لزوم جبران خسارت، از جمله ارزشهایی است كه از دیر باز ذهن حقوقدانان و قانونگذاران را به خود مشغول كرده است. تا قرن بیستم تحول چشمگیری در مسوولیت مدنی دیده نمیشد. در تمام نظامهای حقوقی مسوولیت مبتنی بر تقصیر بود. در این نظریه، زیان دیده برای اینكه بتواند از عامل زیان خسارت بگیرد باید تقصیر او را اثبات كند، چرا كه با مبنای اخلاقی ساده تر توجیه میشود، به عقیده طرفداران این نظریه, اخلاق، كسی را كه بدون هیچ تقصیری خسارت به دیگری زده مسوول نمیشناسد.
ژرژ ریپر (G. RIPERT) یكی از استادانمعروف فرانسه در انتقاد از نظریه خطر كه در برابر نظریه تقصیرارائه شده بود، چنین مینگارد:
انسان باید فعال باشد، هر فعالیت خود به خود برای او و دیگران ایجادخطر میكند; لیكن اهمیت ندارد، زیرا كار و جنبش قانون انسان است. ولی انسان نبایستی ناشایسته رفتار كند و زمانی ناشایسته عمل میكند كه برای دیگری زیانی به بار آورد كه میتوانسته پیش بینی كند، از آن بپرهیزد یا از آن بكاهد. پس باید گفت چون بد كرده است باید آن را جبران سازد.
قانون مدنی فرانسه نیز كه در اوایل قرن نوزدهم (سال۱۸۰۴ میلادی) تهیه و تصویب شده، به پیروی از همین نظر شایع در مواد ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ تقصیر و بی احتیاطی را شرط تحقق مسوولیت مدنی اعلام كرد.
با شروع انقلاب صنعتی در اروپا و ایجاد و تاسیس كارگاهها و كارخانه های عظیم تولیدی كه در بعضی از آنها صدها كارگر وكارمند مشغول كار بودند، نظریه مرسوم، گیرایی نخستین را از دست داد و دیگر نمیتوانست پاسخگوی جبران خسارات وارده از جانب آنها باشد. پیشرفت صنعت و فن آوری های جدید اگرچه موجب رفاه انسان شده، خسارات ناشی از آنها نیز حجمگسترده ای به خود گرفته است.
درست است كه اختراع هواپیما تسهیلات فوقالعاده ای در جابه جایی مسافر و بار به وجود آورده است، ولی واژگون شدن یك هواپیما هم خسارات جانی و مالی سنگینی به دنبال دارد، كه به نوبه خود تحمل ناپذیراست.
انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در شوروی سابق حدود بیست سال قبل آن چنان خسارات جانی و مالی به وجود آوردكه آثار و تبعات آن سالهای سال باقی خواهد بود. زمینهای اطراف این انفجار تا صدها كیلومتر در خود شوروی وكشورهای همسایه شاید تا دهها سال دیگر قابل استفاده نباشد. بیگناهانی كه از این انفجار صدمه جسمی و روحی دیده اند هنوز در گوشه و كنار جهان مشغول معالجه هستند.
حوادثی ازاینگونه، دشواریهای حقوقی مهمی به ویژه در زمینه جبران خسارت در سطح ملی و بینالمللی به وجود می اورد كه پاسخگویی به آنها با نظریه تقصیر غیرممكن است.
در كشور فرانسه خرده گیری نظریه تقصیر در اواخر سده نوزدهم میلادی، اولین بار توسط سالی (Salailles) مطرح شد. وی كه یكی از استادان برجسته نیمه دوم قرن نوزدهم است درمقاله ای كه در مجله سه ماهه حقوق مدنیRevue) (Trimestrielle de droit civil منتشر كرد نظریه تقصیر را نارسا برای جبران خسارت در دنیای آن روز دانست.
پس از مدتی ژوسران (Josserand) یكی از شاگردان و همكاران نزدیك وی به دفاع از نظر استاد پرداخت. مبانی نظریه ایجاد خطر یاRisque را كه موجب تحول در مسوولیت مدنی گردید باید در همین مقالات جستجو كرد.
بدین ترتیب، تحول مسوولیت مدنی كه قرنها دچار ركود بود، از اوایل قرن بیستم آغاز شده و پیشرفت آن در صد سال اخیر به حدی بوده است كه میتوان ادعا كرد هیچ یك از مباحث حقوق مدنی به این اندازه پیشرفت و دگرگونی نداشته است.
