دايره تعلق به آدميان بيرون مي رود ؟ ودراين مباحث است كه مايه هاي فكري اعتقاد به وجود شخصيت حقوقي را مي توان آشكارا ديد :

اين پرسشها ناشي از وجود اصولي است سنتي كه در حقوق بيشتر كشورها مورد احترام است و همين امر نيز يافتن پاسخ درست را دشوارتر مي سازد : ازجمله اينكه هيچ ملكي بدون مالك تصور نمي شود ، پس بايد ديد مالك عين موقوفه كيست ؛ مالك بايد به شخص تعلق يابد تا او صاحب حق و ملك موضوع حق قرار گيرد ؛ ساليان دراز حقوقدانان تنها انسان را به عنوان شخص طبيعي مي شناختند . سپس ، به ياري فرضهاي حقوقي و بعدها به عنوان موجودي حقيقي به وجود شخص حقوقي پي بردند . ولي ، هنوز هم در اينكه مجموعه اي از اموال بتواند چنين شخصيتي يابد به شدت ترديد دارند و تنها پاره اي از قوانين جديد وجود اموالي را كه اختصاص به هدف و مصرف خاص داده شده است ، به عنوان شخص حقوقي ، شناخته ايد . بدين ترتيب ، اهميت و ضرورت پاسخ به پرسشهاي مطرح شده روشن مي گردد وبايد ديد قوانين و حقوقدانان ما چه وضعي را در برابر اين دشواريها برگزيده اند :

1. معدودي از فقهاي اماميه و بعض از عامه (12) اعتقاد دارند كه عين موقوفه حبس و در ملك واقف باقي مي ماند ، زيرا ظاهر از لزوم حبس عين (13) با انتقال آن به ديگري منافات دارد . پس ، تنها ثمره مال است كه به موقوف عليهم مي رسد .

براين نظر انتقاد شده است كه لزوم حبس عين با انتقال آن به ديگري يا خروج از ملكيت واقف منافات ندارد ، زيرا مي توان عين را در ملكيت موقوف عليهم نيز حبس كرد .(14) وانگهي ، وقتي شخص نتواند عين يا منفعت مالي را بفروشد يا ببخشد و مال از او به ميراث نرسد ، چگونه مي توان ادعا كرد كه او مالك است ؟ در اثر وقف ، رابطه مالك با عين موقوفه قطع مي شود : عين از ملكيت او بيرون مي رود و ديگر به او باز نمي گردد . از مفاد ماده 61 قانون مدني نيز همين معني استفاده مي شود . زيرا ، به موجب آن : « وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل د موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند ».

با وجود اين ، فقيهاني كه وقف منقطع ( مانند وقف بركساني كه منقرض مي شوند ) را درست واز اقسام وقف مي دانند و همچنين وقف درباره بعض از منافع را نافذ مي شمرند ، دراين دو مورد عين حبس شده را ملك واقف مي بينند .(15) ولي ، چنانكه گفته شد ، منقطع بودن وقف نيز با لزوم فك ملك واقف منافع تسبيل شود ، وبرفرض هم كه چنين وقفي درست باشد ، تنها در مورد بعضي از منافع كه براي واقف باقي مانده ملكيت او از بين نمي رود.(16)

2. بين فقهاي اماميه مشهور است كه مال وقف به موقوف عليهم تمليك مي شود .(17)

مبناي استدلال اين گروه بر دو اصل استوار است : اول اينكه در اثر وقف رابطه حقوقي بين مالك و عين قطع ميشود .دوم اينكه تصور ملك بدون مالك امكان ندارد . براين مبنا، اعتقاد دارند كه ناچار بايد موقوف عليه را مالك شمرد . اينان ، در برابر ايراد كساني كه مي گويند ، چگونه موقوف عليه را مي توان مالك شمرد درحالي كه نه حق فروش آن را دارد و نه از او به ميراث مي ماند ، پاسخ مي دهند كه عدم امكام فروش مال مالكيت را محدود مي سازد ولي ميان تهي نمي كند ، به ويژه كه در پاره اي موارد نيز بيع وقف تجويز شده است . رابطه حقوقي موقوف عليه با مال وقف نشانه هاي اصلي مالكيت را دارا است . زيرا ، منافع ملك را موقوف عليه مي برد و اگر كسي مال وقف را تلف كند در برابر او ضامن مثل يا قيمت است .

اين گروه ، حتي در مورد موقوفات عام ( مانند فقراء ) وبرجهات ( مانند پل و مدرسه و مسجد )، اعتقاد دارند كه موقوف عليهم مالكند ، جز اينكه در چنين مواردي موقوف عليه كلي است و هيچ مانعي ندارد كه ملكيتي به كلي نسبت داده شود ، مانند وصايا و نذور و اموال عمومي .

ايراد مهمي كه براين استدلالها مي شود كرد در اين نكته خلاصه مي شود كه، اگر موقوف عليهم تنها حق انتفاع از مال وقف را داشته باشند ، هم منافع از آن ايشان است و هم ضمان تلف به سودشان به وجود مي آيد . اين نشانه ها را نبايد دليل مالكيت شمرد . آنچه در اين ميان اهميت شايان دارد و درحقوق مابه روشني انجام شده ، تميز ميان مالكيت عين و منافع و پرهيز از اختلاط اين دو است . موقوف عليهم بر عين حبس شده حق انتفاع دارد ، ولي اين امتياز دليل نمي شود كه مالك عين باشند ، آنه هم مالكيتي كه هيچ نشانه اي از سلطه اختصاصي و دائم ، يعني جوهر اين حق ،را دارا نيست .

