مقاله خطای ورزشی و مسؤولیت ورزشی نوشته پروفسور ناصر کاتوزیان

 

چکیده :

قوانین ورزشی را به دو گروه می‏توان تقسیم کرد:1)گروهی که به قواعد بازیها اختصاص دارد.2)گروهی که مراقبتها و احتیاط ویژه‏ای را بر بازیکنان تحمیل می‏کند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازیهای ورزشی است.حقوق سمؤولیت مدنی به گروه دوم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها می‏پردازد و در همین گروه است که خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی مطرح می‏شود.اجرای قواعد عمومی مسؤولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست، زیرا پاره‏ای از جرائم مانند ضرب و جرح، در این زمینه مباح و گاه ممدوح است.بازیکنان، در رابطه میان خود و مربیان، پایبند قرارداد ضمنی هستند که مهمترین مشخصه آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشی است که در اجرای قوانین ویژه بازیها رخ می‏دهد.بنابراین، معیار تعیین خطای ورزشی«رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع می‏شود.»عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب آورد.تجاوز از این رفتار متعارف خطا و سبب مسؤولیت مدنی است.مسؤولیت خساراتی که تماشاگران مسابقه‏های ورزشی می‏بینند، اصولا بر عهده برگزار کنندگان آن است، مگر اینکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.مبنای این مسؤولیت بر پایه تقصیر است که باید آن را کوتاهی در تأمین امنیت تماشاگران دانست.

کلمات کلیدی :

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 37)

________________________________________

ز نیرو بود مرد را راستی

ز سستی کژی زاید و کاستی

چکیده:قوانین ورزشی را به دو گروه می‏توان تقسیم کرد:1)گروهی که به قواعد بازیها اختصاص دارد.2)گروهی که مراقبتها و احتیاط ویژه‏ای را بر بازیکنان تحمیل می‏کند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازیهای ورزشی است.حقوق سمؤولیت مدنی به گروه دوم علاقه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها می‏پردازد و در همین گروه است که خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی مطرح می‏شود.اجرای قواعد عمومی مسؤولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست، زیرا پاره‏ای از جرائم مانند ضرب و جرح، در این زمینه مباح و گاه ممدوح است.بازیکنان، در رابطه میان خود و مربیان، پایبند قرارداد ضمنی هستند که مهمترین مشخصه آن پذیرش خطرهای متعارف ورزشی است که در اجرای قوانین ویژه بازیها رخ می‏دهد.بنابراین، معیار تعیین خطای ورزشی«رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع می‏شود.»عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب آورد.تجاوز از این رفتار متعارف خطا و سبب مسؤولیت مدنی است.مسؤولیت خساراتی که تماشاگران مسابقه‏های ورزشی می‏بینند، اصولا بر عهده برگزار کنندگان آن است، مگر اینکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.مبنای این مسؤولیت بر پایه تقصیر است که باید آن را کوتاهی در تأمین امنیت تماشاگران دانست.

مقدمه

دورنمای حقوق ورزشی و اقسام قوانین آن:

در جهان کنونی، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان (*)استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 38)

________________________________________

است؛وسیله‏ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می‏کند.از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه‏های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می‏شود.این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان«حقوق ورزشی»شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازد.این اقبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله‏های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویه‏های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسؤولیت مدنی در نظر بگیرند.

ما تا تحقق این آرمان، که«حقوق ورزشی»نیز به عنوان رشته ویژه‏ای از حقوق تدوین شود، راه درازی در پیش داریم:هنوز ادبیات حقوقی ما در این زمینه نوپا است و رویه قضایی، چنانکه باید، به این پدیده مفید اجتماعی و بمارزه با خطر بازیهای ورزشی نپرداخته است.از نظر اجتماعی نیز هنوز در کشور ما ورزش رنگ حرفه و شغل ندارد و باشگاهها و انجمنهای ورزشی آن اقتدار و انسجام را نیافته‏اند که آفریننده نظم نو در ورزش شوند.هنوز مردم ما به ورزش به عنوان فضیلت اخلاقی می‏نگرند و آن را نوعی تفریح و سرگرمی مفید می‏شناسند و این فایده را از آن انتظار دارند که وسیله تربیت و سلامت روح و جسم آدمی شود.این نگرش اخلاقی انگیزه سبک و ناچیزی برای دست زدن به تلاشی گسترده در راه تدوین و تکامل«حقوق ورزشی»نیست، ولی باید این واقعیت را در نظر داشت که حقوق حرفه‏ای و شغلی ایجاب می‏کند که مقدمه لازم برای آن فراهم آید و نهادهای ورزشی به صورت مؤسسه‏های بزرگ اقتصادی و حرفه‏ای در صحنه زندگی اجتماعی ظاهر شوند.بی‏گمان، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته‏های گوناگون ورزشی دیده می‏شود و موفقیتهای امیدوار کننده‏ای که در میدانهای بین المللی و جهانی به دست آورده‏اند، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبه اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد«حقوق ورزشی» مستقل با همه ویژگیهای اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست و امیدوارم تشکیل همایشهای بین المللی، سنگ نخستین این بنای رفیع باشد.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 39)

________________________________________

ولی، تا آن روز فرا نرسیده است، از دیدگاه حقوقی، قوانین ورزشی را می‏توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

1.گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازیهای ورزشی را احاطه و اداره می‏کند و در واقع قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه‏ای از فعالیتهای بدنی است:مانند اینکه در بازی فوتبال از هر تیم یازده بازیکن در برابر هم صف‏آرایی می‏کنند که یکی از آنان دروازه‏بان است؛بازیکنان، جز دروازه‏بان، حق ندارند با دست توپ را هدایت کنند؛ بازی باید در محدوده معین زمین ورزشی جریان یابد؛حمله به دروازه‏بان ممنوع است... و مانند اینها.تخلف از این قواعد«خطای ورزشی»است و ضمانت اجرای ویژه‏ای به عنوان مجازات متجاوز را به همراه دارد.

2.گروه دیگر قواعد، که بعضی مراقبتها و احتیاطهای ویژه را بر بازیکنان تحمیل می‏کند و هدف آنها تأمین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقامجویی و سالم‏سازی محیط ورزشی است.

این دو گروه با هم ارتباط دارد و مجموع آنها موضوع«حقوق ورزشی»قرار می‏گیرد، ولی حقوق کنونی و، بویژه مسؤولیت مدنی، به گروه دوم علاقه‏مند است و خود را در مطالعه و دسته‏بندی و تعیین ارزش حقوقی آنها ذینفع می‏بیند.بررسی گروه نخست تنها از نظر آثار حقوقی تخلف از آنها مفید است و، تا زمانی که ضرر نامتعارفی از آن برنخاسته است، موضوع حقوق«مسؤولیت مدنی»واقع نمی‏شود.در واقع، خطای ورزشی، از جهت خسارتی که به بار می‏آورد و مسؤولیتی که بر دوش مرتکب آن می‏نهد، در حقوق مطرح می‏شود.

