ماهیت دیه
این ابهام تنهارنگ نظری ندارد؛ درعمل نیزدادرسان رابه تردید ودودلی انداخته است، یعنی اگرالزام به دادن دیه كیفرمجازات قتل وجرح باشد باحكم به جبران خسارات مادی ومعنوی زیان دیده قابل جمع است مجرم بادادن دیه كیفرمی بیند وباالزام به جبران خسارت، آثارمدنی تجاوزخودراازبین می برد ولی هرگاه دیه به منظورتشفی خاطرزیان دیده وجبران رنج وهزینه درمان اوپرداخته شود توجه دادگاه به زیان اضافی مورد ادعادشوارمی نماید.قانونگذارنیزدراین دودلی شریك دیگران است:درقانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهرماه 1361دیه تنهاچهره كیفری داشت وماده 7 دیات رادركنارحدودوقصاص وتعزیرات درشمارمجازاتهاآورده بود ماده 10قانون نیزدرتعریف دیات چنین داشت كه: ((دیات جزای مالی است كه ازطرف شارع برای جرم تعیین شده است)) ولی تجربه های بعدی به نویسندگان قانون نشان دادكه باید ازاین گزافه دست كشند وماهیت دوگانه وپیچیده این نهادرادرنظربگیرند. پس درقانون مجازات اسلامی مصوب1371 (ماده 15) چنین آمده است: ((دیه مالی است كه ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است))
این تغییرعبارت، درعین حال كه نشان می دهد قانونگذاربه خودآمده ومتوجه اشكال شده است هیچ گرهی رانمی گشاید وبرابهام مفهوم دیه می افزاید، زیرادرتعریف نیامده كه دیه برای كدام چهره جنایت مقررشده است: برای تنبه مجرم وایجاد نظم وصلح اجتماعی، یابرای جبران زیان قربانی جرم؟ اگر تعریف پیشین((دیه)) رابجایانابجا((جزا)) معرفی می كرد تعریف كنونی آن اندازه صراحت رانیزندارد وانگهی درماده 12 قانون هنوزهم دیه درشمارمجازاتهاست وسایه ای كه براین تعریف ناقص دارد برابهام آن می افزاید وچهره كیفری آن راتقویت می كند.
ازنظرروانی دغدغه خاطردادرس فراترازاین گونه دودلیهاست : عدالت وتاریخ روبروی هم ایستاده اند واودراین اندیشه كه چگونه آندورادركنارهم نهد.
ازیك سو، سنتهای دیرین به اوچنین القامی كند كه بارهروان همگام شود وبه آنچه سالیان درازفقیهان واندیشمندان گفته اند پای بند بماند وبدعتی رارواندارد. وانگهی، باخودمی اندیشد كه راه سلامت گام نهادن برجای پای دیگران است انسان متعارف راه آسان وكوفته رابرجاده ناهموارترجیح می دهد وحركت درجمع راانتخاب می كند تامصون ازگزند بماند وواداربه هیچ تلاشی نشود.
ازسوی دیگر، ندای عدالت زمزمه می كند: نشنیده ای كه بزرگان گفته اند((تن آدمی شریف است به جان آدمیت))؟ برابرداشتن ریاضی همه كسانی كه لباس زیبای آدمی رابه تن دارند عین ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعی نهادن هرچیزبرجای سزاوارآن است وشناختن جای سزاوارباچشم بسته میسرنمی شود ولازمه آن رعایت همه شئوون وشرایط است چگونه می توان خسارت شكستن دست جراح یاهنرمندی رابادست بیكاره ای دغل برابرداشت ودم ازعدالتخواهی زد؟ آیابواقع انسانهادرپیشگاه قانون همچون اموال مثلثی ارزشی برابردارند وشرف وتقواوعلم ووضع اجتماعی آنان به حساب نمی آید؟
آیامی توان برشاهكارجهان خلقت وجانی كه حق دراودمیده است بهای مالی گذارد ونقصی راكه براین مجموعه متفكروفعال وارد شده است با((ارش)) وارد براشیاء وحیوان قیاس كرد؟ آیاباورنداری كه دیه درمجموعه كنونی ارزشهای اخلاقی رنگ ومفهوم دیگری پیداكرده است كه باید آن رابه اجتهادی دیگر بیابی وسنت مورد احترام خودراجلایی تازه بخشی تاگرد پیری برچهره آن احساس نشود؟
برخورداین دونیزوجاذبه های هركدام دررویه قضایی آشكاراست: دادرسان جوان وبه ویژه دانش آموختگان دانشكده های حقوق تمایل به اجتهاد جدید دارند ودرتلاشند تااحترام به باورهای خودرابامصالح اجتماعی وارزشهای آن سازگاركنند وعدالت ماشینی ونوعی رارهاسازند، ولی دیوان عالی به احتیاط واحترام به سنتهانظردارد.
رای مورد نظرمانموداری ازاین كشاكش درونی است ومی توان پیش بینی كرد كه سرانجام برخورداندیشه هاهردونظرافراطی راتعدیل می كند وگامی دیگر درراه ((معقول شدن)) نظام حقوقی برداشته می شود تلاش مانیزبرای نشان دادن مسیرحركت این تحول وجلوگیری ازانحراف آن است.
پرونده شماره 3-1/2981-67/54 رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی كشور14/9/1368:
خلاصه جریان پرونده.
درتاریخ 26/12/63 آقای محسن زندی دادخواستی به طرفیت آقای ذبیح الله گوران مبنی برمطالعه مبلغ دومیلیون ریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم به دادگاههای عمومی ساری تسلیم واظهارداشته: خوانده بافرزندم تصادف كرد كه منجربه شكستگی شدید استخوانهاوضربه مغزی گردید مدت سه سال تحت معالجه بوده ولی معالجات موثرواقع نشد ازبابت ضرروزیان وازباب تسبیب به استناد حكم شماره 63/418 دادگاه كیفری یك سازمان تقاضای صدورحكم محكومیت وی رابه پرداخت مبلغ فوق دارم.
خواهان درجلسه دادرسی افزوده است خوانده مجموعا به پرداخت مبلغ 95 هزارتومان بابت دیه محكوم شده كه آن رادریافت كرده ام، ولی هزینه معالجه بیشترازاین مبلغ بوده است مضافا براینكه فرزندم دچاربیماری روانی شده ونگهداری وی درآینده مستلزم تحمل هزینه هایی خواهد بود. خوانده پاسخ داده بافرزند خواهان تصادف كردم وبه پرداخت مبلغی به عوان دیه محكوم شدم كه پرداخت شدوپس ازاین جریان اقامه دعوی علیه من وجه قانونی ندارد وتقاضای رد دعوی رامی نماید.
شعبه اول دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره 64/483 حكم به محكومیت خوانده جمعا به پرداخت مبلغ 600 هزارریال براساس نظركارشناس صادرمی نماید.
متعاقب فرجامخواهی خوانده، شعبه 11 دیوان عالی كشور، بااین استدلال كه باوجود صدورحكم به پرداخت دیه ووصول آن مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم وجه شرعی وقانونی ندارد، حكم صادره رامغایرباموازین قانونی تشخیص می دهد وبانقض آن رسیدگی مجددرابه شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری ارجاع می نماید.
شعبه اول دادگاه حقوقی یك درتاریخ 11/5/65 به لحاظ اینكه صدورحكم دادگاه كیفری به پرداخت دیه رافع مسئوولیت مدنی خوانده نیست، به صدورحكم محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600 هزارریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم اظهارنظرنموده وپرونده جهت بررسی به این شعبه( شعبه سوم دیوان عالی كشور) ارجاع شده وبه موجب دادنامه شماره 666/3-11/11/10/65 چنین رای داده شده است:
((باتصویب واجرای قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون حدودوقصاص قانون مسئولیت مدنی درحدی كه باقوانین مذكورتعارض دارد منسوخه تلقی می شود ومطالبه ضرروزیان مادی مجوزشرعی ندارد وباعدم تنفیذ نظریه پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه ذی ربط اعاده شده است ودادگاه باهمان دلایل ومستندات مندرج درنظریه حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادرنموده است .