درست است كه پس از وقف مالك نسبت به آن بيگانه است ، ولي اين واقعيت نيز دليل تمليك مال به موقوف عليه نيست . زيرا ، مي تواند همچون مال بدون مالك ( مانند ملكي كه از آن اعراض شده و هنوز تمليك نگرديده است ) تلقي شود . وانگهي ، چه مانع عقلي وجود دارد كه اين اموال به دليل اختصاص يافتن به جهت معين و به دليل حبس قانوني آنها ، خود اصالت يابد و همچون شخصيتي اعتباري و حقوقي دراجتماع زندگي ويژه خود را داشته باشد . به ويژه در مورد اوقاف عام ، پذيرش چنين موجودي به مراتب آسانتر از اين است كه تمليك به سودكساني قبول شود كه وجود خارجي ندارند ( مانند تمليك بر دانشجويان مدرسه اي كه هنوز تأسيس نشده است )يا به سود جهتي كه تنها نشانه مصرف وقف است ، بدون اينكه مالك آن معلوم باشد ( مانند وقف بر مساجد و پلها و مدرسه ها ). (18)

3. جمعي از محققان، كه موقوف عليه را مالك وقف مي دانند، در مورد اوقاف عام ، مال موقوف را از آن خدا مي پندارند . اشكال در اين است كه ، در وقف برجهت يا بر غيرمحصور همه در برابر انتفاع از عين وضعي برابر دارند و نمي توان عين موقوفه را ملك همه شمرد ؛ مصرف وقف در مرحله نخست اهميت دارد كه خدمت به مردم و در راه خدا است . پس براي رفع اشكال بهترين تمهيد اين است وقف ملك خدا دانسته شود و اشخاص منتفع از اين خوان نعمت بهره مند گردند .(19)

در نظراينان ، سه نوع وقف وجود دارد : 1) تمليك در وقف خاص ، 2) فك ملك در مساجد و جهات ، 3) خروج ملك از ميان مردم و تعلق آن به خدا ، در موقوفات عام .(20)

بدين ترتيب، نخستين نشانه هاي اعتقاد به وجود شخصيت و اصالت وقف درسايه منسوب كردن آن به خداوند ديده مي شود . در واقع ، اين تعبير نوعي مجاز و فرض حقوقي است كه براي نماياندن اصالت مالكيت وقف بكار رفته تا عين حبس شده از هرگونه تعلقي برهد وبه منبع بالاتر از خاكيان وابسته شود ، وگرنه همه محققان اسلامي براين باورند كه خدا قادر و مالك همه چيز است و هنگامي كه سخن از مالكيت مي رود مقصود اين است كه در روابط اجتماعي ملك به چه شخصي اختصاص داده شده است . پس ، منسوب كردن مال به مالك نخستين جهان ، رفع اشكال در روابط آدميان نمي كند ، جز اينكه به ملك اصالتي بيرون از تعلقهاي متعارف مي بخشد . به هر حال ، بعضي از فقيهان اين فكر را در مورد همه اقسام وقف به كار برده اند .

4. مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايي ، در عين حال كه هيچ مانعي نمي بيند كه حتي در وقف دائم نيز مال در ملكيت واقف باشد ، تعبيراتي دارد كه زمينه فكري مربوط به قبول شخصيت حقوقي وقف را آشكارا نشان مي دهد . اين محقق ،مالكيت موقوف عليهم و خداوند را مردود مي داند واعتقاد دارد كه خروج مال از ملك واقف ملازمه با تمليك آن به ديگري ندارد . زيرا آنچه معقول به نظر مي رسد ملك بدون مالك است نه مال بدون مالك (مانند مال مورد اعراض ) . وقف مانند مال بي مالك است و ضرورتي ندارد كه در پي مالك آن باشيم ؛ مالي كه بطور مستقل اداره مي شود وبه مصرف مي رسد، بدون اينكه تعلق به شخص داشته باشد . (21)

در مورد اوقاف عام ، مي افزايد : هيچ ضرورتي ندارد كه مالك آن موجود باشد . زيرا ، مالكيت رابطه اي است بين مالك و مملوك و از حيث لزوم وجود هيچ تفاوتي بين اين دو پايه « مليكت » نيست . پس ، همانگونه كه مملوك مي تواند معدوم باشد ( مانند كلي در ذمه و منافع و ثمره درخت پيش از بروز آن ) مالك نيز مي تواند كلي و معدوم باشد . پس ، چرا بايد در مالكيت « فقراء » يا « دانشجويان » به دليل اينكه مفهوم كلي است و وجود خارجي ندارد ترديد كرد ؟ (22)

به اضافه ، ملكيت از امور اعتباري است و لزومي ندارد كه مانند سپيدي و سياهي داراي محل خارجي باشد و كافي است داراي محلي اعتباري باشد و حتي مي توان گفت وجود ملكيت يا اعتبار عقلايي يكي است ( مانند وجود حرمت و وجوب و مانند اينها ). پس ، لزومي ندارد كه وجود ملكيت فرع بر وجود محل خارجي آن شود ، چنانكه حرمت زنا نيز پيش از وقوع آن وجود دارد . (23)