مسؤولیتهای ورزشی به رابطه ورزشکاران و خساراتی که هنگام مبارزه و مسابقه به بار می‏آید محدود نمی‏شود.بخش عمده دیگر آن ناشی از رابطه بازیکنان با مربیان و سازمانهای ورزشی است و به قراردادهای صریح و ضمنی که در این زمینه بسته شده است ارتباط دارد.به بیان دیگر، در این بخش بیشتر مسؤولیتها قراردادی است و، چون بسیاری از عهد شکنی‏ها در قوانین نیز ضمان‏آور است و به تکالیف عمومی مردم در برابر یکدیگر مربوط می‏شود، زمینه مناسبی برای طرح امکان جمع مسؤولیتهای قراردادی و قهری و اختیار زیان دیده در انتخاب مبنای دعوای خسارت به وجود می‏آورد.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 40)

________________________________________

چهره دیگر این گونه مسؤولیتها در رابطه میان گروه ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه‏ها از یک سو و تماشاگران و اشخاص ثالث از سوی دیگر است که گاه با مسائل اجتماعی و اقتصادی دیگر، از جمله بیمه مسؤولیت و نقش بسیار مهم آن در تنظیم عادلانه این روابط، مخلوط می‏شود.

بدین ترتیب، خطای ورزشی و مسؤولیتهای ناشی از آن در سه زمینه قابل مطالعه است:1)در رابطه ورزشکاران به هنگام بازیهای ورزشی.2)در رابطه ورزشکاران و مربیان با اشخاص ثالث و بویژه تماشاگران 3)در رابطه ورزشکاران و مربیان و مؤسسه‏های ورزشی.

الف.رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها

خطای ورزشی:

بازیهای ورزشی، در همان حال که سبب نشاط روحی و سلامت بدنی است، جایگاه بروز انواع خطرها و ایراد ضرب و جرحهایی است که گاه به نقص عضو تا مرگ نیز منتهی می‏شود.دشواری در این است که خطرها لازمه حرکتهای ورزشی و احترازناپذیر است. در نتیجه، حقوق در این دو راهی سرگردان و در تردید است که آیا پرهیز از خطرها را مقدم دارد و بازیهای خطرناک را منع کند یا به اشتیاق جوانان پاسخ مثبت دهد و خطرها را پذیرا شود.فشار افکار عمومی و فایده‏های سیاسی و اقتصادی و اخلاقی این گونه بازیها چنان قوی است که احتیاط را کاهلی جلوه می‏دهد و دوراندیشی را به ترس بیهوده تعبیر می‏کند.امروزه دولتها ناچار شده‏اند که از مجازات ایراد ضرب و جرح عمدی و خطرناک در ورزشهایی مانند بوکس و کاراته و رگبی چشم بپوشند و تنها به تعدیل خشونتها و کاستن از خطرها قناعت کنند.پس، باید پذیرفت که اجرای قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در این زمینه ممکن نیست و ناچار بایستی تقصیر ورزشی را تابع قواعد ویژه این حرفه کرد.قانون باید از اریکه قدرت به زیر آید و نقش نخستین را به عرف واگذار کند.

برای شناخت ماهیت خطای ورزشی و تمیز ویژگیهای آن، از چند دیدگاه می‏توان به رابطه ورزشکاران نگریست:

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 41)

________________________________________

1.همان گونه که اشاره شد، در زمینه بازیهای ورزشی، نیازهای اجتماعی و قدرت عرف، سلطه قانون و دولت را بی‏فروغ و ناتوان کرده است:چنانکه زدن مشتی بر چانه حریف و لگدی جانانه را مردم آفرین می‏گویند اما قانون سرزنش و تنبیه می‏کند و سرانجام قانون است که گام به عقب می‏نهد و مسابقه مشت‏زنی و لگدپرانی را در نظام خود می‏پذیرد و برای آنان که قدرت عرف و قوانین خودجوش اجتماعی را برتر از قانون دولتی می‏شمرند، مثالی زنده ایجاد می‏کند.به همین جهت است که پاره‏ای از نویسندگان پذیرفته‏اند که تقصیر ورزشی مفهومی است که با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی نمی‏توان به آن دست یافت و حقوق مسؤولیت ورزشی را باید رشته‏ای اصیل و مستقل شمرد و جداگانه مطالعه کرد. (1)

خطای ورزشی را عرف و عادت مشخص می‏کند؛منتها، این عرف به وسیله فدارسیونهای بین المللی تدوین و در مجموعه‏هایی مانند قوانین ضبط و گاه تعدیل و تصحیح می‏شود.در این مجموعه‏ها است که قواعد بازیها و مسابقه‏های ورزشی اعلام می‏شود و تخلف از آنها خطا است:مانند مجموعه قوانین(کد)اسب‏دوانی، فوتبال، تنیس، رگبی، بوکس، کشتی و مانند اینها.گروهی از همین قواعد است که بعضی مراقبتها و احتیاطهای ویژه را بر بازیکنان تحمیل می‏کند و، چنانکه در مقدمه این بحث گفته شد، مربوط به مسؤولیت مدنی در زمینه‏های گوناگون ورزشی است.

اعتبار و نفوذ این گونه مجموعه‏ها نشانه‏های بارزی بر تأیید نظر جامعه شناسان و مکتبهای حقوقی طرفدار قواعد اجتماعی، به عنوان پایه و مبنای الزامهای حقوقی، است؛نمونه‏ای که گروههای اجتماعی، قطع نظر از دخالت دولت و گاه در برابر قوانین دولتی، قانون حاکم بر روابط خویش را وضع می‏کنند و الزام اجتماعی به وجود می‏آورند. اینان در حکومت این گونه قواعد عرفی بر قوانین دولتی تزدید ندارند و با اشتیاق آن را می‏پذیرند.ولی، آن گروه از حکیمان که حقوق را به اراده دولت وابسته می‏دانند، در برابر این پرسش منطقی قرار می‏گیرند که اعتبار رسمی این مجموعه‏ها تا چه اندازه است؟و اکنون که دولت و مجلس قانونگذاری در وضع آنها دخالت نداشته است، آیا دادگاهها باید چنین قوانین عرفی را، که در عین حال چهره بین المللی هم دارد، به عنوان قواعد الزام‏آور بپذیرند یا باید از قواعد عمومی مسؤولیت مدنی پیروی کنند؟پرسشی که به‏

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 42)

________________________________________

زودی به آن خواهیم پرداخت، ولی به عنوان مقدمه یادآور می‏شویم که گاه پیمانهای بین المللی، از راه پیوستن دولتها به آن و پذیرش عضویت در فدراسیونهای بین المللی، از شدت اشکال می‏کاهد و از راه غیرمستقیم قواعد عرفی را به اراده دولت منسوب می‏کند و دادرسان را بر سر دو راهی دیگری قرار می‏دهد که به هنگام تعارض این قواعد با قوانین داخلی، کدامیک را باید مقدم شمرد؟

