آیین دادرسی نانوشته
امروز صحبت ما راجع به يك قاعده حقوقي يا يك مسئله مهم اجتماعي يا قضايي نيست بلكه در واقع يك نوع آيين دادرسي نانوشته است كه آن را ميتوان ادب قضايي هم گفت. يعني مجموعه قواعدي كه اخلاق به آنها حكم ميكند و تجربههاي قضايي نشان ميدهد كه اين بهترين راه و روش براي اجراي عدالت است. البته طبيعي است كه مبانياش از قوانين نيست. من ضمن سخنانم به آيين دادرسي مدني و كيفري يا حقوق اساسي استناد نميكنم، به اخلاق، روش و سنت استناد ميكنم. پس توجه داشته باشيد بيشتر اينها تجربياتي است كه خودم ضمن مسائل قضايي داشتم.
اين آيين دادرسي بايد قواعدي هم به همراه داشته باشد اين قاعدهها را اگر بخواهيم در مجموع مطالعه كنيم دشوار است و در هم ريخته ميشود. يكي از توصيههايي كه براي نوشتن- حتي نوشتن راي يا نوشتن يك رساله يا مقاله- پيشنهاد ميكنم، تجزيه و تحليل موضوع به چند موضوع سادهتر و كوچكتر است كه هر كدام از آنها جداگانه مطالعه و بعد با هم تركيب و تبديل به يك مجموعه شوند. به اين جهت قواعدي كه در اين آيين دادرسي بايد رعايت كرد را به سه دسته تقسيم كردهام: 1- قواعدي كه يك قاضي با قوه قضائيه و شغل خود دارد، قواعد شغلي و حرفهاي، يعني رابطهاش با سازمان قضايي و شغلي. 2- رابطهاي كه با ارباب رجوع يا اصحاب دعوا و پرونده دادرسي دارد. 3- قواعدي كه در رابطه با قوانين دارد.
قسمت اول:
رابطه قاضی با سازمان قضايي
مهمترين وظيفه هر قاضي حفظ حرمت قضايي است. اين حرمت قضايي اجزايي دارد. اولين سخن در اينجا رفتار متعارف صنف قضايي است. يك قاضي وقتي لباس قضا ميپوشد مثل يك زائري است كه لباس زيارت ميپوشد. قاضي هم همين حالت فرد محرم را دارد. بنابراين در حال قضاوت نبايد عصباني بشود، سروصدا نكند، صداي خندهاش به شعبه ديگر نرود، لباس متعارف بپوشد و رفتار باوقار داشته باشد.
باوقار بودن با تكبر متفاوت است. قاضي بايد حتي در مجالس ميهماني باوقار باشد. من موقعي كه قاضي بودم يادم هست كه يكي از دوستان ما را به عنوان اينكه در يك مجلس خصوصي با همسرش رقصيده بود سلب صلاحيت قضايي نمودند.
ميخواهم بگويم اين آداب نهادینهشده است، شما نميتوانيد مثل جوانان با آن وضعيت ظاهري در دادگاه ظاهر شويد حتي به عقيده من حتما بايد با كت و شلوار و آراسته باشيد. در مورد كساني كه وارد دادگاه ميشوند حتي دوست شما از جاي خود بلند نشويد اين حرمت دادگاه است نه بيحرمتي به آن دوست. من يك وقتي در دادگاه اراك امين صلح بودم يك پيرمرد محترمي رئيس دادگستري بود روزی ما در خيابان قدم ميزديم ما را در خيابان ديد و گفت نكند يك وقت يكي از كاسبان محل از شما دعوت كند و برويد در مغازه بنشينيد و نكند دنبال زراندوزي باشيد. مخصوصا اين شعر را براي ما ميخواند: از شير حمله خوش بود و از غزال رم. از هركس يك چيزي برميآيد. همان مهماني رفتن شما و نشستن پيش او ممكن است فكر كنند شما با آن طرف دوست هستيد و راي به نفع او ميدهيد. حالا من اين را اضافه ميكنم، احذر من المواضع التهم، از مواضع تهمت بايد پرهيز كرد. نكته دوم كه در حفظ حرمت قضا بايد رعايت كرد، حفظ استقلال است. ما همهاش از وظيفه دولت، قوه قضائيه و وظيفه ديگران كه استقلال قاضي و قوه