بدين ترتيب ، اين فقه روشن بين مي كوشد خود را از قيود سنتي مالكيت برهاند و وجود آن را قطع نظر از شخص مالك تصور كند . اينگونه تلاشها ،كه شايد ناخواسته يا مبني بر تصوري گنگ از وجود شخصيت حقوقي براي جمع اموال باشد ، زمينه فكري و نهاد وجود يك سازمان حقوقي مستقل را براي وقف نشان مي دهد . به ويژه، كه از نظر آثار اداره ، وقف چيزي از يك سازمان يا شخصيت حقوقي كم ندارد ، جز اينكه وجود آن مبتني بر « حبس عين موقوفه » و بقاي آن است .

به هرحال ، چنان كه گفته شد ،قانون اوقاف وقف عام را داراي شخصيت حقوقي شمرد (ماده 3) . اين حكم خود نوعي پيشرفت حقوقي بود . ولي اين پرسش را به وجود مي آورد كه چرا وقف خاص مشمول آن نباشد ؟اگروقف عام شخصيتي در حقوق عمومي باشد ، آيا نبايد وقف خاص نيز شخصيتي در حقوق خصوصي به حساب آيد ؟ به نظر مي آيد كه ماده 3 متأثر از نظر فقهايي بود كه بين وقف عام و خاص در تعيين اثر وقف تفاوت گذارده اند ، درحالي كه واقعيت جز اين است .

ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 اين نقص را برطرف كرد و با اعلام اين حكم كه : « هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان حسب مورد نماينده آن مي باشد »، شخصيت حقوقي وقف را، خواه عام باشد يا خاص، شناخت .

ج . تسبيل منفعت ، گرايش به مالكيت جمعي

چنان كه گفته شد، در تعريف وقف آمده است كه منافع تسبيل مي شود . ظاهر از واژه « تسبيل » اين است كه منافع در راه خدا صرف شود .(24)

با وجود اين ، بسياري از فقيهان آن را به معني اباحه و مصرف در جهتي دانسته اند كه وقف براي آن انجام شده است . به همين جهت نيز اين گروه اصطلاح « اطلاق منفعت » را بليغ تر از « تسبيل منفعت » ديده اند . (25) قانون مدني واژه تسبيل را ترجيح داده است وبر مبناي آن مي توان ادعا كرد كه قصد قربت از شرايط تحقق وقف است ، به ويژه كه در اخبار نيز وقف را نوعي صدقه دانسته اند و در صدقه بيگمان قصد قربت شرط است .(26) ولي ، اين ادعا را نبايد پذيرفت ، چرا كه مصرف در راه خير خود از نظر اخلاقي پسنديده و به سوي راه خدا است ، هرچند كه به منظور ديگري باشد و داعيه هاي عاطفي و آرمانهاي انساني انگيزه اصلي به شمار آيد .(27) بنابراين ، تسبيل ملازمه با قصد قربت ندارد .

آنچه انكار ناپذير به نظر مي رسد اين است كه وقف ، هم از نظر پيشينه تاريخي اين نهاد و هم از لحاظ وجود واژه « تسبيل » در تعريف آن ،بايد از شائبه هاي خودپرستي و سودجويي دور بماند ؛ مال به سود ديگران حبس شود و به انگيزه هاي نوعدوستي وغيرخواهي اختصاص يابد . بنابراين ، واقف نمي تواند مالي را به سود خود و براي جبران ضررها و هزينه هاي شخصي يا تحصيل منفعت وقف كند ؛ چنانكه ماده 72 قانون مدني در اين باره اعلام مي كند : « وقف بر نفس، به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منابع موقوفه قرار دهد ، باطل است ، اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت».

با وجود اين، اگر وقف بر مصالح عامه شود و واقف نيز خود يكي از مصداقهاي موقوف عليهم قرار گيرد ( مانند وقف بر مسجد و مدرسه ) يا وقف بر غير محصور شود و خود يكي از مصداقها باشد ( مانند اينكه بر مستمندان يا دانشمندان رشته معيني از علوم وقف كند وخود مستمند شود يا در آن رشته تبحر يابد ) مانعي ندارد (ماده 74 قانون مدني ). در مورد وقف بر مصالح عموم ، قانون مدني تصريح دارد ،ولي در وقف در غير محصور نيز بايد همان حكم را پذيرفت ، زيرا در اين مورد هم وقف برجهت ومصرف معين شده است . واقف خواسته است بدين وسيله از درماندگان دستگيري كند يا باعث ترويج دانش خاصي شود ، پس انتفاع او ، به عنوان يكي از گامهاي رسيدن به هدف معهود،وقف بر نفس به شمار نمي آيد، مگر اينكه هنگام وقف قصد خروج خود را كرده باشد .(28)

همچنين ، ضرورتي ندارد كه وقف بر بيگانگان شود و عواطف شخصي واقف در آن مؤثر نيفتد . پس ، مي توان مالي را بر اولاد يا خويشان و خدمتگذاران و ميهمانان وقف كرد ( ماده 73 قانون مدني )، هرچند كه غني شدن آنان از تكاليف واقف بكاهد ( مانند وقف بر پدر و مادر يا اولاد . )

ولي ، نمي توان وقف را ( مانند آنچه در هبه گفته شد ) با شرط عوض به موقوف عليهم پيشنهاد كرد : بدين ترتيب كه آنان موظف شوند هزينه زندگي واقف يا ديون او را بپردازند يا بر آنان شرط شود كه مالي را به واقف يا شخص ثالث بدهند ، زيرا شرط عوض با مفهوم « تسبيل » منافات دارد ، هرچند كه ازمنافع وقفت نباشد .