در فرانسه تحول و پیشرفت مسوولیت مدنی در مرحله اول مرهون رویه قضایی و پس از آن مدیون نظرات (دكترین) دانشمندان حقوق است و سهم قانونگذار در آن اندك است. این موضوع اختصاص به مسوولیت مدنی ندارد، بلكه در سایر مباحث حقوقی هم گام اول توسط رویه قضایی برداشته میشود و علمای حقوق آن را پرورش میدهند.
بسیاری ازنظریه های حقوقی ابتدا در آرای دادگاهها به ویژه دیوان عالیكشور عنوان میشود، سپس به وسیله حقوقدانان تجزیه وتحلیل میگردد و مدتها بعد به صورت قانون درمی آید. در ۵۰ سال اخیر كمتر شماره ای از مجله سه ماهه حقوق مدنی فرانسه را میتوان دید كه حاوی مقاله یا مقالاتی درباره تحول رویه قضایی در زمینه مسوولیت مدنی نباشد.
در همین مدت دهها پایان نامه دكتری در مباحث مختلف مسوولیت مدنی تهیه ودفاع شده كه در بعضی از آنها تئوریهای جدید حقوقی ارائه گردیده است; از جمله میتوان به پایاننامه بوریس استارك (Borice Starck) تحت عنوان “بررسی تئوری عمومیمسوولیت مدنی” اشاره كرد.
استارك كه خود از استادانسرشناس حقوق مدنی در فرانسه بود، در سال ۱۹۴۷ پایاننامه خود را تهیه كرد و در آن نظریه “تضمین حق” را برای اولین بارمطرح ساخت و از آن دفاع كرد.
اینكه گفته میشود حقوق باید خود را با نیازهای اجتماعی هماهنگ سازد گزافه نیست و مصداق آن را در مسوولیت مدنی میتوان به روشنی مشاهده كرد; باید از این فراتر رفت وگفت: “حقوق زاییده نیازهای اجتماعی است”.

مسوولیت مدنی در حقوق ایران
جلد اول قانون مدنی ایران كه بخشی از مباحث مسوولیت مدنی در آن مطرح شده، در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویبرسیده است; با اینكه در زمان تصویب این قانون نظریه های دیگری از جمله نظریه خطر (Risque) در رویه قضایی فرانسه و در نوشته های حقوقدانان این كشور جایگاهی شایسته داشت وبا وجودی كه بعضی از تهیه كنندگان قانون مدنی آشنایی با حقوق اروپا به ویژه حقوق فرانسه داشته اند هیچ اثری از این تحول در قانون مدنی راه نیافت.
قانون مدنی ما با اقتباس از قانون مدنی فرانسه (۲) از ماده ۳۰۱ به بعد به الزاماتی كه بدون قرارداد حاصل میشود اختصاص یافته و در فصل اول آن كلیات را كه شامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء است بیان نموده است (مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷) و از این چهار مبحث باید غصب و استیفاء را از مسوولیت مدنی در معنای خاص آن جدا ساخت; در نتیجه تنها اتلاف وتسبیب در قلمرو مسوولیت مدنی باقی ماند. در رویه قضایینیز دعاوی مسوولیت تا قبل سال ۱۳۳۹ با یكی از عناوین اتلاف یا تسبیب موضوع حكم قرار میگرفت.
مطابق ماده ۳۲۸ قانون مدنی اتلاف فقط شامل عین یا منفعت میشود و حقوق مالی را در برنمیگیرد، شاید بتوان گفت از این جهت ناقص است، به همین دلیل هم تهیهكنندگان قانون مسوولیت مدنی هنگام طرح آن در قوه مقننه از تكمیل قانون مدنی دم میزدند و مدعی بودند كه با تصویب این قانون نقایص قانون مدنی را در خصوص مسوولیت مدنی بر طرف كرده اند.
قانون مسوولیت مدنی كه در اردیبهشت سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، از قانون تعهدات سوئیس اقتباس شده و حاوی نكات تازه ای در مسوولیت است كه از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره كرد: در این قانون تقصیر به عنوان مبنای اصلی مسوولیت مورد تایید قرار گرفت، ولی ماده ۱ آن لطمه به هرنوع حقی را كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده موجب مسوولیت و قابل جبران دانست.
از نكات دیگر قابلتوجه در این قانون شناسایی خسارت معنوی است; هر چندكه سالها قبل از قانون مسوولیت مدنی، قانون آیین دادرسیكیفری در بند ۲ ماده ۹ ضرر و زیان معنوی را كه عبارت از كسرحیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی است، پذیرفته بود.
