نگاهي به كتابشناسي حقوق مدني ايران نشان ميدهد كه بيشاز ۵۵ سال از نشر نخستين نگاشته فارسي درباره حقوق مدني ميگذرد.(۲) در اين ميان نام شادروانان مصطفي عدل (منصورالسلطنه)، سيدعلي حائري (شاهباغ)، محمد بروجردي عبده و سيدعلي شايگان در شمار پيشاهنگان نگارش در حقوق مدني يا شرح بر قانون مدني ايران همه جا به چشم ميخورد.

ولي كتاب شش جلدي حقوق مدني شادروان دكتر سيدحسن امامي (امامجمعه)، استاد فقيد دانشكده حقوق دانشگاه تهران و كسي كه تحصيلات حوزه نجف و دانشگاه پاريس را همراه داشت، فصل
تازه اي در ادبيات حقوقي ايران گشود. با آن كه از چاپ نخست حقوق مدني دكترامامي به وسيله دانشگاه تهران بيش از ۴۰ سال ميگذرد، هنوز هم در چشم دانشجويان حقوق و حقوق پژوهان، گران و ارجمند نشسته است و به چهره مرجعي پربها مانده است. رمزكاميابي اين كتاب، كه بيگمان پاره اي از ديدگاههاي آن نياز به بازنگري دارد، ساده نويسي و آوردن مثالهاي كاربردي و آشنا به ذهن و زبان بوده است.

دكتر اميرناصر كاتوزيان با چاپ پايان نامه دكتراي خود با نام وصيت در حقوق مدني ايران (تهران، بينا، مهرماه ۱۳۳۹)،يكي از پيشتازان پهنه ادبيات حقوق مدني در ايران بوده است. از آن هنگام تاكنون ۴۳ سال ميگذرد و او هنوز در اين رشته چه از ديد شمار نگاشته ها و چه از نگاه ژرف انديشي ونظريه پردازي پيشتاز و سرافراز مانده است.

از كوشايي و شورمندي خود دكتر كاتوزيان و دلبستگي ديرينه اش به نگارش و نشر كه بگذريم، دلگرميها و دلداريهايكساني مانند شاد روانان آيتالله شيخ محمد سنگلجي، دكترسيد حسن امامي و استاد علامه محمود شهابي در زمينه سازي بالندگي او تاثير فراوان گذاشته است ـ كاري كه سوكمندانه امروز بيش از هر زمان ديگر در دانشگاه ها و كانون هاي علمي ـ پژوهشي و در ميان پاره اي از دانشيان و دانشگاهيان به فراموشي گراييده است.

نقد و بررسي نگاشته هاي دكتر كاتوزيان از گنجايش اين گفتار بيرون است. نگاهي به چهل و اند كتاب نگاشته او (۳) نشان ميدهد كه از دهه ۱۳۶۰ به اين سو، هر سال دو كتاب به دست نشر سپرده شده است. از دايره اين تك و تا، برخي از سخنراني ها و مقاله ها بيرون ميماند، اگر چه
بيشترينه هاي آنها در كتاب دو جلدي گامي به سوي عدالت گرد آمده است.

در اينجا يك پرسش جاي خود را باز ميكند: چه چيز يا چيزهايي دكتر كاتوزيان را به نگارش اين همه آثار پر برگ و بها كشانيد؟ خود او ميگويد كه هميشه در زندگي ميخواست پيشتاز و نمونه باشد. در نوجواني و جواني به سراغ ورزش رفت تا آن اندازه نيرومند گردد كه از هم شاگردي ها و هم سالانش زور نشنود و زورمندي نبيند.