قضائيه را بشناسيد صحبت ميكنيم، ولي امروز ميخواهم بگويم خود قضات بايد استقلالشان را حفظ كنند. شما اگر نشان دهيد فرمانپذيريد، فرمان بالاخره از جايي صادر ميشود. حالا يا از رئيس كل دادگاه، يا رئيس قوه يا از نماينده مجلس و ديگران. روزي كه من ميخواستم بروم دادگستري با يكي از وكلاي معروف كه وكيل دكتر مصدق هم در آن دادگاه نظامي بود و الان فوت كردهاند و با من دوستي داشت. گفت يك نصيحتي به شما ميكنم. اگر ميخواهي كسي با شما كاري نداشته باشد نشان بدهيد كه مثل فولادي نه مثل پنبه. پرسيدم چرا؟ گفت پولاد يك فلز سختي است يا بايد آن را شكست يا رهايش كرد اما پنبه يك ماهيت قابل فشار و قابل انعطافي دارد هر روزي يكي پيدا ميشود ميگويد اختراعی كردهام كه بيشتر پنبه را فشار دهد اگر ميخواهي راحت باشي در كار قضايي خود را بايد مثل پولاد نشان بدهي. اگر بتوانند ميزنند ميشكنند ولي اگر نتوانند رهايت ميكنند و من اين وصيت را الان به دوستان عزيز تكرار ميكنم اگر نشان دهيد كه قابليت انعطاف داريد و فرمانپذير هستيد، فرمان هميشه از جاهاي مختلف صادر ميشود. بايد نشان دهيد تحت تاثير قرار نميگيريد. من نميخواهم وضع دادگستري الان را با وقتي من در آنجا بودم مقايسه كنم ولي اينها را من باب تاريخ عرض ميكنم. يك وقتي كه شاه مجلس را منحل كرده بود و انقلاب سفيد را پيشنهاد كرد نزديك 20 نفر از وكلا دادخواستي به دادگاه شهرستان براي ابطال فرمان پادشاه دادند. اين پرونده به شعبه ما ارجاع شد و مدتي گذشت و اولين نكتهاي كه مطرح بود اينكه ما صلاحيت رسيدگي به اين كار را داريم يا نه.
دادخواست به اين عنوان داده شده بود كه چون در قانون اساسي شرط است كه فرمان انحلال مجلس بايد با تاريخ انتخابات آينده توام باشد و در فرمان شاه، اين قاعده رعايت نشده است، بنابراين ابطال اين فرمان را از دادگاه خواهانيم. دو یا سه روز قبل از تشكيل دادگاه آقاي تفضلي به نمايندگي از وكلای مجلس دادخواست را پس گرفت. گفتم چرا پس ميگيريد گفت: ساواك ما را خواسته و گفته شما حق نداريد اين دادخواست را بدهيد و اگر اين دادخواست رسيدگي شود نظم مملكت به هم ميخورد. غرض از گفتن اين داستان اين بود كه دولت و حكومت اميدی نداشت كه دادگاه را تحت تاثير قرار دهد بلكه مدعي را تحت تاثير قرار داده بود. فكر ميكرد اگر مسئله به دادگاه برود رأيي صادر ميشود كه اينها نميتوانند پيشبيني كنند.
اگر الان هم چنين پروندهاي مطرح شود آیا حكومت همين ترس را از قاضي دارد؟ اگر دارد كه خيلي خوب و اگر ندارد، بايد داشته باشد. يعني استقلال و بيطرفي قاضي بايد در اين حد باشد. اميدوارم ديگر از طرف قوه قضائيه بخشنامهاي براي قضات صادر نشود. من تعجب ميكنم كه قاضي چطور ممكن است راجع به كار قضايي به بخشنامه گوش بدهد.
اميدوارم ديگر از اين بخشنامهها صادر نشود يا اگر صادر شد گوش ندهند و نشان دهند كه آنها مستقل و آزادند و آن طور كه شايسته است بايد راي دهند البته در دوران ما هم يكي دو تا شعبه و واحد قضايي بودند كه معروف بودند طرفدار دولت هستند و هر پروندهاي ميآمد به دولت راي ميدادند. اين كار بايد موقوف شود من پيشنهاد ميكنم كه رئيس قوه قضائيه قاضي ويژه براي هيچ كاري معين نكنند.