جای بسی تاسف است كه هشتاد و چند سال پس از آن، مجلس شورای اسلامی در قانون جدید آیین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۷۸ خسارت معنوی را از ردیف ضرر و زیانهای قابل مطالبه حذف كرد، و شورای نگهبان قانون اساسی آن را خلاف شرع اعلام نمود.(۳)
از نكات مهم دیگر این قانون ماده ۴ آن است كه به دادگاه اجازه داده است تحت شرایطی میزان خسارت را تخفیفدهد. ماده ۵ این قانون نیز دادگاه را مخیر نموده كه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری یا دفعتا واحده تعیین نماید; و از نكات مهم حقوقی این ماده این استكه در مورد صدمات بدنی به دادگاه اجازه داده تا اعتبار امر قضاوت شده را ندیده بگیرد و تا ۲ سال از تاریخ صدور حكم حق تجدیدنظر نسبت به آن را داشته باشد.
ماده ۱۲ قانون مسوولیت از قاعده عمومی كه اثبات تقصیراست، عدول نموده و مسوولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. این ماده مقرر داشته: كارفرمایانی كه مشمول قانون كار هستند مسوول جبران خساراتی میباشند كه از طرف كاركنان اداری یا كارگران آنان در حین انجام كار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینكه محرز شود تمام احتیاطهایی را كه اوضاع واحوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده، یا این كه اگر احتیاطهای مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود خسارت مقدور نمیبود. كارفرما میتواند به واردكننده زیان در صورتی كه مطابق قانون مسوول باشد مراجعه نماید.
این ماده كه در حقوق ما تازگی دارد یكی از مصادیق بارز مسوولیت ناشی از فعل غیر است. كارفرما بدون این كه دخالتی در ورود خسارت داشته باشد مسوول جبران آن شناخته شده است و هیچ نیازی به اثبات تقصیر او و یا كارگر عامل ورود زیان نیست.
از این ماده به خوبی استنباط میگردد كه قانونگذار ورود خسارت از جانب كارگر در حین انجام كار یا به مناسبت آن را اماره بر تقصیر كارفرما دانسته و او را مسوول جبران خسارات شناخته است. كارفرما در صورتی كه بتواند خلاف این اماره را ثابت كند از پرداخت خسارت معاف میشود.
نویسندگان فرانسوی در توجیه مبنای حقوقی مسوولیت كارفرما نظرات گوناگونی از جمله تقصیر در انتخاب كارگر، تقصیر در مراقبت و مواظبت از او، مسوولیت در برابر انتفاع (نظریه ایجاد خطر در قبال انتفاع)، نظریه نمایندگی و بالاخره تضمین فعل كارگر از جانب كارفرما را ابراز داشته اند كه استاد دكتر كاتوزیان تمام این نظرات را به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند و علاقه مندان میتوانند به آن مراجعه نمایند.(۴)
ماده ۱۴ قانون مسوولیت مدنی نیز دو نكته مهم حقوقی رابیان كرده است :
۱- پذیرش مسوولیت تضامنی در جبران خسارت در جاییكه چند نفر مجتمعا آن را به بار آورده باشند.
۲- تعیین میزان مسوولیت هر یك از آنان از طرف دادگاه با توجه به نحوه مداخله آنها در ورود خسارت.
با وجودی كه قانون مسوولیت مدنی حاوی نوآوری ها و نكات مثبت فراوانی است، متاسفانه در رویه قضایی توجه چندانی به آن نشده، و با گذشت ۴۵ سال از تصویب آن، در آرای دادگاهها كمتر مورد استفاده و استناد قرار گرفته و مهجور مانده است، و این نگرانی وجود دارد كه در ردیف قوانین متروك قرار گیرد.

نقش دكتر ناصر كاتوزیان در تحول مسوولیت مدنی
نام دكتر كاتوزیان با حقوق ایران عجین شده است. كمتر كسی است كه با حقوق و قانون سروكار داشته باشد و نام ایشان برای او آشنا نباشد. علاوه بر حقوق خصوصی برخی از نظرات استاد در بعضی از مباحث حقوق عمومی هم از جایگاه خاصی برخوردار است: كه از جمله آنهاست كتاب وزین و جالب مبانی حقوق عمومی و مقاله های متعدد درباره حقوقسیاسی.(۵)
سهم دكتر كاتوزیان در تحول قواعد مسوولیت مدنی ویژگی هایی دارد كه با سایر مباحث حقوقی متفاوت است; بسیاری از مباحث حقوق مدنی توسط استادان و صاحب نظران دیگر نیز مطرح شده و در مورد آنها اظهار نظر نموده اند و آقای دكتر كاتوزیان احتمالا نظراتی متفاوت با آنان داشته و یا نظر جدیدی ابراز نموده اند كه دیگران آن را نگفته اند;
به عنوان مثال در مورد تلف مبیع قبل از قبض (ماده۳۸۷ قانون مدنی) فراوان اظهار نظر شده و عموما آن را استثنا و مختص به عقد بیع و حتی مبیع دانسته اند، در حالی كه آقای دكتر كاتوزیان ضمان تلف مبیع قبل از قبض را ناشی ازهمبستگی بین عوضین دانسته و آن را به صورت یك قاعده درتمام عقود معوض جاری میدانند; همچنین است نظراتی كه در مورد وصیت و سایر مسائل حقوق مدنی دارند.