حكم دادگاه مورد اعتراض وتجدید نظرخواهی خوانده قرارگرفته وپرونده مجددابه دیوان عالی كشورارسال وشعبه سوم به موجب دادنامه شماره 733/2-21/10/66 اعتراض راوارد تشخیص وباهمان استدلال مندرج دردادنامه قبلی خودرای صادره رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه حقوقی یك ساری محول می نماید پرونده پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقی یك ارجاع وبه كلاسه 66/321 به ثبت می رسد دادگاه درتاریخ 29/11/66 پس ازكسب نظرمشاورپایان رسیدگی رااعلام وخلاصتا به شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
((باتوجه به محتویات پرونده كیفری مقصربودن خوانده محرزاست ومطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم مغایرتی باموازین شرعی وقانونی ندارد. باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی دیه نوعی مجازات است وباضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جایزومباح می باشد دراصل 171 قانون اساسی وماده 154 قانون تعزیرات مطالبه ضرروزیان جایزاعلام شده ودرقانون مجازات اسلامی مطالبه ضرروزیان نفی نگردیده ودرمواد3و4 و5 قانون مسئولیت مدنی كه تاكنون نسخ نشده وبه قوت خود باقی است، جبران ضرروزیان ناشی ازجرم پیش بینی شده وازنظرقانون مدنی نیزهرگاه كسی سبب ورود خسارت به غیرشود باید ازعهده آن برآید بنابه مراتب حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600هزارریال بابت خسارات وارده صادرمی نماید))
رای دادگاه مورد اعتراض وتجدید نظرخواهی خوانده قرارگرفته وپرونده به دیوان عالی كشورارسال شده است.
به تاریخ روزسه شنبه 14/9/1368 جلسه فوق العاده هیئت عمومی دیوان عالی كشورپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان كل كشورمبنی بر((درپرونده 67/54 هیئت عمومی ، نظردادسرای دیوان عالی كشوربه شرح زیراست: نظردیوان عالی كشورمورد تایید است)) مشاوره نموده وبه اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی كشور(شعب حقوقی)
((حكم تجدید نظرخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیراادعای مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم براثرضربه مغزی وشكستگی استخوان جمجمه شهاب زندی دردادگاه كیفری مطرح ورسیدگی شده ودادگاه كیفری درحكم خودمقداردیه رابرطبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرروزیان وارده به شخص مزبوربراثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمی باشد واگر تجدید نظرخواه درمورد كمیت دیه اعتراض داشته باشد باید ازطریق مراجع كیفری اقدام نماید لذاحكم فرجامخواسته نقض می شود وتجدید رسیدگی بارعایت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یك ساری محول است))
درتصمیم دیوان عالی ونظرشعبه سوم آن چند نكته مهم وجوددارد كه مطالعه وتحلیل آنهابه یافتن راه حل مطلوب كمك فراوان می كند.
1.نسخ قانون مسئوولیت مدنی
دررای شعبه سوم دیوان عالی كشور، درمقام نقض نظریه شعبه اول دادگاه حقوقی یك، چنین می خوانیم: ((باتصویب واجرای قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون وحدودقصاص، قانون مسئوولیت مدنی درحدی كه باقوانین مذكورتعارض دارد منسوخه تلقی می شود ومطالبه ضرروزیان مادی مجوزشرعی ندارد..)) چنین گشاده دستی دراعتقاد به نسخ ضمنی قانون ازدیوان عالی بعید است زیرامفاد مواد 3و4 و5 قانون مسئوولیت مدنی كه درنظریه دادگاه تالی به آن استناد شده درواقع بیان مصداقهایی ازقواعد تسبیب است؛ قاعده ای كه بی گمان چهره شرعی دارد ودرقانون مدنی وبخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به تكرارازآن سخن رفته است بالاترین نتیجه ادعای شمول دیه برتمام زیانهای مادی ومعنوی پذیرش این نكته است كه باپرداخت دیه ازقربانی جرم رفع ضررشده ودیگر زیانی باقی نمانده است كه باحكم جداگانه جبران شود. این ادعا، برفرض پذیرفته شدن، حاوی تعارض میان قانون مجازات اسلامی وقواعد مسئوولیت مدنی نیست؛ به معنی اجرای ویژه ای ازمفاد آن است پس چراباید توهم نسخ ضمنی درآن رود؟
وانگهی، چنانكه دررای دیوان نیزبه طورضمنی به آن اشاره شده است، قلمروقانون مسئوولیت مدنی به مراتب گسترده تراززیانهای ناشی ازقتل وجرح است وشامل تمام مواردی كه ازفعل یاتفریط شخص به دیگری آسیب وضررمی رسد می شود ، خواه آن فعل یاتفریط جرم باشد یانباشد وخواه جرم منبع ضررقتل وجرح باشد یاكارناروای دیگر، پس اگر دیوان عالی اعتقاد داشته باشد كه احكام دیه قلمروآن موادرامحدودمی كند آیاشایسته است كه واژه نسخ رابكارببرد؟
نسخ به معنی زدودن حكم ازنظام حقوقی است، درحالی كه محدودشدن قلمروحكم دراصطلاح ((تخصص)) نامیده می شود تفاوت این دواصطلاح وآثارویژه هركدام به طورمعمول درمقدمه علم حقوق وبرای جوانانی كه درآغاز مطالعه حقوق هستند گفته می شود: درفرضی كه قانون سابق عام وقانون جدید معارض باآن خاص است، حكم جدید رامخصص عام پیشین می گویند تانشانه بقای حكم ومحدودشدن قلمروآن باشد1 ادعای شعبه سوم برفرض كه تمام مبانی آن پذیرفته شود، این است كه قلمرواحكام مسئوولیت مدنی درخصوص زیان ناشی ازقتل وجرح محدودشده ودادن مبلغ مقطوع دیه جای آن راگرفته است درچنین فرضی، سخن ازنسخ گفتن خطاست وآثارنامطلوبی به بارمی آورد كه بی گمان صادركنندگان رای نیزملتزم به آن نمی شوند.
2.ماهیت دیه
درباره ماهیت دیه تاكنون دوپاسخ گوناگون داده شده است .
1.دیه كیفرمجازات قتل وجرح وهدف ازآن تنبه مجرم است این گفته دررای مورخ 29/11/66 شعبه اول دادگاه حقوقی یك چنین توجیه شده است:
((… باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی، دیه نوعی مجازات است ویاضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جایزومباح می باشد)) بخش نخست استدلال كه درآن آمده است((دیه نوعی مجازات است)) بیان چهره ای ازواقعیت است نه تنهادرقانون مجازات اسلامی دیه رادرشماركیفرهاآورده اند، ازنظرتاریخی درفقه نیزنظری بدین مضمون به دیه شده است2.وانگهی ،مالی كه به سبب جنایت برمجرم واجب می شود3، بی گمان رنگی ازكیفرهم دارد ولی بخش دوم آن كه می گوید((دیه باضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد)) قابل انتقاد به نظرمی رسد زیرااگردیه تنهاكیفرجرم بود، نمی بایست به زیان دیده پرداخته شود واوبتواند ازدیه بگذرد ومجرم راعفو كند امكان اسقاط امتیازی كه قانون به اشخاص می دهد نشانه وجود حق است؛ حقی كه به میراث نیزمی رسد وانگهی درقانون دیات به مواردی برخوردمی شود كه دیه خسارت نامیده شده یابرای اموری مقرراست كه جرم محسوب نمی شود وكیفری ندارد برای مثال درماده 316 ق.م.ا.دیه درخطای محض به عهده عاقله است ودرماده 311 می خوانیم: ((عاقله تنهاعهده دارپرداخت خسارتهای حاصل ازجنایتهای خطایی محض ازقتل ناموضحه است4)) همچنین، درباب مئجبات ضمان( اتلاف وتسبیب) موارد گوناگونی پیش بینی شده كه شخص ضامن دیه است بدون اینكه جرمی مرتكب شده باشد(مواد319 به بعد)5
ازاینهاگذشته، درصورتی كه دیه تنهاكیفرجرم قتل وجرح باشدكه به وسیله قربانی آن انتخاب می شود زیان دیده یاشاكی می تواند هم دیه رابگیرد وهم زیان ناشی ازجرم را؛ نتیجه ای كه پذیرش آن برخلاف اصول مسئوولیت مدنی است: هدف ازمسئوولیت مدنی جبران ضرراست نه تحصیل سود برای زیان دیده پس، ضرری راكه به گونه ای جبران شده است نمی توان مطالبه كرد دادن دیه، تمام یادست كم بخشی اززیان قربانی جرم راجبران می كند وزمینه ضمان مجرم راازبین می برد؛ همانند وفای به عهد دردیون كه به سقوط تعهد منتعی می شود.