يكي از وسايل امنيت و مصونيت قضات این است كه پرونده به طور طبيعي به يكي از شعب ارجاع بشود قاضي ويژه معين كردن، در معرض تهمت قرار دادن قاضی است. ممكن است تصور شود اين قاضي ويژه لابد ميخواهد كار ويژه كند.
اين حرف منافاتي با اين ندارد كه رئيس كل محاكم تشخيص دهد بعضي قضات صلاحيت كار خاصي را بيشتر دارند. پرونده را به آنجا ارجاع ميكنند. مثلا يك وقتي ما در دادگاه شهرستان بوديم چند وقتي تمام كار تجارتي به شعبه ما ارجاع ميكردند يا الان به موجب قانون دادگاههاي خانواده به همين شكل است يكي يا چند شعبه را به كار خانوادگي اختصاص ميدهند اين عيب ندارد ولي اينكه براي حادثهاي كه اتفاق ميافتد يك دادگاه ويژه تشكيل دهند اين توهم را ايجاد ميكند كه بنابراين قاضي ويژه وظيفه ويژه دارد و به او دستور دادند چطور بايد عمل كند.
نكته ديگر، تذكر به اينكه قاضي هم مامور اجراي قوانين عادي و هم قانون اساسي است و چون مامور اجراست مامور تفسير هم هست. تفسير يعني معني كردن، قاضي اگر معني قانون را نفهمد نميتواند آن را اجرا كند. بنابراين جزو وظيفه اوست تفسير كردن و اين منافاتي با صلاحيت تفسير از طرف شوراي نگهبان ندارد. تفسير نوعي، براي همه كشور است و براي هميشه است ولي تفسيري كه قاضي ميكند براي همان پرونده است. بنابراين هيچ معنا ندارد كه اگر به قانون اساسي به شكلي در دادگاه مدني يا جزايي استناد شد قاضي نامه بنويسد به شوراي نگهبان كه نظرتان را به ما بدهيد با اين كار خودتان داريد صلاحيت و استقلالتان را لغو ميكنيد. من اين كار را در ديوان عدالت اداري زياد ديدم در محاكم هم گاهي اين كار را ميكنند نامه به شوراي نگهبان مينويسند شما قانون اساسي را تفسير كنيد تا ما بر طبق آن عمل كنيم در حالي كه وظيفه خودشان است. با اينكه قوانين عادي را مجلس بايد تفسير كند در خود قانون اساسي تصريح شده كه تفسير قضايي منافاتي با صلاحيت مجلس در تفسير قوانين ندارد. ملاكش در قانون اساسي هم وجود دارد. چرا بايد قاضي خود را صالح نداند و اين عزت نفس را نداشته باشد كه قانون اساسي را تفسير كند اينها نقطه ضعفهايي است كه مربوط به جامعه خودمان است. من اين را به عنوان سرزنش نميگويم. هركس كه قانون را اجرا ميكند بايد تفسير هم بكند منتها تفسيرش در همان پرونده اعتبار دارد. هر مجري اين اختيار را دارد ولي اختيار هركس بستگي دارد به كار خودش. قاضي كه تفسير ميكند مربوط به همان پرونده است و قاضي ديگر موظف به آن نيست ولي تفسير شوراي نگهبان مربوط به همه ميشود.