تحول هدفها و همگامي با نيازهاي اجتماعي

آنچه از ديدگاه جامعه شناسي قابل مطالعه است ، تنوع هدفهاي خير و تحول آن از حمايت فردي شخص به سوي منافع اجتماعي است ، چنانكه در قديم ، حمايت به شيوه دستگيري از محرومان ونيازمندان و هدفهاي مذهبي ( مانند سوگواريها ) نمونه بارز آن است . با شكوفا شدن جامعه سرمايه داري و پيشرفت صنايع ، اين هدف رنگ ديگري به خود مي گيرد ؛ ابزار نيات خير دستگيري و احسان نيست ؛ انجام دادن خدمت عمومي است … مدرسه و بيمارستان مي شود و در كشورهاي پيشرفته تأمين وسائل تحقيق در امور پزشكي وانساني ، حمايت از دانشگاهها و ترويج فرهنگ كشور جايگزين حمايتهاي فردي نخستين شده است .

 

بخش دوم . ايجاد بنيادهاي خيريه در حقوق خارجي

دركشورهاي اروپايي ، وقف به معنايي كه در قوانين ما وجود دارد ( حبس عين و تسبيل ثمره ) به چشم نمي خورد ، ولي فكر ايجاد سازماني كه دارايي آن به هدفهاي خير اختصاص يابد از ديرباز وجود داشته است و هم اكنون بنيادهاي خيريه درغالب كشورها ، به ويژه در آمريكا، سهم بزرگي درامور اجتماعي و سياسي و اقتصادي به عهده دارد و درجهان پرآوازه است : مانند بنياد ( Fondation ) (29) نوبل در سوئد و فورد و راكفلر در آمريكا .

الف. حقوق فرانسه

در فرانسه ، بنيادهاي خيريه رشد چنداني نيافت و يكي از مهمترين دلايل آن دشمني فردگرايان پس از انقلاب با وجود شخصيتهاي حقوقي است كه مي توانند يك هدف سياسي يا مذهبي را تعقيب كنند . قانونگذار فرانسه هنوز هم نتوانسته است خود را از پيشداوريهاي زمان انقلاب 1789 درباره خطرهاي وجود شخصيتهاي حقوقي برهاند و آن را دركنار دولت بشناسد .(30) در قرن هيجدهم،روح فردگرايي و اقتصاد آزاد با بنيادهاي خيريه نامساعد مي نمود ، چرا كه اين سازمانها از سرعت انتقال و گردش داراييها مي كاست . به همين جهت ،انقلاب همه بنيادها را از بين برد . اين دشمني به تدوين كنندگان قانون مدني فرانسه نيز به ميراث رسيد . به اضافه ، آنان با اين فكر كه دارايي بتواند از شخص جدا شود و به دليل اختصاص يافتن به هدف معين اصالت يابد مخالف بودند . به پندار آنان ، مؤسسان چنين بنيادهايي بايد تنها از قالبهاي موجود حقوقي استفاده كنند ؛ اموالي راكه مايلند به مصرف خاص برسد ، به وسيله هبه يا وصيت به شخصيتهاي حقوقي موجود تمليك كنند وتحقق هدف خود را بصورت شرط بر متهب يا موصي له تحميل سازند . تنها شوراي دولتي است كه خود را پايبند به سنتها و رويه ها ومتون مواد نمي بيند و در راه ايجاد اينگونه مؤسسات تسهيلاتي فراهم مي آورد .

در حقوق فرانسه ، دارايي نمي تواند ، بدون اينكه به شخص منسوب وبه وسيله او اداره شود، زندگي حقوقي داشته باشد . پس ، هركه ميخواهد دارايي جديد به وجود آورد ، بايد در انديشه ايجاد شخص مدير و سرپرست آن باشد . بدين منظور و براي تأسيس بنياد حقوقي ، بايد از دولت اذني گرفت كه حاوي تصديق قايده عمومي آن باشد .(31) اين فرمان ، كه در واقع به «بنياد » شخصيت حقوقي اعطا مي كند ، پس از اظهار عقيده شوراي دولتي صادر مي شود .

با اين شرايط ، واقف مي تواند از راه هبه يا وصيت تمليكي به تأسيس بنياد مورد نظر بپردازد : نخستين راه با مشكل مهمي روبه رو نيست ، زيرا مالك مي تواند آنچه را مايل است به مصرف مورد نظر اختصاص دهد و به شخصيتي كه از نظر اجتماع مفيد شناخته شده است ببخشد . از اين پس ، بنياد خيريه تحقق مي يابد و اموال انتقال يافته به آن دارايي شخص حقوقي محسوب مي شود و زندگي حقوقي مستقل مي يابد . ولي ، پيمودن اين راه با مانع عملي روبه رو است : نخست اينكه بنيادها بطور معمول به سرمايه فراوان نياز دارند و مؤسس بايد در زمان حيات از تمام يا بخش مهمي از دارايي خود محروم بماند ،كاري كه به طور متعارف اشخاص از آن پرهيز مي كنند . ديگر اينكه احتمال دارد مؤسس پيش از تحصيل فرمان اعطاي شخصيت به بنياد فوت كند . اين حادثه هبه را باطل مي سازدو نقشه هاي طرح شده را درهم مي ريزد .