2.دیه وسیله جبران خسارت ناشی ازجرم مربوط می كند، پاره ای ازنویسندگان وقضات راچنان فریفته است كه نقش دیه رادراموركیفری فراموش كرده انددرنظراینان دیه وسیله جبران خسارت است ومجازات نیست ولی این نظرافراطی رانیزباید مردودشمرد زیرانه تنهاقانون مجازات آن رادرشماركیفرهاآورده است( ماده 12ق.م. ا.) نتیجه منطقی این نظرامكان جمع دیه باقصاص وحدودتعزیرات است درحالی كه قانون این امكان رانپذیرفته ودرواقع اختلاط مجازاتهارامنع كرده است اگر دیه تنهاچهره مدنی داشت وابزارجبران خسارت بود، می بایستی قاتل مجازات قصاص راتحمل می كرد وبادادن دیه نیزضررناشی ازكارخودراجبران می ساخت ولی قانونگذاردیه راكفه متقابل قصاص ساخته وبه شاكی اجازه داده است كه یكی ازآندوراانتخاب كند.
نتیجه نامعقول دیگراین است كه باید پذیرفت درجامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد، مانندكشتن كافروفرزندودیوانه جرم نیست ومرتكب تنهاباید خسارت ناشی ازفعل خودراجبران كند(مواد 220 و222 ق.م.ا.) قانون این نتیجه نامعقول راهم رد می كند وبادادن عنوان((قاتل)) اعمال یاد شده رادرزمره جرایم می آورد.
ولی نتیجه ای كه به طورمستقیم به موضوع ماارتباط پیدامی كند این است كه اگر دیه مبلغ مقطوع خسارتی باشد كه قانونگذاربرای ضرروزیان دیده معین كرده است باصدورحكم دیه باید دعوی خسارت پایان یابد وزیان دیده ازمطالبه هرگونه مبلغ اضافی محروم شود.این نتیجه راقانون دیات ردنكرده ورسم دادرسیهای قدیمی نیزبه همین منوال است دیوان عالی كشورنیزدررای اصراری همین نتیجه رادنبال می كند: درنظرهیات عمومی می خوانیم ((.. ادعای ضرروزیان ناشی ازجرم براثرضربه مغزی وشكستگی استخوان جمجمه… دردادگاه كیفری مطرح ورسیدگی شده ودادگاه كیفری درحكم خودمقداردیه رابرطبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرروزیان وارد به شخص مزبوربراثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمی باشد..))
منتها، باید دانست برفرض دیه تنهاچهره مدنی داشته باشد كه برای جبران خسارت داده می شود،مشمول آن برتمام ضررها دلیل اضافی می خواهد وهمین امر سبب شده است كه بعضی،بااعتراف به ماهیت مدنی دیه،كوشیده اند تابااستناد به عمومات مربوط به لزوم جبران تمام ضرر از آن نتیجه ناروا پرهیز كنند وادعای شاكی را نسبت به مطالبه خسارت قابل استماع بدانند6.باوجود این،باید پذیرفت كه اعتقاد به چهره مدنی محض برای دیه ونفی ماهیت كیفری آن، اثبات وجود حق اضافی را برای قربانی جرم دشوار تر می كند، زیرا ظاهر این است كه قانونگذار ،در مقام بیان چگونگی جبران خسارت ومیزان مبلغی كه برعهده مجرم قرار می گیرد، به تمام خسارت نظر دارد نه به بخشی از آن.
حقیقت این است كه مساله چنانكه باید طرح نشده است: تلاش برای الحاق دیه به یكی ازدوماهیت كیفری ومدنی در نظامی ضروری است كه مرز قاطع میان مسئوولیت مدنی وكیفری وجود داشته باشد. این مرز از ابتكارهای نویسندگان سده های اخیر است ودر حقوق قدیم كشورها دیده نمی شود واصطلاح ((كیفر مدنی)) یا ((شرط كیفری)) نیز از یادگارهای همان دوران است كه گاه در حقوق جدید هم بكار برده می شود. برای مثال، در حقوق روم، امكان ابطال معامله مكره جزای عمل كسی بود كه دیگری راواداربه معامله می كرد7وتدلیس نیزماهیت دوگانه داشت درحالی كه درحقوق كنونی این دورویدادازحیث اثری كه درمعامله دارد، درزمره مسائل حقوقی است.
درنظام كیفری كه برپایه قصاص قراردارد، مسئوولیت مدنی وكیفری آن مرزقاطع درحقوق كنونی راندارد وبیشترنهادهادوچهره است هم حقوق عمومی درآن ملحوظ است وجنبه كیفری داردوهم حقوق خصوصی زیان دیده به همین جهت نباید باعث شگفتی شود كه چراازروابط همسایگان وتصادم رانندگی وتقصیرهای پزشكی درقانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است یاكیفرقتل راولی دم انتخاب می كند.
دیه نیزماهیتی دوگانه دارد.نقد دونظری كه به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود بخوبی نشان می دهد كه دیه، هم مجازات است تامانع ازارتكاب جرم قتل وجرح واتلاف جان ومال دیگران شود، وهم به منظورجبران ضرربه شاكی داده می شود ازاین ایراد هم نباید هراسیدكه چگونه ممكن است موجودی دوماهیت جداگانه داشته باشد، زیرادیه ازاموراعتباری است ووحدت وكثرت ماهیت آن نیزساخته ذهن وقراردادهای اجتماعی است . درواقع ، دیه به اعتبارهای گوناگون ممكن است چهره كیفری داشته باشد یامدنی یاهردو.
اعتقاد به ماهیت دوگانه دیه وتوجه به آثارناشی ازاختلاط دومسئوولیت كیفری ومدنی نه تنهاوقعیتی انكارناپذیراست راه رابرای رسیدن به نتیجه ای معقول بازمی كنند :ماهیت كیفری دیه احتمال شمول دیه به جبران تمام خسارات ناشی ازجرم راضعیف می كند واجرای عدالت رابامانع قانونی روبرونمی سازد تكیه برماهیت مدنی وچهره حمایتی دیه نیزمانع ازآن است كه زیان دیده بتواندهم دیه رابگیرد وهم زبان ناشی ازجرم رابخواهد.
3 امكان مطالبه ضرراضافی
ازآچه گفته شد، این نتیجه به دست آمد كه دادن دیه همیشه نمی تواند تمام ضررناشی ازجرم راجبران كند وگاه بخش مهمی ازآن جبران نشده باقی می ماند.به ویژه درنظام دیه تفاوتهایی ناشی ازشخصیت زیان دیده ورنج ولطمه های روحی وصدمه به سرمایه معنوی اونادیده گرفته شده است ازسوی دیگرقانون مسئوولیت مدنی وقانون آیین دادرسی كیفری وسایراحكام مربوط به جبران خسارت وقاعده لاضرربه ماحكم می كند كه تمام ضررهای ناشی ازجرم باید جبران شود وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. پس، یاباید به نسخ ضمنی یاتخصیص همه آن قواعد نظرداد( كاری كه شعبه سوم دیوان كشوركرده است) یاباید راهی اندیشید كه حكم دیه راباسایرقواعد جمع شود وتعارضهاازبین برود.
احتمال نخست هم خلاف عدالت است وهم درچهره افراطی خود(نسخ قواعد) نظام مسئوولیت مدنی راواژگون می سازد وباید تاحد امكان ازآن پرهیزكرد، درحالی كه جمع میان قانون دیات وسایرقواعد مربوط به مسئوولیت مدنی، نه تنهانظام جبران خسارت رابرهم نمی زند آن راهنگون وعادلانه می سازد وبه دادرس اجازه می دهد كه حفظ سنتهارابااجرای عدالت همگام سازد.