در موردمسوولیت مدنی نقش آقای دكتر كاتوزیان سازنده است، درحقیقت باید گفت ایشان بنیانگذار (Fondateur) مسوولیت مدنی در معنای امروزی آن در حقوق ایران هستند. كتاب الزامهای خارج از قرارداد ـ ضمان قهری (مسوولیت مدنی) اولین تالیف در این زمینه است. بحث و بررسی تمام نظرات آقای دكتر كاتوزیان در مسوولیت مدنی، در این فرصت كوتاه امكان پذیر نیست، به مصداق :
آب دریا را اگر نتوان كشید          هم به قدر تشنگی باید چشید

ناگزیر به طرح برخی از نظریات ایشان در این زمینه میپردازم :

الف) دیه و ماهیت حقوقی آن
یكی از نكته نظرهای مهم آقای دكتر كاتوزیان در خصوص مسوولیت مدنی بررسی ماهیت حقوقی دیه و امكان مطالبه ضررهای مازاد بر دیه است.
در اینكه دیه مسوولیت كیفری است یا مدنی، به عبارت روشنتر آنچه كه به عنوان دیه پرداخت میشود تنبیه و مجازاتی برای مجرم است یا جبران خسارت زیان دیده است, اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را مجازات میدانند وبرخی جبران خسارت می پندارند.
آقای دكتر كاتوزیان پس از طرح هر دو نظر و ارائه دلایلموافق و مخالف، اظهار نظر میكنند كه تفكیك مسوولیتكیفری از مسوولیت مدنی مختص نظامهای حقوقی مدرن و از ابتكارات نویسندگان سده های اخیر است. در حقوقهای سنتی مانند حقوق اسلام، مرز مشخص و معینی بین مسوولیت مدنیو كیفری وجود ندارد، و در نهایت نتیجه میگیرند كه دیه هم چهره كیفری دارد و هم مدنی، و دارای ماهیت دوگانه است.
مجازات میتواند مانع ارتكاب قتل و جرح گردد، و به شاكیداده میشود تا ضرر و زیان وارده به او جبران شود. دیه مفهومی شبیه به “كیفر مدنی” دارد كه در حقوق رم وجود داشته و هنوز هم آثار آن تحت عنوان وجه التزام یا “شرط كیفری” در حقوق اروپایی وجود دارد.(۶)
در مورد امكان مطالبه خسارات مازاد بر دیه، پس از بررسی نظرات مختلف و نقد رای اصراری مورخ ۶۸/۹/۱۴ هیاتعمومی (شعب حقوقی) دیوان عالی كشور مبنی بر فسخ قسمتی از قانون مسوولیت مدنی و طرح و بررسی سایر آراء دادگاهها در این زمینه نتیجه میگیرند كه دیه حداقل خسارتی است كه قانونگذار برای جبران ضررهای ناشی از صدمات بدنی تعیین نموده است، چنان چه مازاد بر آن در دادگاه ثابت شود باید نسبت به آن حكم صادر گردد.(۷) بدین ترتیب، در اثراین تحلیل و ابتكار قواعد نوعی حاكم بر دیه چهره شخصی یافت و به صورت نظریه ای پذیرفتنی درآمد.

ب) مسوولیت مدنی قراردادی و قهری
یكی دیگر از نوآوریهای استاد دكتر كاتوزیان در مسوولیت مدنی، تفكیك مسوولیت مدنی قراردادی از مسوولیت مدنی قهری است، كاری كه در حقوق ما تازگی دارد و آغاز آن با آقای دكتر كاتوزیان است.