راه آسانتر اين است كه انتقال دارايي مؤسس به وسيله وصيت انجام پذيرد ، چون محروم ساختن وارث به مراتب ساده تر از گذشتن از تمام يا بخش مهم دارايي در زمان حيات است . به همين جهت ، بيشتر مردم وصيت را ترجيح مي دهند ، ولي ، رويه قضايي اشكال كرده است كه ، چون شخص حقوقي در زمان مرگ موصي هنوز ايجاد نشده است ، نمي تواند موصي له واقع شود. با وجود اين انديشه هاي حقوقي با آن به مخالفت برخاسته و بند 2 ماده 902 را ناظر به شخص انسان مي داند نه شخصيت حقوقي . بعضي نيز بر راه غير مستقيم ( وصيت به شخصيتهاي موجود ) نيز ايراد گرفته اند :

اين جمع ، كه به دليل تعارض با مصالح اجتماعي و مخالفت رويه قضايي عقايدشان در فرانسه مهجور مانده است ، خرده گرفته اند كه واسطه انتقال موصي به شخص حقوقي در واقع موصي له نيست ، زيرا اموال موصي را از او مي گيرد و به بنياد مي رساند . پس اورا بايد وصي شمرد كه مأمور اداره دارايي است نه مالك آن و بدين گونه ، از زمان فوت تا زمان تمليك به بنياد ، اموال موضوع آن بي مالك مي ماند و چنين طفره اي را حقوق نمي پذيرد . به اضافه، اين جريان به منزله تمليك به عامل و نماينده شخصي است كه خود اهليت براي تملك ندارد . جهت موصي نيز نامشروع است ، زيرا بدين وسيله مي خواهد برخلاف نهي قانون ( ماده 911 ) به شخصي كه اهليت ندارد مالي را ببخشد .

اين ايرادها را موافقان رويه قضايي پاسخ گفته اند وسرانجام مصلحت عمومي را بر منطق عمومي ترجيح داده اند :

1. اين ايراد كه واسطه انتقال دارايي به شخص حقوقي درواقع موصي له نيست و مالك اموال نمي شود ، در صورتي اين مورد پيدا مي كند كه تعهد موصي له درست به اندازه تمليك باشد واو ناچار شود همه آنچه را بدست آورده است به شخص حقوقي انتقال دهد . در اين فرض نيز ،در مالكيت او نبايد ترديد كرد . شرايطي كه بر موصي له تحميل مي شود ، به هراندازه سنگين باشد ،در زمره ديون او در مي آيد و ازحق عيني كه بر اموال تملك شده پيدا كرده است نمي كاهد . به همين جهت ، خطر اصلي در استفاده از اين راه غير مستقيم ، وثيقه قرار گرفتن اين اموال براي ديون او است كه احتمال دارد به وسيله طلبكاران ضبط شود و موصي له فرصت اجراي تعهد دربرابر شخص حقوقي را نيابد . همچنين ، احتمال تفريط موصي به وسيله او يا ورثه اش ( در صورت فوت پيش از تمليك ) خطر ديگري است كه تحقق آرمان موصي را تهديد مي كند .

2. در مورد وصيت همراه تعهد ، برخلاف تمليك به عامل شخص بي?AY??????_?????_?_?_?_?_?_?_?_???????????????/_??????????__?_?_?_?_?_?_$??_r?_????????_بگونه اي كه عنوان شده است ، همين پاسخ كافي است ، چرا كه اجراي هدف موصي سرانجام به تملك شخص بي صلاحيت نمي انجامد .

هدف موصي ، از نظر گريز از رويه محاكم كه وصيت به نفع شخص حقوقي آينده را باطل شمرده اند ، نامشروع است ،ولي دادگاهها در اين باره سختگيري نمي كنند و بارها وصيت همراه با تعهد تمليك و بنيادهايي را كه در آينده به وجود ميآيد نافذ شناخته اند . (32)

بايد افزود كه ،هرگاه هدف ايجاد مؤسسه اي به منظور نگاهداري و تيمار كودكان و بيماران و ازكار افتادگان باشد و دست كم ده تن را بپذيرد ، قانون 14 ژانويه 1933 تسهيلاتي براي ايجاد آن قائل شده است : چني مؤسسه يا انجمني اهليت قبول هبه و وصايايي كه به سود هدف خير مي شود دارد .(33)

ب. در ساير كشورها

در حقوق آلمان ( مواد 80 تا 89 قانون مدني ) پذيرفته شده است كه مجموعه اي از اموال ، بدليل اختصاص يافتن به هدف معين ، ممكن است دارايي مستقلي شود و زندگي حقوقي ويژه خود را آغاز كند . وجود بنيادها Fondations) ) وابسته و محدود به اذن مقامهاي اداري است ، ليكن اين اذن به گذشته سرايت مي كند و در صورتي كه وقف به موجب وصيت انجام پذيرد ، از روز فوت موصي به بنياد شخصيت حقوقي ميدهد . بدين ترتيب ، هرگاه مؤسس براي ايجاد آن به دارايي خود وصيت كند ، موصي به طور مستقيم به شخصيت حقوقي موجود مي رسد و طفره در مالكيت رخ نمي دهد. حقوقدانان آلماني به آساني پذيرفته اند كه براي ايجاد يك مؤسسه مفيد اجتماعي هيچ ضرورتي ندارد كه دارايي مؤسس به شخص موجود تمليك شود ، وقف و اختصاص خود دليل وجود است و نيازي به صورت سازي نيست . (34) نزد اينان ، اموال وقف شده به عنوان دارايي يك شركت تلقي نمي شود ، بلكه خود مؤسسه اي است مستقل ، بدون اينكه شخص مالك آن باشد .