درقانون دیات هیچ حكمی كه نشانه نسخ یاتخصیص قواعد مسئوولیت شودبه چشم نمی خورد، جزاینكه مقطوع ونوعی بودن مقمداردیه درباره همه جرایم قتل وجرح ظهوردراین دارد كه قانون فرض كرده است همه خسارات زیان دیده همین اندازه است ولی بایدتوجه داشت كه این فرض خلاف واقعیت ونوعی مجازحقوقی واستثناء است كه به قانونگذارنسبت داده نمی شود، مگراینكه صراحت حكم چنان باشد كه هرگونه تفسیرمخالفی راممنوع سازد.درموضوع بحث مادیه به نظامی پیوند خورده است كه درآن همه ضررهابایدجبران شود. پس، معنی تعیین میزان مقطوع درچنین نظامی این است كه قانونگذارمیزان حداقل ضررناشی ازاین جرایم راتعیین كرده است تابه عنوان مجازات مرتكب وتشفی خاطرقربانی به اوداده شودتعیین این میزان مقطوع دوفایده مهم دارد كه مبنای فرض راتوجیه می كند:
1.زیان دیده میزان دیه نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد دردعاوی مسئوولیت مدنی، دشوارترین مرحله دادرسی اثبات ورودضرراست درغالب موارد زیان دیده ناچار ایت كهبه احتمال وظن غالب متوسل شود، یعنی ظن را جانشین قطع سازد.برای مثال، در موردی كه دست كارگری قطع شده است، چگونه می توان در باره میزان واقعی خسارت در آینده به یقین رسید؟ كسی چه می داند كه سرنوشت اودر آینده چه رقم خورده است وبرقلم صنع چه جاری شده؟ معمول شده است كه دستمزد مانند اورا معیار تمیز میزان خسارت می سازند، ولی آیا بواقع تضمینی وجود دارد كه اوتاچه زمان به اشتغال خود ادامه می دهد؟ 8پس،فرض ورود خسارت به مبلغ دیه نیز ، مانند فرض تقصیر برای مرتكب، در چنین مواردی برای زیان دیده مفید است واز تفریط بسیاری ضررهای ناروا جلوگیری می كند.
2.مجازات مرتكب به گونه ای قاطع معین می شود.اگر ماهیت دوگانه ومختلط دیه پذیرفته شود واین نكته مورد توجه قرار گیرد كه دیه، در عین حال كه مقدار مقطوع ونوعی برای آن روشن می شود.كیفر جرم را نمی توان به نظر دادرس واگذار كرد یا تابع اوضاع واحوال ساخت. قانونگذار ناچار است كه میزان آن را به طور نوعی وقاطع معین كند.پس، دلیل واقعی تعیین میزان دیه چهره كیفری این نهاد ایت نه شمول آن برتمام خسارات مادی ومعنوی.
بدین ترتیب، درباره رابطه دیه باسایر قواعد مسئوولیت مدنی،دادرس بادواحتمال گوناگون روبروست: الف) احتمال تخصیص آن قواعد وایجاد استنا درباره زیانهای ناشی از قتل وجرح؛ ب) احتمال ایجاد فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر وتعیین كیفر مجرم در صورت رهایی از قصاص. این دواحتمال ،هر كدام منطقی به همراه دارد،منتها یكی به تخصیص وایجاد استثنا وحكومت می انجامد ودیگری به جمع وهمگونی.پس،باید احتمال دوم را برگزید، زیرا مجری قانون باید تاحد امكان از نسخ وتخصیص قواعد بپرهیزد ودر مقام تردید، جمع احكام را ترجیح دهد( الجمع مهما امكن اولی).
4.رعایت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حكم
نكته دیگری كه باید در نظر داشت رعایت اعتبار امر مختوم در دادگاههای كیفری است كه هیات عمومی دیوان عالی كشور در توجیه رد دعوی به آن استناد كرده است.در این رای می خوانیم: ((…دعوی ضرر وزیان 9 وارده به شخص مزبور براثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد…)). ظاهر جمله حكایت از این دارد كه چون دیه همان ضرر وزیان ناشی از جرم است كه یك بار به آن رسیدگی شده،طرح دوباره آن باعنوان دیگر امكان ندارد. اگر مقصود همین باشد، قابل انتقاد است،زیرا دیدیم كه دیه فرض قانونی مربوط به ضرر مسلم در قتل وجرح واتلاف است،پس مطالبه واثبات ضرر بیشتر هیچ تعارضی باصدور حكم بردیه ندارد. به بیان دیگر،صدور حكم به پرداختن دیه بدین معنی نیست كه تمام ضرر جبران می شود؛ حكم به جبران ضرر مفروض در قانون است وهیچ مانعی ندارد كه مدعی ورود ((ضرر فرض نشده)) در دادگاه حقوقی برای مطالبه آن طرح دعوی كند.منتها،چنانكه گفته شد،مدعی نمی تواند دیه را از دادگاه كیفری بگیرد وزیان ناشی از جرم را از دادگاه حقوقی.دعوی،در بخشی از زیان كه بادادن دیه جبران شده است،تكرار دعوای سابق است وموضوعی برای آن باقی نمانده است،ولی در بخش اضافی، یا زیان خارج از فرض قانونی دیه، دعوایی است جدید كه باید به آن رسیدگی شود.
باوجود این ،اگر زیان دیده از جرم برای مطالبه تمام خسارت خود( نه دیه تنها ) در دادگاه كیفری طرح دعوی كند ودادگاه براین مبنا كه دیه حاوی تمام زیانهای مادی ومعنوی ناشی از جرم است حكم به پرداخت دیه دهد، پذیرش دعوای خسارت در دادگاه حقوقی بااعتبار امر مختوم كیفری منافات دارد،زیرا سبب صدور احكام متعارض در دودادگاه كیفری ومدنی می شود: فرض كنیم دادگاه حقوقی به زیان اضافی حكم دهد.در این فرض، دادگاه كیفری نظر داده است كه مدعی نسبت به بخش اضافی حق ندارد واكنون دادگاه مدنی به استحقاق اونظر می دهد.مبنای اعتبار امر قضاوت شده پرهیز از چنین اتفاقی است10 وبه همین جهت می گویند دعوی شنیده نمی شود.پس،اگر زیان دیده به ناتمام ماندن جبران خسارت وعدم كفایت دیه اعتراض دارد،باید از راه تجدید نظر خواهی به حق خود برسد ونمی تواند رای كیفری را رها سازد وهمان موضوع را در دادگاه حقوقی مطرح كند.قانون باچنین دوباره كاری مخالف است، هرچند كه تجدید نظر مكرر را بپذیرد11.
از مفاد حكم دیوان عالی بخوبی برنمی آید كه جریان دعوی چگونه بوده است وآیا طرح دعوای مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی تكرار همان دعوای خصوصی در دادگاه كیفری بوده است،یا موضوع دودعوای متفاوت بوده ودیوان به دلیل شمول دیه برتمام خسارات حكم دادگاه حقوقی را شكسته است.این تفاوت اهمیت دارد زیرا،در فرض تكرار دعوی،دادگاه باید قراررد آن را بدهد كه به معنی خودداری از استماع دعوی است( ماده 203 ق.آ.د.م.) ولی در فرض دوم،كه برمبنای شمول دیه برتمام خساراتاست بدون اینكه دعوی تكرار شده باشد(مانند در خواست زیان معنوی) ،دادگاه باید حكم به بیحقی مدعی بدهد ،وتمام بحث درباره نادرستی این تصمیم است كه بامفهوم دیه در حقوق كنونی منافات دارد.
نكته دیگری كه باید براین بحث افزود موضوع خسارات حادث بعد از صدور حكم است،مانند فرضی كه دیه جرح پرداخته می شود ولی، پس از صدور حكم، همان جرح سبب خونریزی مغزی یا فلج عضو دیگر می شود یا زمینه ابتلای مجروح را به مرض دیگر( مانند كزاز) فراهم می سازد وزیان دیده این زیانهای حادث را از دادگاه می خواهد.