در كارهاي علمي آرزو داشت در سايه دلبستگي و وابستگي به نگارش و پژوهش همواره از همگنان بالاتر و برتر گردد و نويسنده اي سرشناس شود. اينها انگيزه هاي نيكويي است. ولي از نگاه من، دو چيز بيش و پيش از هر چيز كاتوزيان را به كوشش پيگير و سرانجام، كاميابي واداشته است و كارنامه علمي ـ پژوهشي اش را تابناك ساخته است:

يكي، پيروي و الگوبرداري از دو استاد برجسته و نامبردار و نويسنده سرشناس حقوقي شرق و غرب، يعني دكترعبد الرزاق سنهوري مصري ۵ و ژرژ ريپر (Georges Ripert) فرانسوي (۵); دو ديگر، كار نابخردانه و شتابزده كساني كه به نام و بهانه رستاخيز فرهنگي ـ دانشگاهي، همگي كوشش هاي خستگي ناپذير و ناب و بخردانه و دينمندانه او را پيش از انقلاب و در آستانه انقلاب و پس از آن به بازي گرفتند و از آن دستاويزي ساختند براي بال ارفتن بر نردبان تاريك انديشي و كينه توزي و تيره سازي فضاي مهر انگيزي و دانش اندوزي دردانشگاه ها و بنيادهاي پژوهشي.

فردوسي، حماسه سراي بزرگ ايران و جهان ميگويد:
بزرگش نخوانند اهل خرد                           كه نام بزرگان به خردي برد

اما چه باك كه سرانجام آن نردبان ها شكست ـ و باز همخواهد شكست ـ و آن ناكسان به زير افتادند.

گر دانايي به لفظ منگر، منديش              آن راز كه ما به رمز گفتيم و شديم

اي كاش نيكي و زيبايي همه جا و همه گاه جاي زشتي و پليدي را بگيرد. «خانه ها شان بلند و همت پست/ يا رب اين هردو را برابر كن»!

اينك، بايد از تنك مايگي كساني سپاسگزار بود كه با كار نكوهيده و ناپسندشان به گستردگي و بالندگي كار استاد دكتركاتوزيان و برخي از ديگر فرهيختگان اين مرز و بوم دامن زدند و توان و توشه آنان را افزون و افزونتر ساختند. بشنويم حافظ چه زيبا و بجا فرمود كه :
غمناك نبايد بود از طعن حسود اي دل                   شايد كه چو وابيني، خير تو در اين باشد
و اين، سراسر درباره استاد كاتوزيان راست مي آيد.

در گستردگي كار و رده بنديهاي موضوعي، به ويژه الوسيط و نظريه العقد دكتر سنهوري، با آن كه ديرگاهي از نگارش آنها ميگذرد و جاي نظريه ها و انديشه قضايي نوين در آنها تهي است، در كارهاي كاتوزيان الهام بخش بوده است. در نظريه پردازيها و رويكردهاي عدالت جويانه و تاثير انگيزه ها وپايه هاي اخلاقي، انساني، اجتماعي، دكتر كاتوزيان وامدار ژرژ ريپر فرانسوي است.

تا آنجا كه پيداست، كتابهاي مستقل ريپر با نام هاي قاعده حقوقي در تعهدات مدني، دستگاه مردم سالاري و حقوق مدني نوين و به ويژه نيروهاي سازنده حقوق، بيشترين نشان را بر برداشتهاي كاتوزيان در تفسير قانون مدني و نوآفريني هاي حقوقي بر جا گذاشته است.

بيگمان، روشن بيني ها و ديدگاه هاي تازه و نو شكافي ها و واكاوي هاي فقيهان نامدار اماميه مانند سيد مرتضي، شهيد ثاني، مقدس اردبيلي، شيخ انصاري، و سيد كاظم طباطبايي درنگاشته ها و برداشت هاي حقوقي ـ فقهي كاتوزيان كارگر و ياريگر افتاده است.