وظيفه دوم قاضي در اين رابطه مبارزه با فساد است. كافي نيست يكي بگويد من درست هستم بقيه به من مربوط نيست. جامعه قضات بايد فرد نادرست را از خود دفع كند و اين معنا ندارد كه با كتك، فحش يا توهين باشد. همان بياعتناييكردن بزرگترين ضمانت اجراست. در زمان ما، ميشنيديم مدير دفتر يكي از قضات دادگاه شهرستان بابت تامين خواسته پولهايي ميگيرد و همه نسبت به اين قاضي بياعتنا بودند و هيچكس به ديدن و احوالپرسي او نميرفت. او را به مجالس عمومي دعوت نميكردند به طوري كه مجبور شد از دادگستري برود. قاضي ديوان كشور كه به دادگاههاي پايينتر توصيه ميكند هم يك جور فساد است كه ممكن است در توصيه او هزار و يك جور حرف باشد. فساد فقط مالي نيست انواع و اقسام دارد. شيوه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه قضا بايد به اين نحو باشد كه كساني كه از راه راست منحرف شدند نتوانند به جايي برسند و با ترشرويي مواجه شوند. در كار قضايي اين هم كافي نيست كه فقط با قضات اين كار را كرد مواظب كارمندان هم باشيد و با فساد آنها هم مبارزه كنيد. يك وقتي من در دادگاه شهرستان كار ميكردم روزي وكيلي پاك و معروف من را ديد گفت: «مدير دفتر شما گفته كه فلانقدر به من بدهيد چون من در كافه جمشيد هفتهاي يك دفعه با فلان كس با هم مشروب ميخوريم و من زير ميز اين رو بهش بدم». آن وكيل گفت من گفتم اين هيچ چيزش درست نيست؛ اول اينكه شما مشروب نميخوريد ثانيا اگر بخوريد با او نميخوريد. ثالثا به كافه جمشيد نميرويد. من پرونده را خواستم، ديدم 10 روز پيش پرونده را راي دادم و امضا هم كردم و بعد مدير دفتر را خواستم گفتم ديگر اينجا نيا. فرداي آن روز صبح زود رفتم دادگاه براي اينكه پروندهها را از قبل يك بار بخوانم (اين توصيه را هم ميكنم كه حتما پرونده را نخوانده دادرسي نكنيد، حداقل يكبار قبل از رسيدگي كامل بخوانيد.) وقتي رفتم ديدم مدير دفتر آمد و قرآن هم دستش كه من توبه كردم. من فكر كردم اگر بيرونش كنم، ديگري ميآيد كه شايد بدتر از او باشد به هر حال چون توبه كرده بود اعتماد كردم و قبول كردم. اين داستان را براي اين گفتم كه شما توجه داشته باشيد اگر شما كاملا پاك باشيد ولي در دفترتان فسادي وجود داشته باشد، به حساب شما تمام ميشود. قاضي هميشه در معرض تهمت است چون دو نفري كه مراجعه ميكنند يكي حاكم و ديگري محكوم ميشود و محكوم هميشه در صدد توجيه است وكلا هم به اين كار دامن ميزنند و بيطرفي خيلي مهم است.
خاطرهای تعریف كنم؛ اول خدمت قضاييام در اراك بود در آنجا رئيس دادگاه خلاف هم بودم پدرم وكيل دادگستري بود و موكلي داشت در اراك و من مجبور بودم تا زماني كه خانهاي پيدا كنم در خانه آنها مسكن كنم و يك پسري داشت كه از بچگي با من دوست بود. چند روزي بود كه در دادگاه كار ميكردم ديدم اين پسر را پاسبان به دادگاه آورد كه خلاف كرده. مدتها با خودم ميجنگيدم كه چكار كنم اگر محكومش كنم متهم ميشوم به بيصفتي و ناجوانمردي و اگر محكومش نكنم از بيطرفي خارج ميشوم. راهحلي كه به نظرم رسيد اين بود كه محكومش كردم و جريمهاش را از جيب خودم دادم.