2.قبول خطر از سوی ورزشکاران و اقدام و رضای زیان دیده و شرکت او در فعل زیانبار، حتی در آنچه به جان و سلامت او صدمه می‏زند، و مهمتر از همه، عرف گذشت و مردانگی و تقدیس اخلاقی تهور در بازیهای ورزشی، از عوامل حقوقی و روانی دیگری است که حربه قانون را کند می‏کند و ویژگی مسؤولیتهای ورزشی را نمایان می‏سازد:مگر نه این است که ضرب و جرح عمدی جرم نابخشودنی است، پس چرا آنکه به پای خود به میدان می‏رود و با دنده شکسته یا دستی وبال بر گردن بیرون می‏آید، نه تنها ستمی را که بر او رفته است احساس نمی‏کند، بلکه به مردانگی و شجاعت خود هم می‏نازد و جبران ضرر را به ارضای غرور خود می‏کند؟و شگفت آنکه شکایت او در وجدان عمومی با تحقیر روبرو می‏شود و گاه دادگاه را به واکنش منفی وادار می‏سازد تا عهدشکنی را پاداش ندهد:

بوریس استارک، استاد فقید فرانسوی، در کتاب تعهدات خود(ش 241)، دعوایی را از رویه قضایی فرانسه نقل می‏کند که، دادگاه مردی 27 ساله را که در ورزش بوکس کور شده بود، در دعوای جبران خسارت محکوم ساخت، بر این مبنا که خود خطرهای ناشی از مسابقه را پذیرفته است.استارک، پس از نقل رأی، بر برائت عامل ورود زیان اعتراضی ندارد و پیشنهاد می‏کند که برگزار کنندگان این گونه مسابقه‏ها، در برابر سود سرشاری که می‏برند، مسؤول خسارات ناشی از اجرای مسابقه شوند:مانند مسؤولیتی که کارفرما نسبت به زیان وارد به کارگر یا اشخاص ثالث پیدا می‏کند. (2)

در حقوق سایر کشورها، بویژه در رویه قضایی دادگاههای انگلیس و امریکا هم، آرایی که دعاوی خسارت را، به استناد رضایت زیان دیده و شرکت اختیاری او در مسابقه و عرف، رد کرده‏اند کم نیست. (3)

در توجیه این تمایل رویه قضایی گفته شده است که، بازیکنان در رابطه میان خود

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 43)

________________________________________

پای‏بند قرارداد ضمنی هستند که مهمترین مشخصه آن وجود شرط پذیرش خطر ناشی از بازیهای و ورزشها و بویژه مسابقه‏های ورزشی است.مفاد این شرط نیز چنین تعبیر شده است که، جز در مورد خطای شدید طرف خود، همه خطرهای متعارف ورزشی را می‏پذیرند و از دعوای جبران خسارت در این زمینه صرفنظر می‏کنند. (4) بعضی دیگر، به منظور رفع هرگونه ابهام، گفته‏اند:در قرارداد ضمنی مربوط به پذیرش خطر، این قید وجود دارد که خطر ناشی از ورزش متعارف و در حدود قوانین ورزشی باشد.پس، آنچه در اثر تجاوز به این قواعد فنی و متعارف رخ می‏دهد، تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی است.منتها، باید توجه داشت که در عرف بازیهای ورزشی خطاهای ناخواسته و قابل اغماض فراوان است.از لغزشهای جزیی که لازمه نشاط و غرور جوانی است باید گذشت و تنها به خطاهای بزرگ و بویژه عمد، یا بی‏اعتنایی به اضرار پرداخت.همچنین، اشتباه در تمیز(مانند محاسبه احتمالی سرعت اسب)را نباید با خطا اشتباه کرد. (5)

بعضی هم وضع بازیکنی را که در برخورد با رقیب خود از مرز متعارف و قوانین ورزشی تجاوز می‏کند، همانند کسی می‏دانند که در وضع اضطراری دفاع مشروع به سرعت تصمیم می‏گیرد (6) و از خود واکنشی نامتناسب نشان می‏دهد:

معیارهایی که برای تعیین قلمرو«شرط پذیرش خطر و عدم مسؤولیت»پیشنهاد شده به نتایجی نزدیک به هم می‏رسد.در تمیز تقصیر نیز بنا بر تسامح و تساهل است نه سختگیری و گسترش مفاد شرط ضمنی وسیله فنی اجرای این هدف است.علاوه بر این، پذیرش خطر هر ورزش در رویه‏های قضایی به فایده اجتماعی آن نیز بستگی دارد و دادگاهها می‏کوشند که نوعی تعادل میان مصلحت مربوط به اباحه ورزش و ضرر ناشی از خطرهای آن برقرار باشد. (7)

3.چهره حرفه‏ای و شغلی حقوق ورزشی نیز انکاناپذیر و در عین حال جالب است: گروه حرفه‏ای، نه تنها می‏تواند نظام ورزشی خاصی را ممنوع یا ممدوح کند، بلکه می‏تواند عنان امور را یکسره از دولت بگیرد و خود به وضع قاعده بپردازد و هیچ مرزی را نمی‏شناسد؛این گروه جهانی ویژه خود دارد که در آن حکم می‏راند و دولتها در عمل، جز در موارد نادر، ناچار به پیروی از آن هستند.چنانکه گفته شد، فدراسیونهای بین المللی به تجربه قانون مفیدتر را می‏یابند و اعلام می‏کنند.تصمیم این مجامع، نفوذی‏

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 44)

________________________________________

به مراتب بیش از شورای امنیت و دیوان دادگستری لاهه دارد؛جهانیان با رغبت و شتاب آن را می‏پذیرند و اجرا می‏کنند، همانند اجرای تصمیمهای هیأت مدیره برای شریکان مؤسسه یا اعضای انجمن.