بدين ترتيب ، مفهوم وقف درحقوق آلمان و ايران بسيار به هم نزديك است ، چرا كه در هردو تكيه براصالت اموال است و اين اموال به هيچ شخص تعلق ندارد . (35) منتها ، تفاوت در اين است كه در حقوق ما عين مال موقوف «حبس » مي شود و متولي نمي تواند آن را به ديگري منتقل سازد ،ولي در حقوق آلمان مجموعه اموالي كه به وقف اختصاص داده شده خود يك «دارايي » با تمام مختصات نظري آن است ، يعني مفهومي است كلي و مستقل از اجزاي آن . و همين فرض باعث مي شود كه مؤسسه وقف ، زندگي حقوقي متحرك پيدا كند و امكان گسترش داشته باشد . با وجود اين، در مقابل اين امتياز ، وجود شخصيت حقوقي براي وقف در آلمان نيز موكول به اذن دولت است ، درحالي ك حقوق ما چنين قيدي ندارد و همين كه مالي از جانب مالك آن وقف و به تصرف موقوف عليهم داده شد ، خود مؤسسه اي مستقل است . منتها ، چون در وقف بر غيرمحصور و مصالح عموم ( وقف عام ) حاكم بايد وقف را بپذيرد ، نظارت مقامهاي عمومي نيز درباره فايده ايجاد موقوفاتي كه به سود جامعه تأسيس مي شود معمول خواهد شد .

در حقوق سوئيس ، اين تفاوت اخير از ميان رفته است ( مواد 80 به بعد قانون مدني ) . زيرا ، در عين حال كه قانون مدني سوئيس براي وقف راه حلي مانند حقوق آلماني دارد ، ايجاد بنياد موكول به اذن دولت نشده است . منتها ، دولت بر اداره اوقاف ، جز در صورت بنيادهاي مذهبي و خانوادگي ، نظارت دارد و از اين حيث به حقوق ايران نزديك تر شده است . قانون مدني برزيل (مواد 24 تا 30 ) نيز از همين مبنا پيروي كرده است و با مفهوم وقف در حقوق ما شباهت كامل دارد .

 

 

 

 

 

منابع:

يادداشتها

1. در حديث نبوي آمده است : " اذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاثه : ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته و صدقه جاريه " ( نقل از : ملحقات عروه اوثقي ، ج 2، ص 184 ). صاحب جواهر نيز از مسالك و تذكره نقل كرده است كه علما گفته اند : " المراد بالصدقه الجاريه ، الوقف " ( ج 28، ص 2 ) - كاشف الغطاء ، تحرير المجله ، ج2 ، ص 69 .

2. نويسنده در مشهد به وقفنامه هايي برخورد كرده يا شنيده است كه از جهت موضوع بسيار خواندني و عبرت آموز است : ازجمله ، وقف براي تهيه جهيز دختران يتيم وفقير ، وقف براي تهيه كوزه هايي كه خدمتكاران در هنگام بردن آب به سهو مي شكنند ، وقف براي تهيه پول گوشتي كه خدمتكاران خريده و كدبانو خانه نپسنديده و قصاب پس نگرفته است ، وقف بر اطعام زائران امام رضا (ع) ، وقف بر اسكان اين زائران ، وقف بر تعميرات مساجد ومدارس و مشاهد مشرفه ، وقف براي تأمين مخارج طلاب … و مانند اينها .

3. علاوه بر اسلام ، كه در آن وقف جاي شايسته اي در فقه و اخلاق دارد ، در روم نيز وقف وجود داشته و وسيله تحقق هدفهاي مذهبي بوده است (مازو، دروس حقوق مدني ،‌ ج 4، ص 1415 ) . به ويژه در دوران مسيحيت كه جنبه مذهبي به خود گرفته است ( پلنيول و ريپر ، ج 5 ، به وسيله تراسبو و لوسرآرن ، ش 905 ) . با وجود اين ، درباره سوء استفاده از اين نهاد حقوقي و اجتماعي مفيد و اينكه چگونه اوقاف عام وسيله بهره برداري نامشروع متنفذان گشته و در راه اميال آنان به كار مي رود ، و وقف خاص وسيله فتنه و فساد بين اقارب شده است ، رجوع شود به : محمد حسين كاشف الغطاء ، تحرير المجله ، ج 5 ، ص 69 .