قسمت دوم:
رابطه قاضی با ارباب رجوع و پرونده دادرسي
از قضات محترم تقاضا ميكنم با ارباب رجوع خوشرو باشيد. در فرانسه قاعدهاي وجود دارد كه جاي قضات كيفري و مدني را گاهي با هم عوض ميكنند. به اين دليل كه روحيه آنها عوض شود و همه مردم را مجرم فرض نكنند و تازه با مجرم هم بايد با ادب رفتار كرد. يك وقتي دزدي آمده بود خانه ما فرشي برداشته بود برده بود، وقتی اداره آگاهي رفتم ديدم صداي ناله از اتاق كناري ميآيد و فرياد غلط كردم و ببخشيد، پرسیدم اينها چيست؟ گفتند دارند اقرار میگیرند. من گفتم فرشم را نميخواهم و بيرون آمدم. گفتند چرا؟ گفتم: اصلاح مجرم به كتكزدن نيست، به شكنجه نيست، زندان جاي اصلاح است نه جاي شلاق و شكنجه. به نداي وجدان در موقع قضاوت پاسخ دهيد. شما پاسدار عدالت هستيد به آثار و عواقب احكام خود بايد بينديشيد. روزي در محكمه نشسته بودم ديدم پيرزني آمد و شروع به فحاشي و نفرين كرد. اولين كار قاضي اين است كه او را از دادگاه بيرون كند و تا 5 يا 3 روز توقيف كند ولي من اين كار را نكردم پرسيدم چه كار داريد؟
ديدم كه اصلا اشتباهي آمده و راهنمايي كردم كه به كارش برسد و چقدر من را دعا كرد و بيرون رفت. در صورتي كه اگر واكنش اوليه را نشان ميدادم چقدر من را نفرين ميكرد. كاري كنيد علاوه بر قاضي بودن انسان باشيد و اين خلق خوش حتي از قضاوت خوش بهتر است. در عين حال كه خلق خوش داريد حريمي را رعايت كنيد. طرفين دعوي را به درستي راي خود اقناع كنيد. الان مطابق آخرين تئوريها ميگويند منطق حقوق، منطق رياضي نيست كه شما فكر كنيد قانون را كبری قرار ميدهيد و موضوع را صغري و حكمش را در صغري اجرا ميكنيد. مجازات قتل، اعدام است. اين شخص قاتل است پس بايد اعدام شود هميشه اينطور به اين سرراستي نيست منطق حقوق، منطق اغنايي است. آن چيزي كه قاضي از قوانين و گوش دادن به نداي وجدان خود عادلانه ميبيند سعي ميكند آن را توجيه كند. قاضي پايين براي قاضي بالاتر، براي وكلا، وكيل براي اينكه قانع كند قاضي را، قاضي براي اينكه قانع كند دادگاه بالاتر را اين منطق را در مورد وكلاي دعوي با ادب و احترام ميتوانيد رعايت كنيد. اين كار را من هم ميكردم. راي خود را توجيه كنيد و به تمام دلايل پاسخ دهيد.
دومين قاعده مربوط به دادرسي است. در مورد دادرسي اولين نكته اين است كه قاضي هميشه با دو ندا روبهرو است يكي نداي انجام دادن وظيفه كه انجام قانون است كه اين مشترك تمام قضات است. نداي دوم وجدان است و اين ندا برخاسته از اخلاق اجتماعي و محيط و اوضاع و احوال سياسي اقتصادي و اجتماعي زمان خودش است و تجربه نشان داده كه گاهي نداي وجدان قاضي حساستر است تا نداي وظيفه و شما به اين ندا پاسخ دهيد.
متوجه عواقب كار خود باشيد. من يك وقتي دادگاه بخش بودم آقايي آمد مطالبه چند سفته داشت، روز محاكمه ديدم خانمي با بچهاش آمد اظهار كرد كه اين سفتهها را من ندادم ادعاي تكذيب و جعل كرده بود و يك روز مدير دفترم وارد دادگاه شد گفت ميدانيد اين سفتهها بابت چيست؟ گفت: اين خانم در محله شهر نو قديم جزو زنان فاسد بوده، شوهر فعلي به آنجا مراجعه ميكند با اين خانم علقه پيدا ميكند و عقد ميكند و الان دو بچه دارند. آنجا مرسوم بود كه از اينها سفته ميگرفتند كه آنها موظف باشند به كارشان ادامه دهند حالا اين آقا ميخواهد سفتهها را مطالبه كند. قاضي بين دو ندا گير ميكند، نداي وجدان و نداي انجام وظيفه و معمولا مطابق قاعده بايد وظيفه را انجام دهد ولي من تحت تاثير اين قضيه قرار گرفتم و وقتي آن آقا آمد دنبال پرونده گفتم تا زماني كه من در اين دادگاه هستم به تو راي نخواهم داد. در اين موارد تا آنجا كه ميتوانيد به نداي وجدان خود هم پاسخ دهيد. پرونده را بخوانيد. پروندهاي كه نميخوانيد وكلا هرچه دلشان بخواهد ميگويند. مذاكرات شفاهي كه در دادگاه واقع ميشود موثر در وجدان قاضي و راي او است. شما اين موقعيت را از اصحاب دعوي ميگيريد براي 6 ماه ديگر كه اصلا يادتان نيست طرفين دعوي چه كساني بودند، به پرونده وقت ميدهيد چون پرونده را نميخوانيد، بعد باز ميكنيد ميبينيد به يك توضيحي احتياج داريد كه آن را قبلا نخواستيد، تجديد ميكنيد كه دوباره بيايند و توضيح دهند. شما 7 ماه وقت مردم را تلف كرديد به اين دليل كه پرونده را نخوانده بوديد و اين درست نيست.