با تحول تصمیم فدراسیون حرفه‏ای، خطایی از بین می‏رود و مباحی خطا می‏شود. پس، گزافه نیست اگر خطای ورزشی را در زمره خطاهای حرفه‏ای(مانند پزشکان یا قضات)آوریم، بویژه که در بیشتر موارد خطا را کسانی مرتکب می‏شوند که عنوان مربی و ورزش‏پیشه و داور را حرفه خود ساخته‏اند و در واقع عرف این گروه است که معیار تمیز خطا قرار می‏گیرد و در تحلیل نهایی، اوضاع و احوالی است که در آن فعل زیانبار صورت می‏پذیرد و به همین جهت در داوری نسبت به تحقق تقصیر اثر دارد:بدین توضیح که، اگر رفتار انسانی معقول و متعارف در شرایط خارجی وقوع حادثه معیار تمیز خطا و صواب باشد، شرایط خارجی وقوع حادثه را عرف حرفه‏ای و قواعد بازی تشکیل می‏دهد.در نتیجه، باید پذیرفت که رفتار انسان معقول و متعارف نیست که بطور نوعی معیار تمیز خطا قرار می‏گیرد؛رفتار ورزشکار معقول و متعارف در آن رشته ورزشی است. (8)

ماهیت و ویژگیهای خطای ورزشی:

اکنون به پرسشی که درباره اعتبار و نفوذ قواعد ورزشی در دادگاه مطرح ساختیم باز می‏گردیم و آن را چنین تحلیل می‏کنیم:

1.آیا آنچه عرف حرفه‏ای و تصمیم فدراسیونهای ورزشی خطا اعلام می‏کند، در دادگاه نیز تقصیر و سبب ضمان است؟

2.آیا می‏توان گفت بازیکنی که قواعد بازی را رعایت کرده است، تقصیری مرتکب نشده و ضمانی بر عهده ندارد؟

در مورد نخستین پرسش، پاسخ عمومی این است که تجاوز به قواعد بازی و رعایت نکردن احتیاطهای لازم از نظر حقوقی نیز تقصیر است، زیرا ورزشکار معقول و متعارف، چنین رفتاری ندارد.به همین جهت گفته شده است که تقصیر ورزشی را در دید نخست‏

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 45)

________________________________________

باید به تجاوز از قواعد ویژه آن بازی تعبیر کرد. (9) با وجود این، در دعوای هاریسون 1 دادگاه استیناف انگلیس در 1982 نظر داده است که عدم اجرای قواعد بازی همیشه خطای ضمان‏آور نیست، زیرا احتمال دارد دلیل کافی برای آن حرکت ممنوع، وجود داشته باشد. (10)

از مفهوم مخالف بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی چنین برمی‏آید که نقض مقررات ورزشی تقصیر است.در این بند، در زمره اعمالی که جرم نیست می‏خوانیم:

«حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد».

منطوق این حکم، اعتبار مقررات ورزشی را در اعمالی که بر طبق قواعد عمومی جرم است تأیید می‏کند و رعایت مقررات ورزشی را سبب برائت مرتکب می‏داند.ولی از مفهوم مخالف آن استفاده می‏شود که نقض مقررات موضوع را تابع قواعد عمومی می‏کند.پس، باید گفت مشتی که به خطا در ورزش بوکس زده می‏شود ایراد ضرب و جرح و تقصیر است.این حکم ناظر به امور کیفری است نه مسؤولیت مدنی، ولی از ملاک آن در ضمان مالی نیز می‏توان استفاده کرد و اختلاط مسؤولیتهای کیفری و مدنی در آن قانون، امکان استفاده پیشنهاد شده را تأیید می‏کند.با وجود این، همان گونه که گفته شد، قدرت عرف بسیاری از خطاها را قابل اغماض می‏کند و تنها تقصیرهای عمدی و سنگین را ضمان‏آور می‏بیند.

ولی تردیدها در پاسخ به پرسش دوم شدیدتر است و بسیاری از نویسندگان تأیید کرده‏اند که دادگاه پایبند به قواعد بازی نیست:به بیان دیگر، هر چند قوانین ورزشی همیشه به عنوان راهنما مورد استفاده قرار می‏گیرد، اما الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‏کند و آنچه در عرف بازی مشروع است همیشه در دید حقوق مباح نیست و دادگاه می‏تواند بر پایه هدف اجتماعی و اخلاقی آن ورزش، حرکتی را خطا و سبب ضمان شمارد.بویژه، در مواردی که نتیجه فعل زیانبار، شدید باشد(مانند مرگ و نابینایی و فلج دائمی) (1).Harrison V.Vincent

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 46)

________________________________________

دادگاهها بطور معمول سختگیرترند و از آن معیار قابل انعطاف(یعنی رفتار ورزشکار معقول و متعارف)برای رسیدن به عدالت استفاده می‏کنند.

از بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی نیز می‏توان در تأیید این نظر استفاده کرد. زیرا، در این بند نیز رعایت مقررات ورزشی در صورتی از اسباب برائت است که«با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد»و همین قید به اجمال نشان می‏دهد که اعتبار مقررات ورزشی در این زمینه مطلق نیست.وانگهی، موازین شرعی به کسی اجازه نمی‏دهد که با حیله و سوء استفاده از اجرای قواعد ورزشی به دیگری آسیب نامتعارف برساند.از نظر حقوق عمومی نیز دولت عهده‏دار حفظ امنیت عمومی است و احتمال دارد بر این مبنا، ورزشی خطرناک را در کشور ممنوع کند و خطرهای ناشی از آن را بیش از فایده اجتماعی آن بداند.در این صورت، دادگاهها نیز موظف به اجرای قواعد ملی و حفظ نظم عمومی هستند.

این قاعده انسانی را نباید از نظر دور داشت که، هدف از ورزش تنها سرگرمی یا اشتغالی پولساز و افتخارآفرین نیست؛هدف نهایی تأمین سلامت و تقویت روحیه جوانمردی و ستخکوشی است.پس، هر حرکت که با این هدف در تعارض باشد خطا است، خواه در زمره خطاهای آن بازی آمده باشد یا تیزهوشی و رندی پاره‏ای از حرفه‏ایها آن را ابداع کند و ذهن قانونگذاران ورزشی به پیش بینی آن نرسد.به عنوان مثال، در ورزش بوکس هیچ ضربه‏ای به رقیب از پا درآمده مجاز نیست و آنچه رنگ آزار و انتقامجویی و خودنمایی بیهوده بگیرد از آیین جوانمردی(قانون بازی)خارج است، هر چند که داور حرفه‏ای نیز آن را خطا نداند و در شمار ضربه‏های خطا نیامده باشد.

از سوی دیگر، چگونه می‏توان از نوآموزی که به ورزش پرداخته است انتظار داشت که احتیاطی بیش از رعایت قواعد مرسوم کند؟و چگونه می‏توان مسؤولیت کاری را بر او تحمیل کرد که بر طبق قواعد بازی مباح شناخته شده است؟این انتظار با امکانها و واقعیتهای خارجی سازگار نیست.باید ضابطه‏ای را برگزید که برای او امکان درک آن میسر باشد.در انتخاب این معیار، بهترین راه روی آوردن به قواعد عمومی تقصیر است. درست است که در بازیهای ورزشی اعمالی مباح است که از نظر قواعد عمومی ایجاد

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 47)

________________________________________

مسؤولیت می‏کند، ولی این تفاوت ناشی از شرایط و اوضاع و احوال خارجی و محیط ارتکاب فعل زیانبار است؛محیطی که اقتضای رفتار ویژه خود را دارد و مانع انتخاب معیار عمومی تقصیر در بازیهای ورزشی نیست.پس، باید پذیرفت که«رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی که فعل زیانبار رخ می‏دهد»معیار تمیز خطا از صواب است. (11)