در این مورد پس از طرح نظرات نویسندگان اروپایی در مورد وحدت یا تعدد مسوولیت مدنی و بررسی دلایل موافقان و مخالفان، نتیجه میگیرند كه مسوولیت مدنی قراردادی و قهری دو سیستم جدا هستند و از جهاتگوناگون از جمله: اثبات تقصیر، صلاحیت محاكم، تضامن بین مسوولان متعدد و قرارداد راجع به حذف یا تخفیف مسوولیت با یكدیگر تفاوت دارند و این تفاوتها ایجاب مینماید كه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.(۸)
مطلب مهمی را كه در زمینه مسوولیت مدنی قراردادی وقهری مطرح كرده اند، امكان یا عدم امكان جمع و انتخاب بین این دو نوع مسوولیت است. به عبارت روشنتر اگر شرایط استناد به هر دو مسوولیت فراهم باشد آیا زیان دیده میتواند به انتخاب خود یكی را برگزیند؟
در اینكه استناد به مسوولیت قراردادی از این جهت كه زیان دیده را به طور معمول از اثبات تقصیر عامل زیان معاف میكند به نفع اوست، تردیدی وجود ندارد; با وجود این گاهی مصلحت زیان دیده ایجاب میكند كه از قرارداد صرف نظر كرده و به قواعد عمومی مسوولیت مدنی تمسك جوید، و آن موردی است كه میزان خسارت به صورت شرط ضمن قرارداد تعیین شده، اما خسارات واقعی به مراتب بیش از آن است; در اینجا به نفع زیان دیده است كه قرارداد را ندیده بگیرد و تقصیر طرف را ثابت كند تا خسارات واقعی را دریافت نماید.
دراینكه زیان دیده نمیتواند در قسمتی به قرارداد استناد كند و در قسمت دیگر به قواعد عمومی مسوولیت مدنی، اختلافچندانی وجود ندارد; مثلا زیان دیده نمیتواند برای تعیین صلاحیت دادگاه به قرارداد استناد كند، ولی در خصوص میزان خسارت از شرط قراردادی صرف نظر نموده و به قواعد مسوولیت مدنی قهری استناد نماید.
و در اینكه اگر با وجود قرارداد شرایط استناد به مسوولیت مدنی قهری هم فراهم باشد، استفاده از قرارداد با هیچ مشكلی مواجه نیست، اتفاق نظر وجود دارد; آنچه كه بین نویسندگان اختلاف است ایناست كه آیا با وجود قرارداد میتوان به قواعد مسوولیت قهری استناد كرد؟
استاد، با طرح و بررسی این نظرات در نهایت عقیده دارندكه استناد به قواعد عمومی در صورتی ممكن است كه دارای دو شرط باشد :
۱- تقصیری كه به خوانده نسبت داده میشود باید به نوعی تجاوز از تكالیف عمومی اشخاص، صرف نظر از مفاد قرارداد نیز باشد.
۲- استناد به مسوولیت قهری تعادل عوضین را برهم نزند.(۹)

ج) از دست دادن بخت«شانس» نفع بالقوه و احتمالی
از مباحث مهم دیگری كه در شرایط ضرر مطرح شده مساله از دست دادن شانس یا گرفتن یك موقعیت از دیگری است. این موضوع مانند بسیاری از مسائل دیگر مسوولیت مدنی درحقوق ما تازگی دارد.
در حقوق برخی از كشورها صرف گرفتن موقعیت از دیگری و صرف نظر از درجه احتمال ورود خسارت، خود به خود ضرر محسوب میشود و موجب مسوولیت مدنی است; به عنوان مثال اگر از شركت كسی دركنكور یا مسابقه ای ممانعت به عمل آید، صرف نظر از امكان یا عدم امكان موفقیت وی در كنكور یا مسابقه، نفس این عمل موجب ضرر است.
استاد دكتر كاتوزیان با طرح این مساله به بررسی نظرات حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این كشور پرداخته اند و با اشاره به سابقه فقهی آن در جعاله ماده ۵۶۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون مسوولیت مدنی را در حقوق ما نمونه ای از توجه قانونگذار به از دست دادن شانس دانسته اند و در عین حال تصریح كرده اند كه پذیرش این نظر در حقوق ما به عنوان یك قاعده با دشواری مواجه است و نیاز به تحلیل وتامل بیشتر دارد. (۱۰)
در این مورد بین “منافع بالقوه” و “نفع احتمالی ساده” قائل به تفكیك شده اند. گروه نخست را كه ظن قوی و متعارف بر ایجاد آن میرود (مانند میوه ای كه رنگ انداخته و بر درخت است، یا دانشجویی كه در آستانه پذیرش در جامعه وكالت یاپزشكی است) ضرر به حساب می آورند.(۱۱)
به نظر میرسد كه این مورد را بتوان از مصادیق بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسیكیفری، یعنی “منافع ممكن الحصول” كه ضرر قابل مطالبه است، به شمار آورد.