به محض اينكه خواهان به پروندهای استناد ميكند شما درخواست را ميپذيريد و روز دادرسي ميفرستيد پرونده را بياورند. چون نامه شما نرسيده يك جلسه تجديد ميشود دفعه دوم نميخواهند پرونده را بدهند يك جلسه ديگر تجديد ميشود، دفعه سوم كه پرونده را ميآورند طرف نميآيد و مجبوريد مداركي را از پرونده درآوريد كه طرف اطلاع ندارد، بعد به طرف اطلاع ميدهيد تا بيايد. ميبينيد كه تا چند جلسه تجديد ميشود.
تمام اينها بيخود است مطابق قانون آ.د.م كسي كه مستنداتي دارد جز در موارد استثنايي كه خود دادگاه پرونده را احتياج دارد بايد مستندات را تهيه كند در دو نسخه تحويل بدهد و به طرف هم ابلاغ شود. اگر هم به او نميدهند ميتواند از شما گواهي بخواهد. آن وقت گواهي صادر كنيد و مستندات را ضميمه پرونده كنيد. اين كار ممكن است پرونده را چند سال به جلو اندازد. من توصيه ميكنم اين مجموعه قوانين را به دقت بخوانيد، در موقع محاكمه هم بخوانيد. چون استنباط افراد با توجه به موضوع دعوي اهميت پيدا ميكند. كار ديگر كه قضات انجام ميدهند و قابل انتقاد است، اين است كه در مسائلي كه نياز به قضاوت دارد به كارشناس مراجعه ميكنند. تخلف را شما بايد تشخيص دهيد نه مامور انتظامي، مامور بايد كروكي بكشد وقايع را بگويد كه اينگونه اتفاق افتاد، اينكه تشخيص دهد جرم است يا نه با كارشناس نيست قاضي بايد تشخيص دهد. يك كارهاي نابجا در پرونده رخ ميدهد كه اين باعث تاخير در دادرسي ميشود. اما در راي: الان رسم شده براي اينكه تظاهر كند كه من زياد استدلال كردم در راي دادگاه مذاكرات طرفين را مينويسد آخر هم راي خود را ميدهد. اين كار غلطي است شما بايد در خلاصه جريان دعوي تمام مدافعات طرفين دعوي را بنويسيد و ضمن راي استدلال كنيد به آن طرفي كه ميخواهيد راي دهيد. تكتك به ايرادات طرف مخالف پاسخ دهيد و راي شما مملو از استدلالهايي باشد كه در متن پرونده داشتيد اين بسيار مفيد است.
هم دادگاه بالاتر نقطه ضعف و قوت شما را ميفهمد و هم اصحاب دعوي. ميفهمند چطور كار خود را انجام دهند و چگونه به همه ايرادات بايد پاسخ دهند. قاضي كه استدلال مي كند تضمين بيطرفياش است. يكي از دادياران شهرستانی نامهاي نوشته بود براي من و نامه دادستان را هم ضميمه كرده بود. ايشان قراري مستدل صادر كرده بود. دادستان زيرش نوشته بود كه اينجا مدرسه نيست، جاي اينگونه استدلالها نيست و اينطور راي ندهيد. اين دادستان به عوض اينكه تشويق كند ميگويد اين استدلالها درست نيست و اين جاي تاسف است.