در این فرض، محلی برای صدور قراررد یا عدم استماع دعوی وجود ندارد، زیرا فرض این است كه زیان حادث است؛ نه موضوع در خواست وبوده ونه حكمی در باره آن صادر شده است.پس، نمی توان ادعا كرد كه اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح دعوی است12 وتمام بحث بدین باز می گردد كه آیا دیه تنها خساراتی است كه زیان دیده از جرم می تواند مطالبه كند، یا فرضی است ناظر به حداقل خسارت عمومی نسبت به نوع جرایم قتل وجرح؟ پرسشی كه به آن پاسخ داده شده وتامل در آن می تواند افق تازه ای را در حقوق كیفری- مدنی ماباز كند وعدالت وسنت را آشتی دهد
این تغییرعبارت، درعین حال كه نشان می دهد قانونگذاربه خودآمده ومتوجه اشكال شده است هیچ گرهی رانمی گشاید وبرابهام مفهوم دیه می افزاید، زیرادرتعریف نیامده كه دیه برای كدام چهره جنایت مقررشده است: برای تنبه مجرم وایجاد نظم وصلح اجتماعی، یابرای جبران زیان قربانی جرم؟ اگر تعریف پیشین((دیه)) رابجایانابجا((جزا)) معرفی می كرد تعریف كنونی آن اندازه صراحت رانیزندارد وانگهی درماده 12 قانون هنوزهم دیه درشمارمجازاتهاست وسایه ای كه براین تعریف ناقص دارد برابهام آن می افزاید وچهره كیفری آن راتقویت می كند.
ازنظرروانی دغدغه خاطردادرس فراترازاین گونه دودلیهاست : عدالت وتاریخ روبروی هم ایستاده اند واودراین اندیشه كه چگونه آندورادركنارهم نهد.
ازیك سو، سنتهای دیرین به اوچنین القامی كند كه بارهروان همگام شود وبه آنچه سالیان درازفقیهان واندیشمندان گفته اند پای بند بماند وبدعتی رارواندارد. وانگهی، باخودمی اندیشد كه راه سلامت گام نهادن برجای پای دیگران است انسان متعارف راه آسان وكوفته رابرجاده ناهموارترجیح می دهد وحركت درجمع راانتخاب می كند تامصون ازگزند بماند وواداربه هیچ تلاشی نشود.
ازسوی دیگر، ندای عدالت زمزمه می كند: نشنیده ای كه بزرگان گفته اند((تن آدمی شریف است به جان آدمیت))؟ برابرداشتن ریاضی همه كسانی كه لباس زیبای آدمی رابه تن دارند عین ستم است وتظاهربه عدالت. عدالت واقعی نهادن هرچیزبرجای سزاوارآن است وشناختن جای سزاوارباچشم بسته میسرنمی شود ولازمه آن رعایت همه شئوون وشرایط است چگونه می توان خسارت شكستن دست جراح یاهنرمندی رابادست بیكاره ای دغل برابرداشت ودم ازعدالتخواهی زد؟ آیابواقع انسانهادرپیشگاه قانون همچون اموال مثلثی ارزشی برابردارند وشرف وتقواوعلم ووضع اجتماعی آنان به حساب نمی آید؟
آیامی توان برشاهكارجهان خلقت وجانی كه حق دراودمیده است بهای مالی گذارد ونقصی راكه براین مجموعه متفكروفعال وارد شده است با((ارش)) وارد براشیاء وحیوان قیاس كرد؟ آیاباورنداری كه دیه درمجموعه كنونی ارزشهای اخلاقی رنگ ومفهوم دیگری پیداكرده است كه باید آن رابه اجتهادی دیگر بیابی وسنت مورد احترام خودراجلایی تازه بخشی تاگرد پیری برچهره آن احساس نشود؟
برخورداین دونیزوجاذبه های هركدام دررویه قضایی آشكاراست: دادرسان جوان وبه ویژه دانش آموختگان دانشكده های حقوق تمایل به اجتهاد جدید دارند ودرتلاشند تااحترام به باورهای خودرابامصالح اجتماعی وارزشهای آن سازگاركنند وعدالت ماشینی ونوعی رارهاسازند، ولی دیوان عالی به احتیاط واحترام به سنتهانظردارد.
رای مورد نظرمانموداری ازاین كشاكش درونی است ومی توان پیش بینی كرد كه سرانجام برخورداندیشه هاهردونظرافراطی راتعدیل می كند وگامی دیگر درراه ((معقول شدن)) نظام حقوقی برداشته می شود تلاش مانیزبرای نشان دادن مسیرحركت این تحول وجلوگیری ازانحراف آن است.
پرونده شماره 3-1/2981-67/54 رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی كشور14/9/1368:
خلاصه جریان پرونده.
درتاریخ 26/12/63 آقای محسن زندی دادخواستی به طرفیت آقای ذبیح الله گوران مبنی برمطالعه مبلغ دومیلیون ریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم به دادگاههای عمومی ساری تسلیم واظهارداشته: خوانده بافرزندم تصادف كرد كه منجربه شكستگی شدید استخوانهاوضربه مغزی گردید مدت سه سال تحت معالجه بوده ولی معالجات موثرواقع نشد ازبابت ضرروزیان وازباب تسبیب به استناد حكم شماره 63/418 دادگاه كیفری یك سازمان تقاضای صدورحكم محكومیت وی رابه پرداخت مبلغ فوق دارم.
خواهان درجلسه دادرسی افزوده است خوانده مجموعا به پرداخت مبلغ 95 هزارتومان بابت دیه محكوم شده كه آن رادریافت كرده ام، ولی هزینه معالجه بیشترازاین مبلغ بوده است مضافا براینكه فرزندم دچاربیماری روانی شده ونگهداری وی درآینده مستلزم تحمل هزینه هایی خواهد بود. خوانده پاسخ داده بافرزند خواهان تصادف كردم وبه پرداخت مبلغی به عوان دیه محكوم شدم كه پرداخت شدوپس ازاین جریان اقامه دعوی علیه من وجه قانونی ندارد وتقاضای رد دعوی رامی نماید.
شعبه اول دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره 64/483 حكم به محكومیت خوانده جمعا به پرداخت مبلغ 600 هزارریال براساس نظركارشناس صادرمی نماید.
متعاقب فرجامخواهی خوانده، شعبه 11 دیوان عالی كشور، بااین استدلال كه باوجود صدورحكم به پرداخت دیه ووصول آن مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم وجه شرعی وقانونی ندارد، حكم صادره رامغایرباموازین قانونی تشخیص می دهد وبانقض آن رسیدگی مجددرابه شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری ارجاع می نماید.
شعبه اول دادگاه حقوقی یك درتاریخ 11/5/65 به لحاظ اینكه صدورحكم دادگاه كیفری به پرداخت دیه رافع مسئوولیت مدنی خوانده نیست، به صدورحكم محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600 هزارریال بابت ضرروزیان ناشی ازجرم اظهارنظرنموده وپرونده جهت بررسی به این شعبه( شعبه سوم دیوان عالی كشور) ارجاع شده وبه موجب دادنامه شماره 666/3-11/11/10/65 چنین رای داده شده است:
((باتصویب واجرای قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون حدودوقصاص قانون مسئولیت مدنی درحدی كه باقوانین مذكورتعارض دارد منسوخه تلقی می شود ومطالبه ضرروزیان مادی مجوزشرعی ندارد وباعدم تنفیذ نظریه پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه ذی ربط اعاده شده است ودادگاه باهمان دلایل ومستندات مندرج درنظریه حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق صادرنموده است .
حكم دادگاه مورد اعتراض وتجدید نظرخواهی خوانده قرارگرفته وپرونده مجددابه دیوان عالی كشورارسال وشعبه سوم به موجب دادنامه شماره 733/2-21/10/66 اعتراض راوارد تشخیص وباهمان استدلال مندرج دردادنامه قبلی خودرای صادره رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگر دادگاه حقوقی یك ساری محول می نماید پرونده پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقی یك ارجاع وبه كلاسه 66/321 به ثبت می رسد دادگاه درتاریخ 29/11/66 پس ازكسب نظرمشاورپایان رسیدگی رااعلام وخلاصتا به شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.