د) قابل پیشبینی بودن ضرر
مساله قابل پیش بینی بودن ضرر قابل مطالبه به ویژه در مسوولیت های قهری مساله ای است كه درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند كه خسارتهای نامتعارف و دور از انتظار را نباید ضرر به حساب آورد. وقتی ضرر از دید عرف قابل پیشبینی نباشد، در حقیقت رابطه علیت بین آن ضرر و عامل آن قطع میگردد، بنابراین شخص نباید مسوول جبران چنین خسارتی باشد.
با طرح این شرط به عنوان یكی از شرایط ضرر قابل مطالبه به بررسی سیستمهای مختلف حقوقی و رویه قضایی آنها پرداخته اند و در حقوق ما هم با تحلیل مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ و۳۴۷ قانون مجازات اسلامی (دیات) این شرط را برای ضرر قابل مطالبه ضروری دانسته اند.(۱۲)
شایان ذكر است كه در خصوص قابل پیش بینی بودن ضرر،یك رساله دكتری با راهنمایی استاد دكتر كاتوزیان در دانشكده حقوق دانشگاه تهران توسط آقای دكتر مجید غمامی تهیه و دفاع شده است، كه دلالت بر اهمیت این شرط از دیدگاه آقای دكتر كاتوزیان دارد.

هـ) قلمرو برائت پزشك از مسوولیت
در مورد مسوولیت مدنی پزشكی، پس از بررسی پیشینه فقهی آن و تحلیل ماهیت حقوقی تعهد پزشك در حقوق كنونی و تجزیه و تحلیل مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ این قانون در مورد برائت پزشك دو نكته مهم حقوقی را استنباط و استخراج كرده اند:
۱- برائتی كه پزشك از مریض یا اولیای او به استناد ماده۳۲۲ قانون مجازات اسلامی اخذ میكند باید مسبوق به اطلاعكامل برائت دهنده از آثار و نتایج عمل جراحی یا معالجات باشد; بدین توضیح كه پزشك قبل از اخذ برائت تمام آثار و تبعات عمل جراحی و خود داری از عمل را دقیقا برای مریض یا اولیاء او توضیح دهد; تا پس از آگاهی كافی از موضوع بتوانند نسبت به عمل جراحی و در نهایت برائت پزشك اتخاذ تصمیم نمایند;
برائتی كه بدون رعایت این موضوع و از روی نا آگاهی داده شود فاقد ارزش حقوقی است. متاسفانه بسیاری از مراجع قضایی بدون توجه به این نكته مهم و به صرف ارائه برائت، پزشك را مسوول نمیدانند. (۱۳)
۲- نكته دوم حدود قلمرو برائت است، اگر پزشكی از مریض یا اولیاء او برائت بگیرد، در صورتی از پرداخت خسارت معاف است كه مرتكب بی احتیاطی نشده باشد. برائت، جای مدعی و مدعی علیه را تغییر میدهد. پزشكی كه برائت نگرفته، در صورت خسارت جسمی یا مالی به مریض مسوول است، مگر اینكه ثابت كند حادثه خارجی سبب ورود خسارت شده است; و اگر برائت گرفته باشد مسوول نیست، مگر اینكه اشخاص ذی نفع تقصیر او را ثابت نمایند.
به نظر آقای كاتوزیان ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی حكم افراطی ماده ۳۱۹ را تعدیل كرده است.۷۹ با اخذ برائت از بیمار، پزشك در ردیف سایر افراد قرار میگیرد و مشمول قاعده كلی مندرج در ماده یك قانون مسوولیت مدنی است، و در صورتی مسوول است كه تقصیر او ثابت شود. به امید این كه تمامی قضات این نظرات را مطالعه كنند و آنها را در عمل به كار بندند.

و) مسوولیت مدنی ورزشی
“نیازهای اجتماعی و قدرت عرف میتواند قدرت قانون و دولت را بی فروغ و ناتوان سازد، چنآن كه مشتی بر چانه حریف و لگدی جانانه را مردم آفرین میگویند و قانون تقبیح میكند و سرانجام قانون است كه گام به عقب می نهد و مسابقه مشت زنی و لگد پرانی را در نظام خود می پذیرد. به همین جهت است كه پاره ای از نویسندگان پذیرفته اند كه تقصیر ورزشی مفهومی است كه با قواعد عمومی مسوولیت مدنی نمیتوان به آن دست یافت و حقوق مسوولیت مدنی ورزشی را باید رشته اصیل و جداگانه شمرد”.(۱۴)
مسوولیت مدنی ورزشی از رشته هایی است كه هیچ یك از نویسندگان حقوقی ما آن را در نوشته های خود مطرح نكرده اند. آقای دكتر كاتوزیان خطاهای ورزشی را به عنوان یكی از تقصیرهای شغلی از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده اند.