قسمت سوم:
رابطه قاضی با قوانین
قسمت آخر، رابطه شما با قوانين است. به نداي وجدان و آثار و تبعات راي خود توجه داشته باشيد. آرايي كه شما صادر ميكنيد همه واضح نيست. در 95 درصد موارد ميشود هر دو طرف را استدلال كرد. منتها يك استدلال قويتر و يك استدلال ضعيفتر ميآيد و اختلافنظر است.
شما از اين اختلافنظرها به سود عدالت استفاده كنيد و اين كاري است كه عملا هم انجام ميشود. منتها قضات روي آن را ندارند كه بگويند عادلانه اينطور است. شما از فقها منطقيتر كه نميتوانيد باشيد آنها در پي حكم خدا هستند شما در پي حكم نمايندگان خدا هستيد. اين دو با هم فرق دارند ولي با وجود اين بعضي جاها ميگويند اين ارجح و عادلانهتر است و وجدان ما بيشتر اين را قبول ميكند اين درست است و بايد اين كار را كرد. در دادگاه شهرستان بودم ديدم اجرائيه صادر كردند و حكم ابطال اجرائيه به استناد قانون 27 شهريور 1322 را از دادگاه خواستند.
موضوع اين بوده كسي خانهاي را به مبلغ 4 ميليون تومان به ديگري فروخته و ضمن قرارداد فروش چون خانه برق نداشته فروشنده تعهد كرده برق خانه را ظرف 4 ماه وصل كند و در صورت عدم انجام اين كار تمام ثمن را به صورت وجه التزام بپردازد.
ماده 230 ق.م ميگويد در صورتي كه وجه التزامي براي اجراي قرارداد معين شده باشد قاضي حق ندارد آن را كم يا زياد كند فروشنده تقاضاي برق از شركت برق ميكند و وجه التزام و وديعه را ميسپارد و اداره برق 4 روز بعد برق را وصل كرده بود اين هم براي تمام 4 ميليون تومان اجرائيه صادر كرده بودند طرف ابطال اين اجرائيه را ميخواست دادگاه در اين تصميمگيري بود كه آيا اين درخواست قابل اجرا است يا نه از يك طرف اجراي قانون ملازمه دارد با اينكه چهار ميليون را به اين بپردازد، يعني هم عوض و هم معوض داشته باشد و از طرف ديگر آيا وجدان اين را ميپذيرد؟ در اينجاست كه به دو نداي وجدان و انجام وظيفه برميخوريم. من بين اين دو ندا گير كردم و مدتها انديشيدم، راهي پيدا كردم و راي دادم كه تعهدي كه فروشنده كرده تعهد به وسيله بوده نه تعهد به نتيجه.
آدم وقتي چيزهايي را به عهده ميگيرد كه ديگران بايد انجام دهند اينگونه تعهدات را ميگويند تعهد به وسيله يعني من تمام كوشش خود را براي اين كار مبذول ميكنم به اين معنا نيست كه نتيجه را تضمين ميكنم. اگر اين وجه التزام مقدار معقولي بود دنبال اين استدلال نميرفتم ولي چون ناعادلانه بود دنبال اين استدلال رفتم و اينطور راي دادم تعهدي كه فروشنده بر تامين برق اين خانه كرده تعهد به وسيله است چون برق را ديگري بايد وصل ميكرد. مثل تعهدي كه كفيل راجع به اخطار مكفول ميكند آن تعهد به وسيله است. مثل تعهدي كه شخصي ميكند كه وقتي فرزندم كبير شد رضايتش را ميگيرم يا خانه را ميفروشم. تعهدات را تقسيم كردند به وسيله و نتيجه و چون اين تعهد به وسيله است هيچ وجه التزامي بابت آن نميتوان گرفت براي اينكه اين به تمام تعهدات خودش عمل كرده است.
از اين راي تميز خواست يكي از قضات ديوان من را ديد گفت راي شما را خوانديم. اما استدلال شما قابل بحث است اما چون عادلانه بود ما تاييد كرديم. مثال ديگر: دختري شوهر ميكند قبل از عروسي تمام مهرش را به شوهرش ميبخشد، بعد شوهر او را طلاق ميدهد، اكثريت فقها ميگويند زن بايد نصف مهر را به مرد بدهد براي اينكه طلاق قبل از آميزش نصف مهريه را استحقاق داشته منطق هم همينطور حكم ميكند.