نيم نگاهي به پاره اي از نوآوريها
۱- تدريس و نگارش مقدمه علم حقوق
تا پيش از سال ۱۳۴۵، در تنها دانشكده حقوق ايران ـ دانشكده حقوق تهران ـ رسم بر اين بود كه هر استادي به فراخور درس و گنجايش ماده درسي خود، از مقدمه دانش حقوق سخن ميگفت. در آغاز بيشتر از كتابهاي حقوق مدني پيوسته فصلي به كليات حقوق ويژگي مييافت. از بهترين نمونه هاي چنين كاري، ميتوان از حقوق مدني دكتر سيد علي شايگان ياد كرد. دستامد اين روش و سنت، دوباره گويي ها و رونويسي هايي دلزده و خستگي آور بود.
نخستين حقوقداني كه درباره مقدمه علم حقوق كتاب مستقلي در ايران نگاشت استاد دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي بود كه هنوز هم جامعه حقوقي اين كشور از نگاشته هاي او كه گه گاه از لندن سرازير ميشود بهره مند ميشود. كتاب مقدمه عمومي علم حقوق استاد لنگرودي در۱۳۴۲ نشر يافت. اين نگاشته، با همه سودمندي، بيشتر در برگيرنده مباحثي از دانش اصول فقه است كه اگر چه
گونه اي پيوند با دانش و كليات حقوق دارد، ولي بر روي هم از”حقوق شناسي” و “مقدمه دانش حقوق” فاصله مي گيرد.
از آنجا كه مقدمه دانش حقوق در نخستين نيمسال تحصيلي دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي تدريس ميشد وحتي در ديگر رشته ها مانند جامعه شناسي، الهيات و مباني فقه و حقوق كاربرد داشت، ضرورت نگارش كتابي جداگانه و جدا از ديباچه هاي كتابهاي حقوق مدني از همان آغاز احساس ميشد.
استاد كاتوزيان در سال ۱۳۴۴ تدريس درس كليات علم حقوق را برعهده گرفت. نگارنده، نخستين كلاس درس حقوق را در مهرماه ۱۳۴۵ با همين درس و استاد آغاز كرد. در آن هنگام، فتوكپي “كليات علم حقوق” تازه آماده شده بود. بعدها، اين فتوكپي يا جزوه درسي شالوده نگارش و نشر كتاب مقدمه علم حقوق، مطالعه در نظام حقوقي ايران گرديد كه نخستين چاپ آن در ۱۳۴۹ انجام گرفت و تا امروز كه ۳۴ سال ميگذرد نزديك به ۴۰ بار به چاپ رسيده است. اگرچه جز برخي از تغييرهاي قانون، چندان چيز تازه اي بدان افزوده نشده است. كسان ديگري بعدها در اين زمينه كتابهايي نگاشتند و نام هاي گوناگون بر روي نوشته ها يشان گذاشتند، ولي هيچ كدام به رواج و فراگيري اين كتاب نرسيد.
بدينگونه، نخستين كسي كه به گونه اي جداگانه اين درس را باب ساخت و براي آن كتابي جداگانه و مرتبط پرداخت، دكتركاتوزيان بود. نخستين نگاشته در اين باره به زبان تازي در جهان عرب كتابي بود به نام مقدمه القانون و به خامه احمد صفوت كه۸۰ سال پيش (۱۹۲۴) از چاپ بيرون آمد. (۶)