از لحاظ اجتماعی معتقدند كه عرف و عادت خطاهای ورزشی را مشخص میكند و این عرفها از طرف فدراسیونهای بینالمللی جمعآوری و ثبت و ضبط میشود و همانند مجموعه های قوانین در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد، مانند مجموعه های مربوط به فوتبال، اسبدوانی، بوكس، تنیس، كشتی و امثال آن، و در هر رشته ورزشی تخلف از این مقررات خطا محسوب و موجب مسوولیت میگردد.
از لحاظ حقوقی عقیده دارند كه در بسیاری از رشته های ورزشی قبول خطر و اقدام شخص زیاندیده و شركت او در فعل زیان بار و رضایت قبلی او به ورود زیان احتمالی مسوولیت عامل زیان را توجیه میكند; داوری عمومی حربه قانون را كند و كم رنگ میسازد.
ایشان از لحاظ شغلی نیز خطاهای ورزشی را دارای چهره خاصی میدانند، كه نظام ورزشی بسیاری از موارد ممنوع را مجاز میكند. چنآن كه ضرب و جرح عمدی موجب مسوولیتكیفری و مدنی است، ولی در ورزش كسی كه با دنده شكسته یا دست و بال گردن و یا چشم نابینا از میدان بیرون می آید، حتی تصور مطالبه خسارت هم به ذهن او خطور نمیكند و آن را خلاف غرور و مردانگی خود میداند، جالب است موارد نادری هم كه منجر به طرح دعوی شده، دادگاه ها آن را با دیده تحقیر نگریسته و شكایت را رد كرده اند.(۱۵)
با طرح این دیدگاهها و بررسی ویژگی های خطاهای ورزشی و رابطه ورزشكاران با یكدیگر و ورزشكاران و برگزاركنندگان مسابقات ورزشی با تماشاگران، و مسوولیت مدنی مربیان ورزشی و تطبیق آنها با فقه و حقوق موضوعه، مسوولیت مدنی ورزشی را در حقوق ما پایه گذاری نموده اند.

و) مسوولیت تضامنی در صورت تعدد اسباب
یكی از مسائل مهمی كه در آثار مسوولیت مدنی مورد توجه و دقت استاد دكتر كاتوزیان قرار گرفته، مسوولیت تضامنی عاملان ورود خسارت است. در این مورد، پس از طرح موضوع در سیستم حقوقی كامن لا و بررسی نظرات مختلف در این نظام حقوقی، مساله را در حقوق كشورمان مطرح كرده اند; و با اذعان به این كه در فقه امامیه امكان ایجاد اشتغال چند ذمه درمورد یك دین شدیدا مورد تردید است، و فقها جز در مورد مسوولیت غاصبان در سایر موارد به اتفاق نظر نرسیده اند، وبیان مواردی از قوانین مختلف كه مسوولیت تضامنی را پذیرفته مانند ماده ۱۴ قانون مسوولیت مدنی در مورد كارگرانی كه به اجتماع سبب ورود خسارت به دیگران شده اند و مواد ۳۱۶ و۳۲۰ قانون مدنی در مورد مسوولیت تضامنی غاصبان و ماده۱۶۵ قانون دریایی و سایر موارد از این قبیل، عقیده دارند كه با توجه به لزوم حمایت از زیان دیده در حقوق ما هم میتوان مسوولیت تضامنی را پذیرفت، و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی را كه به صراحت تساوی مسوولیت را پذیرفته و مقررداشته: “هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی بشوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود”. در مورد استقرار نهایی مسوولیت بین عاملان خسارت و توزیع ضمان بین آنان به تساوی قاطع دانسته اند و آن را منافی با مسوولیت تضامنی آنها در برابر زیان دیده ندانسته اند.
این مورد را میتوان نمونه ای از اجرای عدالت دانست كه در سرتاسر نوشته ها و تفسیرهای آقای دكتر كاتوزیان به چشم میخورد. ملاحظه میشود با این كه ایشان تضامن را در حقوق ما اصل و قاعده نمیدانند و با آگاهی از استثنا بودن مسوولیت تضامنی در فقه، معذالك چون حمایت از حقوق زیان دیده با عدالت سازگارتر است، و مسوولیت تضامنی زیان را بهتر جبران میكند، با استقراء در قوانین مختلف و توجیه ماده قانونی كه تساوی مسوولیت را پذیرفته است، قائل به مسوولیت تضامنی عاملان ورود خسارت شده اند; این چیزی نیست مگر حس عدالت خواهی كه در دكتر كاتوزیان وجود دارد.