وقتي كسي چيزي را ميبخشد يعني من چيزي را گرفتم تصرف كردم چه فرقي ميكند به شوهر يا پدرش ميبخشيد ابرام هم كند همينطور. حالا اگر شما در اين پرونده باشيد وجدان شما دغدغه پيدا نميكند؟ زنی براي ابراز وفاداري و براي انسجام خانواده مهريه را به مردي ميبخشد بعد مرد او را طلاق دهد و بگويد نصف مهر را به من پس بدهيد در واقع آن زن چيزي كه نگرفته نصف هم بدهد.
من در كتابم اين را نوشتم در اين هبه اين شرط اساسي هم در آن است كه به شرط استقرار نكاح، هبه مهر انجام شده وقتي نكاح قبل از اينكه پايه بگيرد از بين برود اين هبه هم اعتباري ندارد. ولي به هر حال تلاشي است در راه اجراي عدالت.
وقتي ميگوييم عادلانه راي بدهيد شما مجبوريد به گونهاي آرای خود را به قانونگذار نسبت دهيد.
اگر اين هنر را داشته باشيد موفق ميشويد و اگر نتوانستيد مجبوريد صرفا قانون را اجرا كنيد. به قول هلمز ـ يكي از قضات معروف آمريكايي ـ هيچ دعوايي نيست كه اطراف آن نشود استدلال كرد، براي همه چيز ميشود دو طرف دعوي را گرفت و استدلال كرد. و اين زحمت را بايد به جان خريد چون پاداش آن به نتيجهاش ميارزد. هر كسي نميتواند اين كارها را بكند ولي بايد تلاش كرد و اين تلاشها ميتواند پايه نظام حقوقي ما را تغيير دهد.
نكته ديگر اينكه در موقع راي دادن به كتابهاي حقوقي بياعتنا نباشيد. اين فكر در سرتان ايجاد نشود چون چند سال قضاوت كرديم همه چيز را ميدانيم. مشورت كافي نيست رويههاي قضايي، دكترين و حتي يك زبان خارجي را حتما بدانيد بسياري از منابع، فارسي نيستند شما ميتوانيد از اين وسيله اضافي براي هدايت استفاده كنيد و اينهايي كه عرض كردم همه من باب تذكر بود.
تغيير قوانين كار مطلوبي نيست اين را قوه قضائيه نبايد به عنوان يك امر مفيد بداند. افتخار، زماني است كه رويه قضايي و تفسيرهاي منطقي بتواند قانون گذشته را منطبق با مسائل اجتماعي روز بنمايد.
تمام مسائل مسئوليت مدني فرانسه با 4 ماده كه در زمان ناپلئون نوشته شده رويه قضايي فرانسه را جوري در هم پيچيده كه هنوز با آن قانون كار ميكند و به تازگي بر اثر فشار اتحاديه اروپا به يكي از موادش چند تبصره اضافه كردهاند كه در مسئوليتهاي ناشي از عيب توليد، قواعد جديدي را وضع كنند و در اين مورد مسئوليتهاي مستقيمي وضع شده است ولي تا چند سال پيش با اين چهار ماده تمام مسائل خود را حل ميكردند اما ما عيبهاي خود را به قانون نسبت ميدهيم.
آن نظري كه رويه قضايي ايجاد ميكند بيشتر پا ميگيرد، به استقرار راي بيشتر كمك مي كند تا تغييراتي كه در قوانين ايجاد ميشود. البته مخالف همگام شدن قوانين با مسائل اجتماعي نيستم ولي اين كار نبايد بيمحابا انجام شود.
قانون حمايت خانواده كه ميخواست وضع بشود 15 سال يك كميسيون مطالعه كرد بعد كميسيونهاي ديگر تمام قوانين خانواده اروپا را به اين كميسيون آوردند بعد يكي از استادان فرانسه را مامور كردند با توجه به اوضاع و احوال فرانسه يك متني را تهيه كند. بعد اين متن به شوراي دولتي رفت بعد از آن به مجلس آمد.
منبع : شماره 61 ماهنامه قضاوت