4. اقتباس از حديث نبوي " حبس الاصل وسبل الثمره " ( مستدرك ، ج 2 ، ص 511 ) - در اين باره ، به ويژه ر.ك. شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 22 ، ص 126 به بعد . علامه حلي در كتاب تحريرالكلام ، (ج1، ص 284 ) در تعريف وقف مي نويسد : " عقد يقتضي تحبيس الاصل واطلاق المنفعه " كه در واقع تعريف عقد وقف است ؛ همچنين ر.ك. سيد محمد جواد عاملي ، مفتاح الكرامه ، ج 9 ، ص 1 ، در ترجيع تعريف …

5. قول مشهور در فقه اماميه ، كه بعضي مانند صاحب غنيه و سرائر ادعاي اجماع بر آن كرده اند ( نقل از جواهر الكلام ، ج 28 ، ص 88 ) - شيخ طوسي ، خلاف ، ج 2 ، ص 327 - علامه حلي ، قواعد ، وقف - سيد محمدجواد عاملي ، مفتاح الكرامه ، ج 9 ، ص 78 . با وجود اين ، براي ديدن نظر مخالف كه وقف را مقيد ساختن ملكيت واقف مي داند نه فك ملك از او ، رجوع شود به : تحريرالمجله ، ج 5 ، ص 71 .

6. درباره بطلان وقت منفعت و دين ، در فقه ادعاي اجماع شده است : ر.ك. سيدمحمد جواد عاملي ، مفتاح الكرامه ، ج 9 ، ص 72 .

7. براي ديدن شرايط مال موقوف ، ر.ك. علامه حلي ، قواعد : " الموقوف و شروطه اربعه : ان يكون عيناً مملوكه يصح الانتفاع بها مع بقائها و يمكن اقباضها " و در شرح آن : مفتاح الكرامه ، ج 9 ، ص 70 .

8. در حقوق فرانسه ، چون ماليكت از مفاهيم وابسته به شخص است و جمع اموال نمي تواند شخصيت حقوقي به وجودآورد براي تحقق هدفهاي خير مالك ، يا بايد آن را به شخصيتهاي حقوقي موجود بخشيد يا در نخستين گام بنيادي با شخصيت حقوقي و اجازه دولت به وجود آورد و آنگاه مال مورد نظر را به اين شخصيت هبه كرد و وقف مال بطور مستقيم امكان ندارد ( مازو، همان كتاب ) و تنها در حقوق آلمان وسوئيس و قوانين جديدتر است كه شخصيت حقوقي اموال را كه اختصاص به هدفي معين يافته است پذيرفته اند كه به زودي تفصيل آن را خواهيم ديد .

9. الظاهر منكلام الاكثر هو اشتراط الدوام في الوقف ، و قد تقدم في اخبار وقوف الائمه (ع) ما يدل عليه : حدائق ، ج 22 ، ص 134 .

10. شهيد ثاني ،‌ مسالك ، ج 1 ، ص 244 .

11. در اين باره ، ر.ك. ناصر كاتوزيان ، عقود معين ، ج 3 ، ش 71 .

12. ابوالصلاح ، فقيه امامي دركافيه ( نقل از : جواهر ، ج 28 ، ش 88 ) و از متأخران ، شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ، تحريرالمجله ، ج 5 ، ص 71 ، و از فقهاي عامه ، مالك به اقليت از شافعي ها ( ابن قدامه ، المغني ، ج 6 ،‌ ص4) .

13. حديث نبوي : " حبس الاصل و سبل الثمره " .

14. شيخ محمد حسن نجفي ، همان كتاب - شهيد ثاني ، مسالك، ج 1 ،‌ ص 356- بعضي در مورد زوال ملك از واقف دعوي اجماع كرده اند : سيدمحمد جواد عاملي ،‌مفتاح الكرامه ، ج 9، ص 88 .

15. سيد محمد كاظم طباطبايي ، ملحقات عروه الوثقي ، ج 2 ،‌ص 232 .

16. سيد محمد كاظم طباطبايي ، همان كتاب ، ص 232 . علاوه بر آنچه گفته شد ، اين نويسنده خبري از معصوم نقل مي كند كه قطع رابطه ملكيت با واقف را مي رساند . متن خبر اين است كه " صدقه بتلا بتا " و سيد محمد كاظم در معناي آن مي نويسد : " اي منقطعه عن صاحبها الاول و مبانه عنه ، فان البت و البتل بمعني القطع "، ص 232 .

17. محقق ، شرايع ، كتاب وقف - علامه حلي ، قواعد ، وقف - محقق ثاني ، جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 52 - شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج2 ، ص 88 به بعد - مامقاني، مناهج المتقين ، ص 325 - و از فقهاي عامه : ابن قدامه ، المغني ، ص 7 .

18. مانند اين ايرادها بركساني هم كه وصيت برجهات را در زمره وصاياي تمليكي آورده اند وارد است . شگفتي در اين است كه صاحب جواهر كه بيش از همه بر اثبات مالكيت موقوف عليهم دراوقاف عمومي اصرار دارد ، (ج 28 ، ص 91 ) ، در وصيت متوجه اين اشكالها هست و به همين دليل وصيت بر جهات عمومي را در شمار وصاياي عهدي آورده است ( ناصر كاتوزيان ، وصيت ش 11 ) .