ورزشکاری که در صحنه بازی بوکس است(مسابقه‏ای که بنای آن بر ورود ضربه‏های متقابل است)، با ورزش کشتی که بر پایه زورآزمایی و اجرای فنون از پای انداختن حریف استوار شده، یا ورزش تنیس و اسکی یکسان رفتار نمی‏کند و قوانین ویژه هر ورزش منش ویژه‏ای را به او تلقین می‏کند.به همین جهت، ضربه زدن به حریف در بوکس و کاراته مباح و در کشتی و تنین و والیبال خطا است.اهمیت شرایط وقوع حادثه در تمیز تقصیر را در خطای ورزشی دیگر هم آشکارا می‏توان دید:

به عنوان مثال، در مسابقه اتومبیل‏رانی، سرعت به مفهوم متعارف خود در شرایط عادی رانندگی نیست و در زمره خطاها نمی‏آید؛در مسابقه فوتبال یا مشت‏زنی نیز مفهوم ایراد ضرب با شرایط عادی تفاوت دارد.ولی، در هر حال، به درجه احتمال اضرار باید توجه داشت:به عنوان مثال، در بازی فوتبال، تکل خطرناکی که احتمال دارد ساق پای حریف را بشکند، تقصیر و سبب ضمان است، هر چند به منظور متوقف کردن او و تصاحب توپ باشد؛انگیزه‏ای که در هر بازی فوتبال مباح و همگام با هدف و قوانین این بازی است. (12)

نکته دیگری که در این زمینه باید افزود، توجه به میزان دخالت زیان دیده در ضرری است که به او وارد شده:به عنوان مثال، اگر در بازی فوتبال دروازه‏بان برای گرفتن توپی که به سوی دروازه می‏رود دست دراز کند و در نتیجه بازیکن دیگری را که در حال حمله به دروازه است مجروح سازد مسؤول نیست، زیرا کار او در آن شرایط متعارف است و بازیکنان نیز، با شرکت در مسابقه، خطرهای متعارف این بازی را پذیرفته‏اند.ولی، هرگاه همین دروازه‏بان مهاجمی را مضروب کند، به دلیل تجاوز از حد«خطرهای متعارف» مسؤولیت دارد.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 48)

________________________________________

گودهارت 1 ، در مقام اجرای قاعده کلی تمیز خطای ورزشی و اوصاف ویژه آن تمثیلی به کار برده است که در دعوای ویلکز 2 در 1971 از آن استفاده شده است و به نظر می‏رسد که راهنمای ارزنده‏ای برای درک شرایطی باشد که رفتار ورزشکاری متعارف را احاطه کرده است. (13) به موجب معیار پیشنهاد شده گودهارت، وضع شرکت کننده در مسابقه ورزشی، مانند حال کسی است که در وضعی اضطراری باید به سرعت تصمیم بگیرد و از خود دفاع کند.پس، باید دید آیا تصمیمی که او در آن شرایط می‏گیرد با تصمیم متعارف رقیبی که در آن ورزش گرفته می‏شود تناسب دارد یا مخالف آن است؟ مسؤولیت مدنی، ویژه موردی است که کار زیانبار با آن معیار مخالف باشد و تجاوز به قواعد بازی و سوء استفاده از رقابت سالم به حساب آید.

این معیار با آنچه درباره«رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی که فعل زیانبار رخ می‏دهد»گفته شد تعارضی ندارد، جز اینکه تکیه بر وضع اضطراری او و لزوم تصمیم گرفتن سریع در آن حالت، بسیاری از لغزشها و اشتباهها را قابل اغماض و مباح می‏کند و از گستره تقصیرهای ورزشی می‏کاهد؛بهایی که نظام حقوقی در برابر فایده‏های انکارناپذیر آن در تربیت و هدایت جوانان باید بپردازد.

بدین ترتیب، باید چنین نتیجه گرفت که خطای ورزشی، با وجود همه اوصاف ویژه خود، در معیارهای عمومی تمیز تقصیر در مسؤولیت مدنی می‏گنجد و نباید آن را دارای ماهیتی جداگانه و استثنایی شمرد.تفاوتهای آشکار تقصیر ورزشی را انعطاف‏پذیری داوری عرف و گونه‏گونی مظاهر زندگی اجتماعی توجیه می‏کند؛چنانکه همین انعطاف سبب شده است که خطای قاضی و پزشک نیز با آنچه برای کارگری ساده«تقصیر» شمرده می‏شود متفاوت باشد.

(1).Goodhart

(2).Wilks V.Cheltenham cycle club

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 49)

________________________________________

ب.رابطه ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه‏ها با تماشاگران

مسؤولیت ورزشکاران:

بازیکنان، اگر در محل ویژه ورزش به بازی بپردازند و قواعد آن بازی را رعایت کنند، هیچ مسؤولیتی در برابر تماشاکنندگان در معرض خطر ندارند.زیرا، از آنان جز رفتار متعارف ورزشی نمی‏توان انتظار داشت.وانگهی، بطور معمول هیچ رابطه حقوقی میان بازیگران و تماشاکنندگان وجود ندارد تا بتوان تعهد ایمنی گروه تماشاگر را به عهده بازیکنان نهاد.دادگاهها اشتباه در محاسبه ضربه‏ای را که به توپهای ورزشی زده می‏شود به حق متعارف می‏بینند و تقصیر نمی‏شمرند و وضع اضطراری و هیجان ناشی از رفتار را در نظر می‏گیرند. (14) ولی، اگر بازیکنی در محلی خارج از زمین بازی به تمرین یا مسابقه بپردازد و به دیگران صدمه بزند، مسؤولیت مدنی دارد. (15)

در صورتی که محل استقرار تماشاگران نامناسب باشد و در اثر اصابت توپ بازی یا پرتاب شدن بازیکنان یا تصادم اتومبیلها یا رم کردن اسب سواری آسیب ببینند، باید برگزارکنندگان مسابقه را مسؤول شمرد.گاه نیز خطای تماشاگر خطرآفرین است و صدمه ایجاد شده بیش از هر چیز به تقصیر او نسبت داده می‏شود:به عنوان مثال، تماشاگر هیجان‏زده‏ای که به داخل زمین فوتبال می‏دود و در اثر برخورد با بازیکنان یا اصابت توپ صدمه می‏بیند، نمی‏تواند اثر این اقدام خود را به دوش بازیکنان نهد. همچنین است تماشاگری که به اسب آماده برای مسابقه نزدیک می‏شود و در اثر لگد او آسیب می‏بیند.