۲- واكاوي سرشت حقوقي ديه
از ديرباز پاره اي از حقوقدانان و استادان حقوق كيفري درباره سرشت راستين حقوقي ديه ديدگاههايي ارائه داده اند. دكتر احمد فتحي بهنسي به هنگام شرح قانون كيفري مصر، پس از آوردن ديدگاه هاي رنگارنگ، سرانجام سرشت ديه را كيفري ميداند ميان مجازات و مسووليت مدني (ضمان).(۷)
تا آنجا كه ميدانيم، نخستين كسي كه در باره سرشت حقوقي ديه در ايران سخن گفت آيه الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري بود. وي با اشاره به ماده ۱۵ قانون مجازاتاسلامي مصوب ۱۳۷۱، كه ميگويد: “ديه مالي است كه ازطرف شارع براي جنايت تعيين شده است”، بر قانونگذار خرده ميگيرد كه چرا ديه را مجازات دانسته است، در حالي كه هيچگونه دليلي براي اثبات آن ارائه نشده است. از سوي ديگر در روايتهاي مربوط به ديات نيز نامي از ديه به عنوان مجازات در ميان نيست، بلكه از آنها چنين به دست مي آيد كه ديه براي جبران زيانهاي بدني تعيين شده است.
نويسنده براي اثبات كيفري نبودن ديه و مدني بودن آن، چند دليل مي اورد. نخستآنكه “ديه” در برابر “ارش” قرار گرفته است. ارش براي جبران زيانهاي وارد بر بريدگي در جايي است كه ديه تعيين نگرديده است، براي همين است كه در تعيين اندازه آن برابر روايت، به نظر كارشناس (ذواعدل) نياز منديم. پس همان گونه كه ارش،گونه اي جبران خسارت و زيان بدني به شمار مي آيد، ديه را هم كه در برابر آن بهكار ميرود (به قرينه مقابله) بايستي گونه اي جبران خسارت دانست.
دوم اينكه كيفرهاي اسلامي هميشه در برابر نافرماني و گناه وضع شده اند، و ديه در بيشترين موردها براي فعلهاي خطايي و يا شبه عمد در نظر گرفته شده اند. سه ديگر، اينكه گاهي “عاقله” مسوول پرداخت ديه است، خواه خويشان جاني باشند يا امام (دولت). اگر ديه راكيفر بشماريم، معني ندارد كساني كه گناه و بزهي نكرده اند بهكيفر برسند.
از نگاه فقه اسلامي، عاقله در خور كيفربيني نيست. به كيفر رساندن بيگناه و كسي كه بزهي انجام نداده است (عاقله) بر خلاف دادگري و منطق و عقل سليم است. افزون بر اين، در بسياري از روايتها از ديه به “ضمان ديه” تعبير شده است و همان گونه كه پيداست، ضمان، ظهور در مسووليت مالي و مدني دارد و نه كيفري.(۸)
براي استواري اين ديدگاه كه ديه جنبه كيفري ندارد به حديث “رفع مواخذه” پيامبر (ص) نيز ميتوان استناد جست. پيامبر ميفرمايد: “از امت من، «كيفر» نه چيز برداشته شده است: خطا، فراموشي، فشار، آنچه وراي توان است و...” هنگامي كه ديه را در بزه هاي خطايي جانشين كيفر كنيم، چگونه ميتوان آن را با حديث بالا جمع كرد؟ به هر رو، آيه الله مرعشي، ديه را يكي از مصاديق قاعده فقهي “لاضرر و لاضرار في الاسلام” ميبيند.
اما دكتر كاتوزيان با نقد و بررسي دادنامه هاي شعبه ۳ و۱۱ ديوان عالي كشور و آراي اصراري و راي وحدت رويه ديوان عالي كشور، سرانجام به اين دستاورد ميرسد كه ديه ماهيتي مستقل دارد، نه كيفر است و نه جبران خسارت، بلكه آميزه اي از هر دو است كه اندام تازه اي را به نمايش ميگذارد:
در روزگاري كه انديشمندان اجتماعي و حقوقي، شخصي شدن مجازات ها را توصيه ميكنند و قوانين در اين مسير گام بر مي دارند، دريغ است كه خسارت ناشي از جرم چهره نوعي و قالبي پيدا كند.
پس، اجراي عدالت و منطق حقوق در جمع بين قوانين (الجمع مهما امكناولي) چنين ايجاب ميكند كه گفته شود تعيين مبلغ ديه مبتني بر فرض كمترين خسارتي است كه از قتل و جرح و نقص عضو انساني به بارمي آيد و نياز به اثبات ندارد و بيش از آن را مدعي بايد مطابق قواعد عمومي ثابت كند. (۹)