((باتوجه به محتویات پرونده كیفری مقصربودن خوانده محرزاست ومطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم مغایرتی باموازین شرعی وقانونی ندارد. باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی دیه نوعی مجازات است وباضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جایزومباح می باشد دراصل 171 قانون اساسی وماده 154 قانون تعزیرات مطالبه ضرروزیان جایزاعلام شده ودرقانون مجازات اسلامی مطالبه ضرروزیان نفی نگردیده ودرمواد3و4 و5 قانون مسئولیت مدنی كه تاكنون نسخ نشده وبه قوت خود باقی است، جبران ضرروزیان ناشی ازجرم پیش بینی شده وازنظرقانون مدنی نیزهرگاه كسی سبب ورود خسارت به غیرشود باید ازعهده آن برآید بنابه مراتب حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600هزارریال بابت خسارات وارده صادرمی نماید))
رای دادگاه مورد اعتراض وتجدید نظرخواهی خوانده قرارگرفته وپرونده به دیوان عالی كشورارسال شده است.
به تاریخ روزسه شنبه 14/9/1368 جلسه فوق العاده هیئت عمومی دیوان عالی كشورپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده نماینده دادستان كل كشورمبنی بر((درپرونده 67/54 هیئت عمومی ، نظردادسرای دیوان عالی كشوربه شرح زیراست: نظردیوان عالی كشورمورد تایید است)) مشاوره نموده وبه اكثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی كشور(شعب حقوقی)
((حكم تجدید نظرخواسته واستدلال دادگاه مخدوش است زیراادعای مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم براثرضربه مغزی وشكستگی استخوان جمجمه شهاب زندی دردادگاه كیفری مطرح ورسیدگی شده ودادگاه كیفری درحكم خودمقداردیه رابرطبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرروزیان وارده به شخص مزبوربراثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمی باشد واگر تجدید نظرخواه درمورد كمیت دیه اعتراض داشته باشد باید ازطریق مراجع كیفری اقدام نماید لذاحكم فرجامخواسته نقض می شود وتجدید رسیدگی بارعایت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یك ساری محول است))
درتصمیم دیوان عالی ونظرشعبه سوم آن چند نكته مهم وجوددارد كه مطالعه وتحلیل آنهابه یافتن راه حل مطلوب كمك فراوان می كند.
1.نسخ قانون مسئوولیت مدنی
دررای شعبه سوم دیوان عالی كشور، درمقام نقض نظریه شعبه اول دادگاه حقوقی یك، چنین می خوانیم: ((باتصویب واجرای قانون راجع به مجازات اسلامی وقانون وحدودقصاص، قانون مسئوولیت مدنی درحدی كه باقوانین مذكورتعارض دارد منسوخه تلقی می شود ومطالبه ضرروزیان مادی مجوزشرعی ندارد..)) چنین گشاده دستی دراعتقاد به نسخ ضمنی قانون ازدیوان عالی بعید است زیرامفاد مواد 3و4 و5 قانون مسئوولیت مدنی كه درنظریه دادگاه تالی به آن استناد شده درواقع بیان مصداقهایی ازقواعد تسبیب است؛ قاعده ای كه بی گمان چهره شرعی دارد ودرقانون مدنی وبخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به تكرارازآن سخن رفته است بالاترین نتیجه ادعای شمول دیه برتمام زیانهای مادی ومعنوی پذیرش این نكته است كه باپرداخت دیه ازقربانی جرم رفع ضررشده ودیگر زیانی باقی نمانده است كه باحكم جداگانه جبران شود. این ادعا، برفرض پذیرفته شدن، حاوی تعارض میان قانون مجازات اسلامی وقواعد مسئوولیت مدنی نیست؛ به معنی اجرای ویژه ای ازمفاد آن است پس چراباید توهم نسخ ضمنی درآن رود؟
وانگهی، چنانكه دررای دیوان نیزبه طورضمنی به آن اشاره شده است، قلمروقانون مسئوولیت مدنی به مراتب گسترده تراززیانهای ناشی ازقتل وجرح است وشامل تمام مواردی كه ازفعل یاتفریط شخص به دیگری آسیب وضررمی رسد می شود ، خواه آن فعل یاتفریط جرم باشد یانباشد وخواه جرم منبع ضررقتل وجرح باشد یاكارناروای دیگر، پس اگر دیوان عالی اعتقاد داشته باشد كه احكام دیه قلمروآن موادرامحدودمی كند آیاشایسته است كه واژه نسخ رابكارببرد؟
نسخ به معنی زدودن حكم ازنظام حقوقی است، درحالی كه محدودشدن قلمروحكم دراصطلاح ((تخصص)) نامیده می شود تفاوت این دواصطلاح وآثارویژه هركدام به طورمعمول درمقدمه علم حقوق وبرای جوانانی كه درآغاز مطالعه حقوق هستند گفته می شود: درفرضی كه قانون سابق عام وقانون جدید معارض باآن خاص است، حكم جدید رامخصص عام پیشین می گویند تانشانه بقای حكم ومحدودشدن قلمروآن باشد1 ادعای شعبه سوم برفرض كه تمام مبانی آن پذیرفته شود، این است كه قلمرواحكام مسئوولیت مدنی درخصوص زیان ناشی ازقتل وجرح محدودشده ودادن مبلغ مقطوع دیه جای آن راگرفته است درچنین فرضی، سخن ازنسخ گفتن خطاست وآثارنامطلوبی به بارمی آورد كه بی گمان صادركنندگان رای نیزملتزم به آن نمی شوند.
2.ماهیت دیه
درباره ماهیت دیه تاكنون دوپاسخ گوناگون داده شده است .
1.دیه كیفرمجازات قتل وجرح وهدف ازآن تنبه مجرم است این گفته دررای مورخ 29/11/66 شعبه اول دادگاه حقوقی یك چنین توجیه شده است:
((… باتوجه به مواد 7و10 قانون راجع به مجازات اسلامی، دیه نوعی مجازات است ویاضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد وطبق اصل اباحه مطالبه ضرروزیان ناشی ازجرم چون شرعا ممنوع نشده جایزومباح می باشد)) بخش نخست استدلال كه درآن آمده است((دیه نوعی مجازات است)) بیان چهره ای ازواقعیت است نه تنهادرقانون مجازات اسلامی دیه رادرشماركیفرهاآورده اند، ازنظرتاریخی درفقه نیزنظری بدین مضمون به دیه شده است2.وانگهی ،مالی كه به سبب جنایت برمجرم واجب می شود3، بی گمان رنگی ازكیفرهم دارد ولی بخش دوم آن كه می گوید((دیه باضرروزیان ناشی ازجرم تفاوت بسیاردارد)) قابل انتقاد به نظرمی رسد زیرااگردیه تنهاكیفرجرم بود، نمی بایست به زیان دیده پرداخته شود واوبتواند ازدیه بگذرد ومجرم راعفو كند امكان اسقاط امتیازی كه قانون به اشخاص می دهد نشانه وجود حق است؛ حقی كه به میراث نیزمی رسد وانگهی درقانون دیات به مواردی برخوردمی شود كه دیه خسارت نامیده شده یابرای اموری مقرراست كه جرم محسوب نمی شود وكیفری ندارد برای مثال درماده 316 ق.م.ا.دیه درخطای محض به عهده عاقله است ودرماده 311 می خوانیم: ((عاقله تنهاعهده دارپرداخت خسارتهای حاصل ازجنایتهای خطایی محض ازقتل ناموضحه است4)) همچنین، درباب مئجبات ضمان( اتلاف وتسبیب) موارد گوناگونی پیش بینی شده كه شخص ضامن دیه است بدون اینكه جرمی مرتكب شده باشد(مواد319 به بعد)5
ازاینهاگذشته، درصورتی كه دیه تنهاكیفرجرم قتل وجرح باشدكه به وسیله قربانی آن انتخاب می شود زیان دیده یاشاكی می تواند هم دیه رابگیرد وهم زیان ناشی ازجرم را؛ نتیجه ای كه پذیرش آن برخلاف اصول مسئوولیت مدنی است: هدف ازمسئوولیت مدنی جبران ضرراست نه تحصیل سود برای زیان دیده پس، ضرری راكه به گونه ای جبران شده است نمی توان مطالبه كرد دادن دیه، تمام یادست كم بخشی اززیان قربانی جرم راجبران می كند وزمینه ضمان مجرم راازبین می برد؛ همانند وفای به عهد دردیون كه به سقوط تعهد منتعی می شود.