مسؤولیت برگزارکنندگان مسابقه:

ممکن است ادعا شود که تماشاگران، با حضور در میدانهای ورزشی خطرناک، بطور ضمنی آثار احتمالی این اقدام را پذیرفته‏اند.ولی، این استدلال تنها ممکن است در بعضی از صورتهای حضور رایگاه تماشاگران وجهی از اعتبار را داشته باشد.هر چند در این فرض نیز می‏توان گفت، آنکه با نمایش بازی جالبی، دیگران را به محلی خطرناک کشانده است، باید مسؤول خسارت ناشی از این اقدام باشد و رایگانی مسابقه چیزی از این مسؤولیت نمی‏کاهد.بویژه، در موردی که برگزارکننده مسابقه، به منظور تبلیغ مهارت‏

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 50)

________________________________________

بازیکنان، دیگران را به محلی خطرناک فرا می‏خواند و رایگانی ورود را وسیله تشویق آنان به حضور در آن محل قرار می‏دهد، مسؤول کاهلی و بی‏مبالاتی خود در تمهید وسایل ایمنی آنان است.بطور خلاصه، پیش بینی وسایل احتراز از خطر، تعهد عام هر برگزارکننده‏ای است، خواه از تماشاگران پولی بگیرد یا آنان را رایگان بپذیرد، جز اینکه، در صورت اخیر، مسؤولیت برگزارکننده ناشی از قرارداد نیست و ناشی از تقصیر ایجاد خطر است.

ولی، در فرض شایع فروش بلیت برای دیدن مسابقه، بیگمان این شرط ضمنی (بنایی)وجود دارد که ایمنی آنان به هنگام تماشای بازیها حفظ خواهد شد.تعهد ایمنی را باید از لوازم عرفی پیمان اصلی شمرد، زیرا با اندک تأملی می‏توان این بنای عرفی را احراز کرد.تردید و گفتگو تنها درباره مفاد تعهد برگزارکننده مسابقه و فروشنده بلیت است:دادگاههای فرانسه، تعهد ایمنی را در این زمینه تعهد به مواظبت و تمهید تضمینهای ایمنی دانسته‏اند(وسیله)و، در نتیجه، زیان دیده را موظف به اثبات تقصیر می‏سازند.ولی بعضی از نویسندگان بر این تعبیر خرده گرفته‏اند که تعهد فروشنده بلیت، در برابر پولی که می‏گیرد، تأمین سلامت خریدار در برابر خطر ناشی از تماشای مسابقه است.به بیان دیگر، بنای دو طرف بر تأمین این نتیجه است نه تمهید وسائل و مواظبت برای احتراز از خظر.پس، مسؤولیت هر صدمه‏ای که تماشاگر ببیند بر عهده طرف قرارداد است، مگر اینکه ثابت کند ناشی از قوه قاهره یا خطای تماشاگر و تجاوز به نظام برقرار شده بوده است.در تأیید و توجیه این نظر استدلال شده است که تماشاگر هیچ نقشی در اجرای قرارداد ندارد و تنها در پی ارضای نیاز روحی خویش است نه پذیرش خطر.بنای طرفین نیز بر پایه همین خواسته شکل می‏گیرد و ناظر به تأمین این نتیجه است. (16)

موضوع تابع قصد مشترک دو طرف قرارداد است، ولی به نظر می‏رسد که بطور معمول بنای دو طرف بیش از تمهید وسائل ایمنی تماشاگر نیست و، در دعوای جبران خسارت، او باید ثابت کند که برگزار کننده مسابقه در حفظ او و احتراز از خطرهای احتمالی کوتاهی کرده است.تأمین نتیجه بر خلاف ظاهر و اماره ناشی از غلبه است و نیاز به تصریح یا قرینه قوی دارد و از بنای عرفی قرارداد فهیمده نمی‏شود.به بیان دیگر،

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 51)

________________________________________

در مقام تردید نسبت به مفاد تعهد ایمنی، قدر متیقن تعهد به فراهم کردن وسائل پرهیز از خطر است و بیش از آن نیاز به دلیل دارد؛اختلافی که مدعی وجود«تعهد به نتیجه» اثبات آن را به عهده دارد.دادگاههای ما هنوز فرصت اتخاذ رویه قاطعی در این مزینه را نیافته‏اند و پیش بینی می‏شود که، بر مبنای قواعد عمومی مسؤولیت مدنی، تمایل بر اثبات تقصیر زیان دیده(خوانده)، برای احراز انتساب اضرار به او، پیدا کنند.

ج.رابطه ورزشکاران با مربیان و مؤسسه‏های ورزشی

مسؤولیت مربیان در برابر ورزشکاران:

در فقه آمده است که، اگر کسی فرزند صغیر خود را برای فرا گرفتن شنا به دیگری بسپارد و فرزند غرق شود، معلم مسؤول است، زیرا فرزند را به او سپرده است تا در نگاهداریش احتیاط کند و غرق او دلیل بر این است که در حفاظت تقصیر کرده است. ولی در موردی که فرزند کبیر است، در صورتی مربی مسؤول است که تقصیر کرده باشد. (17) درباره مسؤولیت مربی صغیر تردیدهایی هم شده است و بعضی آن را منوط به اثبات تقصیر مربی کرده‏اند (18) و بعض دیگر، به دلیل متعارف بودن این اقدام و هدف مشروع تعلیم، که به مصلحت طفل هم می‏شود، مربی را ضامن نشمرده‏اند. (19) جمعی هم مسؤولیت را مطلق شمرده‏اند. (20) ولی آنچه طرفدار بیشتری دارد، اعتقاد به مسؤولیت مطلق معلم شنا در مورد کودک و مسؤولیت مقید به تفریط او درباره بالغ و رشید است.تحلیل و نقد هر یک از نظرها به درازا می‏کشد و با بحث ما تناسب ندارد، پس به نتایج عمومی این مطالعه می‏پردازیم:

1.مسؤولیت مربی نسبت به صدمه‏های بدنی ورزشکار ریشه قراردادی دارد و پایه آن را باید«نقض عهد»شمرد.زیرا، مربی در اثر قرارداد با ورزشکار یا ولیّ او مکلف به حفاظت شده است.به همین جهت، صاحب جواهر اعلام کرده است که، اگر در این پیمان مربی از خود سلب مسؤولیت کند، اخذ برائت، همانند آنچه در مورد پزشکان گفته شده است، ضمان را از بین می‏برد.

2.تعهدی که مربی در این پیمان به حفاظت می‏گیرد، در مورد کودک از قبیل تعهدهای به نتیجه است.پس اگر کودک غرق شود، نقض عهد نیز صورت می‏گیرد یا، به

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 52)

________________________________________

گفته صاحب جواهر در تعبیر نظر شهید، تلف کودک کاشف از تفریط او است، زیرا فرض این است که بدون تقصیر او کودک غرق نمی‏شده است.ولی، در مورد رشید، تعهد مربی به تمهید وسائل ایمنی و مواطبت از نوآموز و دادن تعلیم به او است.در نتیجه، اگر حادثه‏ای رخ دهد، در صورتی ضمان‏آور است که مستند به تفریط او باشد.در بیان این تفاوت گفته شده است که:1)انسان عاقل حاکم بر رفتار و مسؤول جان خویش است و تفریط منتهی به مرگ منسوب به خود او است نه دیگری.2)فرض این است که ورزشکار خود داوطلب تعلیمی شده است که به مرگ او منتهی شده است:یعنی، با این اقدام خطر ناشی از غرق شدن را پذیرفته است.