۳- لزوم درخور پيشبيني بودن ضرر
يكي از مبحث هاي دامنه دار در حقوق “كامن لا” (Common Law) كه جايگاه برجسته اي در آن نظام حقوقي پيدا كرده است، اهميت درخور پيش بيني بودن زيان در مسووليت مدني (قراردادي يا قهري) است. يافتن رابطه سبب و اندازه گيري درجه مسووليت ميان فعل مرتكب و اقدام شخص زيانديده و تشخيص و تميز پيوند ميان “سبب نزديك” و “سبب دور” از مبحث هاي گيرا و گاهي پيچيده در مسووليت مدني (ضمان) است.
استاد كاتوزيان با واكاوي و الهام پذيري از نظريه پردازي ها و قضيه هاي مطرح شده در “كامنلا” دست به نوآفريني هايي زده است كه ميتواند حقوق پژوهان و به ويژه دادرسان را در چاره يابي مسائل وابسته به اين بخش ياري رساند.
اگرچه سوسويي از اين نظر و انديشه در پيشينه نظريه پردازي فقهي ما ديده ميشود (مانند تعريف تسبيب در مفتاح الكرامه حسينيعاملي و جامع المقاصد محقق ثاني و جواهر نجفي) (۱۰)، ولي بانگاه به دگرگوني ها و پيشرفت هاي صنعتي، تجاري، ارتباطي به بررسي موشكافانه اين موضوع نيازي حتمي احساس ميشد.
لزوم تميز درجه تكليفي كه بر گردن شخص بار است و تحقق تقصير و نيز از نظر رابطه عليت ميان كنش مرتكب و ورود زيان، امكان پيش بيني ضرر يكي از شرايط ايجاد مسووليت است كه نبايد آن را ويژه مسووليتهاي قراردادي دانست و دامن مسووليتهاي قهري را از آن پاك و رها ساخت.
اينكه چه معياري در اين راه بايد برگزيد و آيا پيش بيني زيان ديده ضروري است يا نه و برابر قاعده فقهي “ اقدام زيان نبايستي برخاسته از كاهلي زيان ديده باشد و درجه شناخت آن كدام است، همگي در اين مبحث به گفت و گو درآمده است كه با بررسي دقيق و آوردن نمونه در طرح پيشنهادي كاتوزيان نشان داده شده است”.(۱۱)

۴- بازنگري در ارث بردن زن از دارايي شوهر
در حقوق ايران، شالوده احكام ارث را موازين شرعي ميبافد وحقوقدان در جستجوي عدالت نميتواند پا را از گليم بافته هاي پيشين فراتر نهد. با اين همه « هنر راستين حقوقدان، گشودن كوره راه عدالت است و فضيلت در اجتهاد».(۱۲) دكتر كاتوزيان دراين مقاله پژوهشي ـ ابتكاري پس از بررسي ديدگاه هاي فقهي فقيهان اماميه و تاثير دگرگوني هاي اقتصادي و اخلاقي و مهندسي اجتماعي و بر پايه دريافت مستقيم از قرآن و گذر ازمحدوده هاي دست و پا گير برخي از روايت هايي كه در تطبيق مفهوم آنها، با نخستين سر چشمه حقوق اسلام ـ قرآن ـ دوگانه است، به اين دستامد ميرسد كه زن ميتواند از همگي اموال شوهري كه به زناشويي هميشگي (ازدواج دائم) او درآمده است ارث برد.(۱۳)
چرا بايستي ارث زن را به اموال منقول و بهاي ابنيه و اشجار شوهرش محدود كنيم، آن هم به صورت سهميكه در قانون مدني تعيين شده است؟
بيگمان، انديشيدن به دادگري، برابري و آزادي راههاي تازه اي فرا روي انديشمندان و نويسندگان خواهد گشود. بيم خود كامگان و بي دادگران اين است كه مبادا روزنه هاي نوگرايي و ژرف انديشي، پرده از ژاژخايي شان برگيرد و درون مايه پلشت و زشت آنان را هويدا سازد. در اين راه دشوار و ناهموار، كساني كه “ادب درس” را با “ادب نفس” در آميخته اند، كاميابتر از آب بيرون آمده اند و در شاگردان و همگنان خويش نشان ژرف وفراموش نشدني بر جا نهاده اند.