2.دیه وسیله جبران خسارت ناشی ازجرم مربوط می كند، پاره ای ازنویسندگان وقضات راچنان فریفته است كه نقش دیه رادراموركیفری فراموش كرده انددرنظراینان دیه وسیله جبران خسارت است ومجازات نیست ولی این نظرافراطی رانیزباید مردودشمرد زیرانه تنهاقانون مجازات آن رادرشماركیفرهاآورده است( ماده 12ق.م. ا.) نتیجه منطقی این نظرامكان جمع دیه باقصاص وحدودتعزیرات است درحالی كه قانون این امكان رانپذیرفته ودرواقع اختلاط مجازاتهارامنع كرده است اگر دیه تنهاچهره مدنی داشت وابزارجبران خسارت بود، می بایستی قاتل مجازات قصاص راتحمل می كرد وبادادن دیه نیزضررناشی ازكارخودراجبران می ساخت ولی قانونگذاردیه راكفه متقابل قصاص ساخته وبه شاكی اجازه داده است كه یكی ازآندوراانتخاب كند.
نتیجه نامعقول دیگراین است كه باید پذیرفت درجامعه اسلامی آنچه قصاص ندارد، مانندكشتن كافروفرزندودیوانه جرم نیست ومرتكب تنهاباید خسارت ناشی ازفعل خودراجبران كند(مواد 220 و222 ق.م.ا.) قانون این نتیجه نامعقول راهم رد می كند وبادادن عنوان((قاتل)) اعمال یاد شده رادرزمره جرایم می آورد.
ولی نتیجه ای كه به طورمستقیم به موضوع ماارتباط پیدامی كند این است كه اگر دیه مبلغ مقطوع خسارتی باشد كه قانونگذاربرای ضرروزیان دیده معین كرده است باصدورحكم دیه باید دعوی خسارت پایان یابد وزیان دیده ازمطالبه هرگونه مبلغ اضافی محروم شود.این نتیجه راقانون دیات ردنكرده ورسم دادرسیهای قدیمی نیزبه همین منوال است دیوان عالی كشورنیزدررای اصراری همین نتیجه رادنبال می كند: درنظرهیات عمومی می خوانیم ((.. ادعای ضرروزیان ناشی ازجرم براثرضربه مغزی وشكستگی استخوان جمجمه… دردادگاه كیفری مطرح ورسیدگی شده ودادگاه كیفری درحكم خودمقداردیه رابرطبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرروزیان وارد به شخص مزبوربراثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیرازدیه فاقد مجوزمی باشد..))
منتها، باید دانست برفرض دیه تنهاچهره مدنی داشته باشد كه برای جبران خسارت داده می شود،مشمول آن برتمام ضررها دلیل اضافی می خواهد وهمین امر سبب شده است كه بعضی،بااعتراف به ماهیت مدنی دیه،كوشیده اند تابااستناد به عمومات مربوط به لزوم جبران تمام ضرر از آن نتیجه ناروا پرهیز كنند وادعای شاكی را نسبت به مطالبه خسارت قابل استماع بدانند6.باوجود این،باید پذیرفت كه اعتقاد به چهره مدنی محض برای دیه ونفی ماهیت كیفری آن، اثبات وجود حق اضافی را برای قربانی جرم دشوار تر می كند، زیرا ظاهر این است كه قانونگذار ،در مقام بیان چگونگی جبران خسارت ومیزان مبلغی كه برعهده مجرم قرار می گیرد، به تمام خسارت نظر دارد نه به بخشی از آن.
حقیقت این است كه مساله چنانكه باید طرح نشده است: تلاش برای الحاق دیه به یكی ازدوماهیت كیفری ومدنی در نظامی ضروری است كه مرز قاطع میان مسئوولیت مدنی وكیفری وجود داشته باشد. این مرز از ابتكارهای نویسندگان سده های اخیر است ودر حقوق قدیم كشورها دیده نمی شود واصطلاح ((كیفر مدنی)) یا ((شرط كیفری)) نیز از یادگارهای همان دوران است كه گاه در حقوق جدید هم بكار برده می شود. برای مثال، در حقوق روم، امكان ابطال معامله مكره جزای عمل كسی بود كه دیگری راواداربه معامله می كرد7وتدلیس نیزماهیت دوگانه داشت درحالی كه درحقوق كنونی این دورویدادازحیث اثری كه درمعامله دارد، درزمره مسائل حقوقی است.
درنظام كیفری كه برپایه قصاص قراردارد، مسئوولیت مدنی وكیفری آن مرزقاطع درحقوق كنونی راندارد وبیشترنهادهادوچهره است هم حقوق عمومی درآن ملحوظ است وجنبه كیفری داردوهم حقوق خصوصی زیان دیده به همین جهت نباید باعث شگفتی شود كه چراازروابط همسایگان وتصادم رانندگی وتقصیرهای پزشكی درقانون مجازات اسلامی سخن گفته شده است یاكیفرقتل راولی دم انتخاب می كند.
دیه نیزماهیتی دوگانه دارد.نقد دونظری كه به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود بخوبی نشان می دهد كه دیه، هم مجازات است تامانع ازارتكاب جرم قتل وجرح واتلاف جان ومال دیگران شود، وهم به منظورجبران ضرربه شاكی داده می شود ازاین ایراد هم نباید هراسیدكه چگونه ممكن است موجودی دوماهیت جداگانه داشته باشد، زیرادیه ازاموراعتباری است ووحدت وكثرت ماهیت آن نیزساخته ذهن وقراردادهای اجتماعی است . درواقع ، دیه به اعتبارهای گوناگون ممكن است چهره كیفری داشته باشد یامدنی یاهردو.
اعتقاد به ماهیت دوگانه دیه وتوجه به آثارناشی ازاختلاط دومسئوولیت كیفری ومدنی نه تنهاوقعیتی انكارناپذیراست راه رابرای رسیدن به نتیجه ای معقول بازمی كنند :ماهیت كیفری دیه احتمال شمول دیه به جبران تمام خسارات ناشی ازجرم راضعیف می كند واجرای عدالت رابامانع قانونی روبرونمی سازد تكیه برماهیت مدنی وچهره حمایتی دیه نیزمانع ازآن است كه زیان دیده بتواندهم دیه رابگیرد وهم زبان ناشی ازجرم رابخواهد.
3 امكان مطالبه ضرراضافی
ازآچه گفته شد، این نتیجه به دست آمد كه دادن دیه همیشه نمی تواند تمام ضررناشی ازجرم راجبران كند وگاه بخش مهمی ازآن جبران نشده باقی می ماند.به ویژه درنظام دیه تفاوتهایی ناشی ازشخصیت زیان دیده ورنج ولطمه های روحی وصدمه به سرمایه معنوی اونادیده گرفته شده است ازسوی دیگرقانون مسئوولیت مدنی وقانون آیین دادرسی كیفری وسایراحكام مربوط به جبران خسارت وقاعده لاضرربه ماحكم می كند كه تمام ضررهای ناشی ازجرم باید جبران شود وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. پس، یاباید به نسخ ضمنی یاتخصیص همه آن قواعد نظرداد( كاری كه شعبه سوم دیوان كشوركرده است) یاباید راهی اندیشید كه حكم دیه راباسایرقواعد جمع شود وتعارضهاازبین برود.
احتمال نخست هم خلاف عدالت است وهم درچهره افراطی خود(نسخ قواعد) نظام مسئوولیت مدنی راواژگون می سازد وباید تاحد امكان ازآن پرهیزكرد، درحالی كه جمع میان قانون دیات وسایرقواعد مربوط به مسئوولیت مدنی، نه تنهانظام جبران خسارت رابرهم نمی زند آن راهنگون وعادلانه می سازد وبه دادرس اجازه می دهد كه حفظ سنتهارابااجرای عدالت همگام سازد.