3.در این بحث که تعهد به حفاظت در مورد رشید و عاقل تعهد به وسیله است، تردید کمتری دیده می‏شود و تنها گروه اندکی به ضمان مطلق مربی در هر حال نظر داده‏اند. تردید و احتمالها بیشتر درباره تعلیم به کودکان است که آیا باید تعهد را به نتیجه شمرد یا به نگاهداری و مواظبت؟و دیدیم که مشهور تمایل به تعهد به نتیجه و مسؤولیت مربی دارد.

برای یافتن پاسخ درست، باید توجه داشت که این پرسش به مساله احراز انتساب تلف به فعل مربی و ورزشکار باز می‏گردد: (21) در موردی که غرق نوآموز به فعل یا تفریط مربی منسوب است، مانند کودکی که در اختیار مربی قرار می‏گیرد و به دستور و تعلیمهای او چشم دارد، فرض این است که مربی توان پیشگیری از وقوع حادثه را دارد و اگر اتفاقی رخ دهد ناشی از تفریط او است.در چنین موردی تعهد به حفاظت به نتیجه متوجه است.پس در صورت غرق کودک مربی ضامن است، مگر اینکه حادثه را به عامل احترازناپذیر و پیش بینی نشده نسبت دهد و آن را اثبات کند، بویژه که بر حسب ظاهر در این گونه قراردادها خطر غرق شدن طفل پذیرفته نشده و مربی برائت از ضمان به دست نیاورده است.ولی، در فرضی که نوآموز بالغ و رشید است از خود ابتکار دارد و مطیع و کارگزار محض مربی نیست و تعلیمهای او را به انتخاب خود به کار می‏بندد، دیگر نمی‏توان ادعا کرد که غرق او در هر حال به فعل و تفریط مربی نسبت داده می‏شود، زیرا احتمال دارد نوآموز، با علم به خطرناک بودن فعل، خود را به خطر افکند و مواظبتهای متعارف در این سنخ از ورزش نیز نتواند سلامت او را تضمین کند.در نتیجه، باید گفت‏

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 53)

________________________________________

غرق به خود او منسوب است، مگر اینکه ثابت شود بی‏مبالاتی یا نقص در مواظبت و تعلیم سبب وقوع حادثه بوده است:به بیان دیگر، تعهد مربی ناظر به مواظبت است نه سلامت.اما آنچه در این بحثها و تحلیلها بی‏پاسخ مانده است و فقیهان نیز به آن نپرداخته‏اند، تمیز علت نوعی حکم است:آیا دلیل واقعی تفاوت حکم در صغیر و کبیر، پرورش قوای روحی و فکری نوآموز است، یا دلیل تفاوت در توان مربی به حفاظت و پرهیز از خطر از یک سو و اطاعت و امرپذیری و جهل به خطر از سوی دیگر است؟ به نظر می‏رسد که باید احتمال اخیر را تقویت کرد، زیرا در مسؤولیت مدنی و تمیز سبب زیان، اراده و اهلیت زیان دیده سهمی ندارد و کمکی به تعبیر واقعی قصد مشترک در قرارداد تعلیم هم نمی‏کند.آنچه مهم است میزان دخالت هر یک از دو عامل در وقوع حادثه است.در نتیجه، باید پذیرفت، در هر مورد که زیان دیده نقش انفعالی و اطاعت دارد، مربی همانند کارفرما مسؤول خسارت به بار آمده است، خواه زیان به ورزشکار رسد یا در اثر فعل او برای شخص ثالث ایجاد شود.در این فرض، باید تعهد ایمنی را ناظر به نتیجه شمرد و زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف کرد:به عنوان مثال، نوآموزی که برای فراگیری رانندگی با مؤسسه‏ای قرارداد می‏بندد، در برابر مربی خود همانند کارگر منفعل و امرپذیر است، هر چند که رشید و عاقل هم باشد.پس، مربی یا مؤسسه را باید مسؤول خسارات ناشی از رانندگی او شمرد و این وضع تا زمانی ادامه دارد که دیگر مربی فرمانده در رانندگی نیست و تنها ناظر و راهنما است.

مسؤولیت مربی در برابر اشخاص ثالث:

معیاری که در مورد مسؤولیت مربیان در برابر ورزشکاران گفته شد، با تغییر مناسب در توصیف مبنا، درباره مسؤولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل ورزشکاران صدمه می‏بیند نیز قابل اعمال است:تفاوت، ناشی از این تغییر است که مسؤولیت در هر حال قهری است نه قرارادادی.

1)در فرضی که ورزشکار در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می‏کند و موضعی انفعالی دارد، باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می‏زند و سبب اقوی از مباشر و مسؤول جبران خسارت است(ماده 332

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 54)

________________________________________

ق.م.و ماده 12 ق.م.م.)، مگر اینکه ثابت کند تمام احتیاطهای ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احترازناپذیر آن را به بار آورده است:به عنوان مثال، اگر نوآموز رانندگی در مسابقه‏های اتومبیلرانی خسارتی به دیگران زند، باید مربی را مسؤول شمرد. همچنین، اگر کرودکی که در حال آموختن شنا است طفلی را که در حال شنا است به زیر آب کشد و صدمه بزند، مربی را باید مسؤول شمرد، هر چند که در بعض شرایط کودک هم ضامن باشد.

2)فرضی که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‏کند، مربی در صورتی مسؤول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود.در این فرض نیز، هیچ رابطه قراردادی مربی و اشخاص خارجی را به هم مربوط نمی‏کند و در نتیجه، مربی در صورتی مسؤولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد.منتها، در فرض نخست، اماره تقصیر ناشی از اوضاع و احوال، زیان دیده را از اثبات آن معاف می‏کند و بار اثبات بی‏تقصیری(رعایت احتیاطهای لازم به عنوان چهره مثبت آن)به دوش مربی قرار می‏گیرد.ولی، در این فرض، که اماره‏ای درباره تقصیر مربی وجود ندارد، قواعد عمومی اجرا می‏شود و اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است.

بدین ترتیب، مسؤولیت مربی در هر حال مبتنی بر تقصیر است، جز اینکه در مرحله اثبات، گاه به دلیل شرایط و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ورزشکار، اثبات تقصیر به اماره صورت می‏پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد.

ماده 7 قانون مسؤولیت مدنی هم که تقصیر مواظبت کودک و دیوانه را شرط مسؤولیت او اعلام می‏کند با تحلیلی که پیشنهاد شد تعارض ندارد.در این ماده می‏خوانیم:

«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانونا یا بر حسب قرارداد، به عهده او می‏باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسؤول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‏باشد...».