به گفته نظيري نيشابوري:
نه هر مغزي كه بويد، نكهت از مصر و يمن گيرد        مشام تيز بايد تا نصيب از پيرهن گيرد

پي نوشتها:
۱) كاتوزيان جمع كاتوزي است، يعني پارسا و پرستنده. به نگاشته محمدحسين خلف تبريزي ـ برهان ـ اصطلاح كاتوزي از شاهنامه آمده است:
ز هر پيشه در انجمن، گرد كرد                      بدين اندرون سال پنجاه خرد
گـروهي كه كاتـوزيان خـواني اش                  به رسـم پرستندگـان داني اش
خلف تبريزي مينويسد كه جمشيد شاه، گروه هاي مردم را بر چهار دسته بخش كرد: يكي را كاتوزيان نام نهاد و فرمود كه در كوهها و مغارها به پرستش يزدان و دانش اندوزي بپردازند و نيساريان، به كار سپاهگري و نسوريان به كشاورزي و اهنوخوشي (خشي ) به گونه گون حرفت ها سرگرم شوند.
به سخن شادروان دكتر محمد معين، كاتوزيان جمع كاتوزي است كه ريشه آن در زبانهاي ايراني ناشناخته است و چه بسا كاتبان آن را بدينگونه نگاشته اند. با نگاه به سه اصطلاح ديگر، گمان ميرود كه فردوسي اين واژه را به شكل پهلوي اش ـ يعني آتوريان ـ بهكار برده است كه همان آذربان يا موبد است. پس مصرع فردوسي را بايد چنين خواند: “گروهي كه آتوريان خواني اش”. همچنين ميتوان واژه مفرد آتوريان را در مصرع جاي داد. (محمدحسين خلف تبريزي،
برهان قاطع، به كوشش دكتر محمد معين، تهران، اميركبير، ۱۳۶۱، ج۳، ص ۱۵۵۵).
۲) محمدحسين ساكت، اهليت و شخصيت در حقوق مدني، مشهد، بينا، چ ۲، زمستان ۱۳۷۲، ص ۲۶۷ به بعد.
۳) بنگريد به پايان همين زندگينامه، كارنامه دكتر كاتوزيان.
۴) دكتر عبدالرزاق السنهوري (۱۸۹۵ ـ ۱۹۷۱)، حقوقدان و استاد حقوق مصري و معمار مجموعه هاي قانون در چند كشور عربي، دانشآموخته دانشكده حقوق قاهره كه كار خود را به عنوان وكيل دادگستري در دادگاههاي مختلط منصوره مصر و تدريس در مدرسه شريعه قضات آغاز كرد. او در ۱۹۲۱ به فرانسه رفت و در دانشگاه ليون شاگرد ادوار لمبر (E . Lambert)بود. سنهوري دو پايان نامه نوشت، يكي در حقوق انگليس زير عنوان محدوديتهاي قراردادي در آزادي فردي كار در رويه قضايي انگليس، كه برنده جايزه بهترين پايان نامه (Prix de theses) شد; و ديگري خلافت (پاريس ۱۹۲۶) كه جستاري بود در تاريخ و طرح احياي اين نهاد اسلامي كه به دست تركان در ۱۹۲۴ الغا شد. او با همسنجي نظامهاي حقوقي اسلام، مصر و فرانسه كوشيد تا ديدگاه هاي تازه اي در حقوق مدني مطرح سازد. سنهوري در ۱۹۳۶ رئيس دانشكده حقوق دانشگاه قاهره شد و در سياست مليگراي مصري فعاليت داشت. او يكي از پايه گذاران حزب سعديه مصر (۱۹۳۷) بود و در ۱۹۴۴ به سمت معاون وزير دادگستري و در ۱۹۴۷-۱۹۴۵ ميلادي وزير آموزش و پرورش آن كشور برگزيده شد. سنهوري در نا آراميهاي سياسي مارس ۱۹۵۴ در مجلس مورد حمله بدني تظاهركنندگان قرار گرفت و ديگر هيچ گاه به صحنه خدمات همگاني و اداري پا نگذاشت. از آن پس سنهوري به نگارش آثار گرانسنگي دست يازيد. مصادر الحق في الفقه الاسلامي در ۶ بخش و ۲ جلد (قاهره ۱۹۵۹-۱۹۵۴) و الوسيط في شرح القانون المدني الجديد در ۱۰ بخش و ۱۲ جلد (قاهره ۱۹۷۰-۱۹۵۲) كه يك سال پيش از مرگش انجام يافت.