درقانون دیات هیچ حكمی كه نشانه نسخ یاتخصیص قواعد مسئوولیت شودبه چشم نمی خورد، جزاینكه مقطوع ونوعی بودن مقمداردیه درباره همه جرایم قتل وجرح ظهوردراین دارد كه قانون فرض كرده است همه خسارات زیان دیده همین اندازه است ولی بایدتوجه داشت كه این فرض خلاف واقعیت ونوعی مجازحقوقی واستثناء است كه به قانونگذارنسبت داده نمی شود، مگراینكه صراحت حكم چنان باشد كه هرگونه تفسیرمخالفی راممنوع سازد.درموضوع بحث مادیه به نظامی پیوند خورده است كه درآن همه ضررهابایدجبران شود. پس، معنی تعیین میزان مقطوع درچنین نظامی این است كه قانونگذارمیزان حداقل ضررناشی ازاین جرایم راتعیین كرده است تابه عنوان مجازات مرتكب وتشفی خاطرقربانی به اوداده شودتعیین این میزان مقطوع دوفایده مهم دارد كه مبنای فرض راتوجیه می كند:
1.زیان دیده میزان دیه نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد دردعاوی مسئوولیت مدنی، دشوارترین مرحله دادرسی اثبات ورودضرراست درغالب موارد زیان دیده ناچار ایت كهبه احتمال وظن غالب متوسل شود، یعنی ظن را جانشین قطع سازد.برای مثال، در موردی كه دست كارگری قطع شده است، چگونه می توان در باره میزان واقعی خسارت در آینده به یقین رسید؟ كسی چه می داند كه سرنوشت اودر آینده چه رقم خورده است وبرقلم صنع چه جاری شده؟ معمول شده است كه دستمزد مانند اورا معیار تمیز میزان خسارت می سازند، ولی آیا بواقع تضمینی وجود دارد كه اوتاچه زمان به اشتغال خود ادامه می دهد؟ 8پس،فرض ورود خسارت به مبلغ دیه نیز ، مانند فرض تقصیر برای مرتكب، در چنین مواردی برای زیان دیده مفید است واز تفریط بسیاری ضررهای ناروا جلوگیری می كند.
2.مجازات مرتكب به گونه ای قاطع معین می شود.اگر ماهیت دوگانه ومختلط دیه پذیرفته شود واین نكته مورد توجه قرار گیرد كه دیه، در عین حال كه مقدار مقطوع ونوعی برای آن روشن می شود.كیفر جرم را نمی توان به نظر دادرس واگذار كرد یا تابع اوضاع واحوال ساخت. قانونگذار ناچار است كه میزان آن را به طور نوعی وقاطع معین كند.پس، دلیل واقعی تعیین میزان دیه چهره كیفری این نهاد ایت نه شمول آن برتمام خسارات مادی ومعنوی.
بدین ترتیب، درباره رابطه دیه باسایر قواعد مسئوولیت مدنی،دادرس بادواحتمال گوناگون روبروست: الف) احتمال تخصیص آن قواعد وایجاد استنا درباره زیانهای ناشی از قتل وجرح؛ ب) احتمال ایجاد فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر وتعیین كیفر مجرم در صورت رهایی از قصاص. این دواحتمال ،هر كدام منطقی به همراه دارد،منتها یكی به تخصیص وایجاد استثنا وحكومت می انجامد ودیگری به جمع وهمگونی.پس،باید احتمال دوم را برگزید، زیرا مجری قانون باید تاحد امكان از نسخ وتخصیص قواعد بپرهیزد ودر مقام تردید، جمع احكام را ترجیح دهد( الجمع مهما امكن اولی).
4.رعایت اعتبار امر مختوم وخسارات حادث بعد از صدور حكم
نكته دیگری كه باید در نظر داشت رعایت اعتبار امر مختوم در دادگاههای كیفری است كه هیات عمومی دیوان عالی كشور در توجیه رد دعوی به آن استناد كرده است.در این رای می خوانیم: ((…دعوی ضرر وزیان 9 وارده به شخص مزبور براثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد…)). ظاهر جمله حكایت از این دارد كه چون دیه همان ضرر وزیان ناشی از جرم است كه یك بار به آن رسیدگی شده،طرح دوباره آن باعنوان دیگر امكان ندارد. اگر مقصود همین باشد، قابل انتقاد است،زیرا دیدیم كه دیه فرض قانونی مربوط به ضرر مسلم در قتل وجرح واتلاف است،پس مطالبه واثبات ضرر بیشتر هیچ تعارضی باصدور حكم بردیه ندارد. به بیان دیگر،صدور حكم به پرداختن دیه بدین معنی نیست كه تمام ضرر جبران می شود؛ حكم به جبران ضرر مفروض در قانون است وهیچ مانعی ندارد كه مدعی ورود ((ضرر فرض نشده)) در دادگاه حقوقی برای مطالبه آن طرح دعوی كند.منتها،چنانكه گفته شد،مدعی نمی تواند دیه را از دادگاه كیفری بگیرد وزیان ناشی از جرم را از دادگاه حقوقی.دعوی،در بخشی از زیان كه بادادن دیه جبران شده است،تكرار دعوای سابق است وموضوعی برای آن باقی نمانده است،ولی در بخش اضافی، یا زیان خارج از فرض قانونی دیه، دعوایی است جدید كه باید به آن رسیدگی شود.
باوجود این ،اگر زیان دیده از جرم برای مطالبه تمام خسارت خود( نه دیه تنها ) در دادگاه كیفری طرح دعوی كند ودادگاه براین مبنا كه دیه حاوی تمام زیانهای مادی ومعنوی ناشی از جرم است حكم به پرداخت دیه دهد، پذیرش دعوای خسارت در دادگاه حقوقی بااعتبار امر مختوم كیفری منافات دارد،زیرا سبب صدور احكام متعارض در دودادگاه كیفری ومدنی می شود: فرض كنیم دادگاه حقوقی به زیان اضافی حكم دهد.در این فرض، دادگاه كیفری نظر داده است كه مدعی نسبت به بخش اضافی حق ندارد واكنون دادگاه مدنی به استحقاق اونظر می دهد.مبنای اعتبار امر قضاوت شده پرهیز از چنین اتفاقی است10 وبه همین جهت می گویند دعوی شنیده نمی شود.پس،اگر زیان دیده به ناتمام ماندن جبران خسارت وعدم كفایت دیه اعتراض دارد،باید از راه تجدید نظر خواهی به حق خود برسد ونمی تواند رای كیفری را رها سازد وهمان موضوع را در دادگاه حقوقی مطرح كند.قانون باچنین دوباره كاری مخالف است، هرچند كه تجدید نظر مكرر را بپذیرد11.
از مفاد حكم دیوان عالی بخوبی برنمی آید كه جریان دعوی چگونه بوده است وآیا طرح دعوای مطالبه خسارت در دادگاه حقوقی تكرار همان دعوای خصوصی در دادگاه كیفری بوده است،یا موضوع دودعوای متفاوت بوده ودیوان به دلیل شمول دیه برتمام خسارات حكم دادگاه حقوقی را شكسته است.این تفاوت اهمیت دارد زیرا،در فرض تكرار دعوی،دادگاه باید قراررد آن را بدهد كه به معنی خودداری از استماع دعوی است( ماده 203 ق.آ.د.م.) ولی در فرض دوم،كه برمبنای شمول دیه برتمام خساراتاست بدون اینكه دعوی تكرار شده باشد(مانند در خواست زیان معنوی) ،دادگاه باید حكم به بیحقی مدعی بدهد ،وتمام بحث درباره نادرستی این تصمیم است كه بامفهوم دیه در حقوق كنونی منافات دارد.
نكته دیگری كه باید براین بحث افزود موضوع خسارات حادث بعد از صدور حكم است،مانند فرضی كه دیه جرح پرداخته می شود ولی، پس از صدور حكم، همان جرح سبب خونریزی مغزی یا فلج عضو دیگر می شود یا زمینه ابتلای مجروح را به مرض دیگر( مانند كزاز) فراهم می سازد وزیان دیده این زیانهای حادث را از دادگاه می خواهد.
در این فرض، محلی برای صدور قراررد یا عدم استماع دعوی وجود ندارد، زیرا فرض این است كه زیان حادث است؛ نه موضوع در خواست وبوده ونه حكمی در باره آن صادر شده است.پس، نمی توان ادعا كرد كه اعتبار امر قضاوت شده مانع از طرح دعوی است12 وتمام بحث بدین باز می گردد كه آیا دیه تنها خساراتی است كه زیان دیده از جرم می تواند مطالبه كند، یا فرضی است ناظر به حداقل خسارت عمومی نسبت به نوع جرایم قتل وجرح؟ پرسشی كه به آن پاسخ داده شده وتامل در آن می تواند افق تازه ای را در حقوق كیفری- مدنی ماباز كند وعدالت وسنت را آشتی دهد
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۰۹ ساعت توسط هواداران پروفسور امیرناصر کاتوزیان
|