این حکم ناظر به مواظبت کننده از محجور است و این مفهوم مخالف را ندارد که مربی رشید و عاقل هیچ مسؤولیتی ندارد.بطور معمول، تنها محجور نیاز به نگاهدارنده و مواظبت دارد و قید حکم قانون نیز مبتنی بر این غلبه و شیاع عرفی است.ولی،

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 55)

________________________________________

مسؤولیت حرفه‏ای مربی را که به نوآموزی، همچون کودکان آن حرفه، و فنون ورزشی را می‏آموزد، نفی نمی‏کند.حتی از راه قیاس یا وحدت ملاک می‏توان حکم ماده 7 را مؤید مسؤولیت مربی شمرد.

رابطه ورزشکار و مؤسسه‏های ورزشی:

رابطه ورزشکار با باشگاهها و ترتیب دهندگان مسابقه‏های ورزشی مبتنی بر قراردادی است که در این زمینه بسته می‏شود.ویژگی این قرارداد در پذیرش خطرهای ناشی از آن ورزش و مسابقه‏ها است:به عنوان مثال، راننده‏ای که در مسابقه اتومبیلرانی یا بوکس شرکت می‏کند و در این زمینه با مؤسسه ورزشی، اعم از باشگاه و انجمن و واسطه‏های ورزشی، پیمان می‏بندد، از خطرهای این اقدام آگاه است و بطور ضمنی آن را می‏پذیرد. پس نمی‏تواند تضمین سلامت خود را بر عهده مربی یا باشگاه نهد.بیگمان در این، در این قراردادها شرط«تعهد ایمنی»مفروض است، ولی مفاد این شرط را باید محدود به تمهید وسایل ایمنی و کوشش در پرهیز از خطر کرد و تضمین نتیجه، بویژه در خطرهایی که لازمه شرکت در مسابقه و مبارزه است، در قلمرو این شرط نمی‏آید.به بیان دیگر، مفاد تعهد ایمنی ناظر به تمهید وسیله است نه کسب نتیجه مطلوب.پس، در دعوای جبران خسارت ورزشکار، باید تقصیر خوانده و تفریط او در پرهیز از خطر و تمهید وسایل ایمنی اثبات شود.

با وجود این، قانون یا رویه قضایی باید این گونه مؤسسه‏ها را، در برابر سودهای سرشاری که از این رهگذر می‏برند، موظف به بیمه ورزشکاران در خطر کند.بیمه کردن ورزشکار یکی از وسایل ایمنی است که می‏تواند او را در صورت حادثه از خطر مرگ و فلج شدن و سایر ناتوانیهای جسمی و روحی نجات دهد، زیرا به ورزشکار امکان دسترسی به پزشکان متخصص و بیمارستانهای تخصصی گران قیمت را می‏دهد؛ وسایلی که در حالت عادی ممکن است دور از دسترس ورزشکار باشد و او را از مراقبتهای پزشکی محروم سازد.اگر این پیشنهاد به عنوان لازمه عرفی تعهد پذیرفته شود، باید گفت که مؤسسه‏های ورزشی در برابر ورزشکاران مسؤولیت محض پیدا کرده‏اند و مظهر خارجی این مسؤولیت حق بیمه‏ای است که می‏پردازند.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 56)

________________________________________

یادداشتها

(1).کار بونیه، تعهدات، ج 4، ش.234(چاپ تجدید نظر شده 1996)، ص 349.

(2).استارک، تعهدات، ش 241.در این دعوی، دادگاه مسؤولیت ناشی از بیمه نکردن ورزشکار را، بدین بهانه که اجباری نیست، نپذیرفت و ضرری ناروا را جبران نشده باقی نهاد، در حالی که جای آن را داشت که بیمه ورزشکار را از لوازم عرفی قرارداد با او بشمارد.

در مورد اثر قبول خطر در ورزش، همچنین، ر ک.مازو و شاباس، دروس حقوق مدنی، ج 2، (تعهدات)، ش 546؛فیلیپ لوتورنو، مسؤولیت مدنی، ش 677 به بعد.

(3).Vendrell V.School dist در 1962 دیوان عالی ایالت ارگان امریکا، نقل از:والتر چاپلیون جونیور، مبانی حقوق ورزشها، ترجمه حسین آقایی، ص 19.

(4).فیلیپ لوتورنو، مسؤولیت مدنی، ش 677.

(5).Wooldridge V.Summer:نقل از:دایس و مارکسینس، حقوق حاکم بر خطا(Tort Law)، ص 99.

(6).کلرک و لیندسل Clerk and Lindsel، حقوق حاکم بر خطاها، ش 120-7، ص 336.

(7).در این باره، ر ک.مالوری و انس Ph.Malaurie et L.Aynes، تعهدات، ش 35، ص 35، پاورقی 12.

(8).در این باره، ر ک.مالوری و انس، تعهدات، ش 53، ص 35، پاورقی 12-مازو و تنک، رساله مسؤولیت مدنی، ش 532-2.

(9).ر ک.ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد(ضمان قهری)، ج 1، مسؤولیت مدنی، ش 139 و 177-و در حقوق فرانسه:ساواتیه، مسؤولیت مدنی، ج 2، ش 885-مازو و تنک، رساله مسؤولیت مدنی، ج 1، ش 523-2-مارتی و رینو، ج 2، ش 416.

(10).نقل از:دایس و مارکسینیس، Tort Law، ص 99.

(11).ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد(ضمان قهری)، ج 1، مسؤولیت مدنی، ش 177، ص 338-و در تأیید آن، ر ک.مازو و تنک، همان کتاب-مالوری و انس، تعهدات، ش 53، ص 35.

(12).در قوانین فوتبال کنونی(مقررات جدید فیفا)نیز این اقدام خطا است و مقصود از تکل خطرناک اقدامی است که ظن منتهی شدن آن به ورود ضرر و صدمه زدن به حریف قوی باشد(مانند تکل از پشت حریف و قیچی کردن پاهای او).

(13).نقل از:کلرک و لیندسل، همان کتاب، ش 120-7، ص 336.

(14).ر ک.کلرک و لیندسل، همان کتاب.

(15).مازو و تنک، همان کتاب، ص 622.

(16).فیلیپ لوتورنو، مسؤولیت مدنی، ش 692، ص 251.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 57)

________________________________________

(17).ر ک.ابن قدامه، المغنی، ج 8، ص 431، ش 6899-شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 42، ص 106-شهید ثانی، شرح لمعه، ج 10، ص 149-سید محمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج 10، ص 290-289-مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، شرح ارشاد علامه، ج 14، ص 258.

(18).محقق، شرایع، با تعلیقات سید صادق شیرازی، ص 1025-شهید ثانی، مسالک، ج 2، کتاب دیات-فاضل هندی، کشف اللثام، ج 2، کتاب دیات، ص 485.

(19).قاضی، نقل از ابن قدامه، همان کتاب.

(20).صاحب جواهر، همان کتاب-شهید اول:نقل از مفتاح الکرامة، همان کتاب.

(21).حاج سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ص 232.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 43 (صفحه 58)

 

 

 

 

منبع : مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » بهار 1378 - شماره 43 (از صفحه 37 تا 58)