(Enid Hill, Al _ Sanhu, Encyclopedia of Islam, New Edition, pp.۱۸-۱۹)
۵) ژرژ ريپر (Georges Ripert) (۱۸۸۰ـ۱۹۵۸)، يكي از بزرگترين دانشگاهيان فرانسه كه نخست از ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۸ در اكس آنتوانس به تدريس حقوق نشست و سپس از ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۴ رياست دانشكده حقوق پاريس را برعهده گرفت. جامعه حقوقدانان فرانسه براي ۵۰ سال از انديشه هاي بلند ريپر رنگ و نشان گرفت. او در حقوق، آگاهي گسترده اي داشت و با همكاري استاد پلانيول (Planiol) حقوق مدني (Droit Civil) را نگاشت. حقوق دريايي و حقوق تجارت از ديگر نگاشته هاي ريپر است. با آنكه ژرژ ريپر چندان دلخوشي از فلسفه حقوق نداشت، نظريه كلي حقوق (theroie general) را به چهره اي شايسته ارائه داد. هيچ حقوقداني از نگاه گستره انديشه به پاي او نميرسد. نثر فرانسه ريپر، همانند نداشت و سهل و ممتنع مينگاشت. اين استاد پركار فرانسوي در گفتارش بيپروا و بيباك بود و براي همين رك و راست بودن دشمنان فراواني پيدا كرد. ريپر، پس از چندي جانشين پلانيول شد و كتاب او را بازنگري كرد. پس از ريپر، كاربونيه (Carbonnier) در حقوق خانواده دگرگوني شگرفي در فرانسه پديد آورد كه بر قانونگذاري فرانسوي سخت تاثير نهاد.
Philippe Malaurie, Anthologie de la Pense Juridique, Paris, Cujas, ۱۹۹۶ P. ۲۵۵
۶) محمدحسين ساكت، حقوقشناسي، ديباچه اي بر دانش حقوق، مشهد / تهران نشر نخست با همكاري جهان معاصر، چاپ اول ۱۳۷۱، ص ۴۹۹ (گزيده اي از كتابشناسي در رشته حقوقشناسي). نگارنده براي نخستين بار پيشنهاد داد تا براي پرهيز از نامگذاري هاي گوناگون و گاه نامتناسب بر اين رشته، عنوان “حقوقشناسي” كاربرد پيدا كند. (همان، ص ۳۰)
۷) احمد فتحي بهنسي، مدخل الفقه الجنائي الاسلامي، دارالشرق، ج۴، الطبعه الثانيه، ۱۴۰۰ ه' . ق./ ۱۹۸۰ م.
۸) سيد محمدحسن مرعشي شوشتري، “ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم”، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، ش ۱، ۱۳۷۰، صص ۱۲-۹; ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام، تهران، نشر ميزان، چ ۱، ۱۳۷۹، صص ۱۹۰-۱۸۸.
۹) ناصر كاتوزيان، الزامهاي خارج از قرارداد: ضمان قهري. مسووليت مدني, غصب و استيفاء، تهران، دانشگاه تهران، چ ۳، پاييز ۱۳۸۲، صص ۷۱-۵۷; ۲۹۶-۲۹۵.
۱۰) همان، ص ۳۰۰.
۱۱) همان، صص ۳۱۰-۲۹۷.
۱۲) ناصر كاتوزيان، “ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران”، گامي به سوي عدالت، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، ج۲، چ ۱، زمستان ۱۳۷۹، ص ۶۵۹.
۱۳) همان، صص ۶۸۲-۶۸۱.