نتیجه گیری
آنچه به عنوان نتیجه این مقاله و استنباط از تمامی نوشته های استاد دكتر كاتوزیان میتوانم بیان كنم، در دو نكته خلاصه میشود:
۱- عدالت حقوقی و نظم یافته
۲- هماهنگی و تلفیق قواعد فقهی و سنت و فرهنگ ما با حقوق اقتباس شده از خارج و به بیان دیگر، یافتن پایگاه بومی و سنتی نظریه های جدید.

۱- عدالت
كمتر كسی حتی غیر حقوقدان اگر نوشته های دكتر كاتوزیان را بخواند، ممكن نیست از لابهلای آنها بوی عدالت را استشمام نكند.
باید افزود ایشان در هیچ یك از نوشته هایشان حتی به طور ضمنی نگفته اند كه قاضی به بهانه اجرای عدالت بتواند قانون را زیر پا بگذارد; برعكس عقیده دارند كه هنر قاضی این استكه بتواند عدالت مورد نظر را از قانون استنباط و استخراج نماید، و این مطلب را در عمل هم نشان داده اند.
آرایی كه در زمان قضاوت صادر كرده اند و برخی از آنها را به عنوان قرائت و تمرین در كتابهای خود آورده اند و نمونه ای كه در این مقاله در مسوولیت تضامنی عاملان ورود خسارت بیان كردیم، گواه روشنی بر این موضوع است.

۲- هماهنگی و تلفیق سنت با مدرنیته
تمام كوشش آقای دكتر كاتوزیان در طول بیش از نیم قرن كارعلمی و عملی خود این بوده است كه با حفظ اصول و سنتهای ملی و فرهنگی آخرین نظرات حقوقی در سیستمهای مختلف را در حقوق ما وارد كند، و بین سنت و مدرنیته تلفیق و هماهنگی ایجاد نماید.
ایشان حقوق مدنی را گنجینه ای غنی میدانند كه بر مبنای نظر فقیهانی بزرگ در طول قرنها تهیه و تدوین شده و به تدریج تكامل یافته است. كافی است كسی فقط مقدمه كتاب الزامهای خارج از قرارداد (مسوولیت مدنی) را بخواند تا به حساسیت ودغدغه ایشان در زمینه پایبندی به فقه و حقوق سنتی پیببرد. در یكی از فرازهای كوتاه این مقدمه میخوانیم :
من بدین توفیق سرافرازم كه پای بر شانه های مردان بلند قامت تاریخ این علم در جامعه خود نهم و از فراز آن بر افق بارزتری نظر دوزم و شما، اگر این عروج دل انگیز را نمیپسندید، بر نردبانی عاریتی تكیه زنید و برنخستین پله چوبی آن گام نهید.
سرانجام چنین نتیجه میگیرند كه:
رویدادهای جهان، همچون زنجیری ناگسستنی، پیوند خورده و منسجم در حركت است. گذشته و آینده دو نیم از یك حقیقت است كه هر كدام دیگری را كمال میبخشد. پس رستگاری در این است كه انسان با دوچشم خویش تمام حقیقت را ببیند.
نگارنده این سطور بیش از سی و پنج سال است كه افتخار كسب فیض از محضر استاد را دارد. هفت سال اول در دورهكارشناسی و كارشناسی ارشد حقوق خصوصی در دانشگاه تهران از كلاسهای درس حقوق مدنی و فلسفه حقوق بهره برده ام، و بقیه مدت را از نزدیك شاهد كارهای تحقیقی ایشان بوده و از نظرات صائب ایشان استفاده كرده ام.
زمانی كه حتی در دانشكده حقوق صحبت از فقه و فقیه دلالت بر ارتجاع و واپسگرایی داشت، آقای دكتر كاتوزیان نظرات فقهی را با كمال صراحت و در نهایت علاقه و اشتیاق مطرح مینمودند و از فقها دفاع میكردند.
به یاد دارم یك روز در كلاس درس دوره لیسانس كه حدود ۳۵۰ نفر دانشجو حضور داشتند، آنچنان تعریف و تمجیدی از صاحب جواهر (مرحوم شیخ محمدحسن نجفی) نمودند كه اكثریت قریب به اتفاق دانشجویان تحت تاثیر قرار گرفتند، و اضافه نمودند كه مساله این است كه پیشوند نام این بزرگوار (صاحب جواهر) با شیخ شروع میشود، اگر مستر یا مسیو...بود، شاید وضع فرق میكرد.
كافی است نظری به فهرست منابع و ماخذ و زیرنویس ها وتالیفات استاد كه بیش از ۴۰ جلد است، بیفكنیم تا به تلفیق حقوق قدیم و جدید پی ببریم.

نوشته دکتر امیر حسین ابادی
 منبع :سایت  دادخواهی