19. علامه حلي، قواعد ، كتاب وقف ، به اين عبارت : " ثم ان كان مسجد فهو فك ملك كالتحرير و ان كان علي معين فالاقرب انه يملكه و ان كان علي جهه عامه فالا قرب ان الملك لله تعالي " - شهيد ثاني ، مسالك،‌ ج 1 ، ص 356 و 357 - شيخ يوسف بحراني ،‌حدائق ، ج 5 ،‌ص 484 و 485 - ابن ادريس ( نقل از : مفتاح الكرامه ،‌ ج 9 ، ص 78 .

20. تفكيك بين وقف بر مسجد ( فك ملك ) و وقف عام ( ملك خدا ) مستفاد از نظر علامه در قواعد است ، ولي درمسالك هردو را در مشار ملك خدا و در يك تقسيم آورده است و از بعض فقهاء نقل شده است كه همه موقوفات ، اعم از عام و خاص،‌را بيرون از مالكيت واقف و موقوف عليه و ملك خدا مي دانند ( نقل از سيد محمد كاظم طباطبايي ، همان كتاب ، ص 232 ) - شمس الدين محمد رملي ، نهايه المحتاج ، ج 5 ، ص 385 - ابن قدامه ، المغني ، ج 6 ، ص 6 ( در مورد حنبلي ها ) - شيخ طوسي در مبسوط اين نظر را به قومي از فقها نسبت داده است ( نقل از مفتاح الكرامه ) .

21. ملحقات عروه الوثقي ، ج 2 ، ص 232 و 233 .

22. اين تعبير در جواهر ( ج 28 ، ص 91 ) نيز ديده مي شود كه مرحوم طباطبايي اقتباس و تكميل كرده است .

23. همان كتاب ، ص 210 - 209 .

24. صاحب جواهر ( ج 28، ص 2 ) ، از صحاح نقل مي كند كه گفته است : " سبل فلان ضيعته اي جعلها في سبيل الله تعالي " و تعبير وقف به " صدقه جاريه " در اخبار و نوشته هاي بعضي از فقهاء ( شهيد در دروس ،‌نقل از جواهر ) اين معنا را تأييد مي كند . براي مطالعه بيشتر در زمينه لزوم نيت تقرب در فقه ، ر.ك. سيد محمد جواد عاملي ، مفتاح الكرامه ، ج 9 ، ص 25.

25. محقق ، شرايع ، كه در تعريف وقف مي نويسد : " عقد ثمره تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه " و متأخران از او تقليد كرده اند - همچنين ،‌ر.ك. : علامه حلي ، تحرير علامه حلي ، قواعد ( مفتاح الكرامه ، ج 9 ، ص 31 ) - سيد محمد كاظم طباطبايي ، همان كتاب - محقق ، همان كتاب - شيخ يوسف بحراني ، حدائق ، ج 5 ، ص 469 - شهيد ثاني ، مسالك ، ج 1 ، ص 354 - محقق قمي ، جامع الشتات ، ص 365 - رملي ، نهايه المهتاج ، ج 5 ،‌ ص 364 ، ص 201 . و براي ديدن نظر مخالف ، علامه حلي ، تذكره ، ج 2 ،‌ وقف - شيخ محمدحسن نجفي ، همان كتاب ،‌ص 70 كه انتفاع واقف از اموالي را كه از ملكيت خارج مي شود ( مانند نمازخواندن در مسجد و عبور از پل ) مجاز مي داند و درجايي كه وقف به عنوان تمليك بر كلي است ، مانند وقف بر فقراء يا علماء و مجتهدان ، واقف را داخل در موقوف عليهم نمي داند و انتفاع او را مجاز نمي شمرد - همچنين ، از نويسندگان حقوق مدني : رجوع شود به : سيد حسن امامي ، ج 1 ،‌ص 136 .

29. واژه ( Fondation ) به دو معناي عام و خاص بكار رفته است : به معناي عام ، اختصاص دادن توده اي از اموال به هدف معين است و به تصرفي نظارت دارد كه اثر آن ايجاد بنيادهاي خير است ، ولي درمعناي خاص ، شخصيت حقوقي ايجاد شده به منظور تحقق هدفهاي خير واحسان است : ر.ك. مازو و برتون ( Breton ) ،‌ دروس حقوق عمومي ، ج 4 ،‌ ش 1413 .

30 . مازو ، دروس حقوق عمومي ، ج 4 ، ش 1414 .

31. مازو ، همان كتاب ،‌ص 570 . به اضافه ، در اين باره كه آيا مي توان ، بدون كسب اذن دولت و از راه تشكيل شركتهاي مدني وانجمنها ، بنيادهاي خيريه را به وجود آورد ، ايرادهاي زيادي شده است كه طرفداران رويه قضايي به آن پاسخ داده اند ( پلنيول و ريپر ، همان كتاب ) .

32. دراين باره ، ر.ك. مازو و برتون ، ش 1422 ، ص 631 .

33. Le decret de reconnaissance d'utilite publique .

34. پوختا ( Puhcta ) ، روث ( Roth )، ويندشيد ( Windsheid )، نقل از: پلنيول و ريپر ، پاورقي 1 ، ص 1169 ، همان كتاب .

35. بيگمان ، اين نزديكي بر مبناي نظريه اي است كه در متن اصلي درس پذيرفته شده ولي بر طبق عقيده مؤلفاني كه عين موقوفه را ملك موقوف عليهم يا واقف مي دانند ، بين دو حقوق آلمان و ايران شباهتي وجود ندارد .