دکتر کاتوزیان از مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید :

(25/02/1385)

نقش و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه تعيين سياست هاي كلي نظام ، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام و حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از جمله محورهايي بود كه با دكتر ناصر كاتوزيان استاد حقوق دانشگاه تهران به گفت و گو نشستيم . دكتر كاتوزيان كه از زاويه تبيين حقوقي جايگاه و كاركرد مجمع تشخيص مصلحت نظام به ارايه توضيح مي پردازد به موارد حل معضل و رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان نيز اشاره دارد . آنچه در پي مي آيد حاصل اين گفت و گو است، که انتظار داریم مورد نقد و نظر صاحبنظران  قرار گیرد. 

  آقای دكتر لطفا" نقش و جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام را از منظر حقوقي مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشريح نماييد ؟ 

 نظام ما در عين حال كه مبتني بر اراده ملت است قيدي دارد كه بايد ازنظر محتوا اسلامي باشد . در بخش حاكميت (اصل 56 قانون اساسي ) حاكميت از آن خداست و اين ارتباط با خداوند اين قيد را براي اراده ملي بوجود مي آورد كه آنچه مي گويد نبايد مخالف شرع باشد .

  بخشی از قواعدي كه به عنوان شرع مي شناسيم اجتهاد فقهااست  كه به تناسب روز و زمان از اصول شرع استفاده كرده اند ، به عبارتي ديگر مصلحت انديشي و توجه به مسائل جامعه در استنباط آن احكام تاثير داشته اند. مثلا در يك جامعه  قبيله اي كه رييس قبيله تمام ثروت و امتيازات آن قبيله را در اختيار دارد  ديه برعاقله يك معني مي دهد و اکنون كه قبيله و خانواده از هم گسيخته است و به عنوان مثال پسرعموی من  در آمريكاست و اصلا مرانمي شناسد در رابطه با جرم من ديه بر عاقله نا متناسب می نماید .

اگر براي فقهاي شوراي نگهبان ميسر بود كه مصالح روز جامعه را رعايت كنند مجمع ضرورت نداشت . ولی تجربه نشان داد كه آنها به متون سنتي فقه تكيه مي كنند و نتيجه اين شد  مصالحي كه مجلس در نظر مي گرفت و با سنت فقهي تفاوت داشت شوراي نگهبان مخالفت مي كرد و بن بست ايجاد مي شد.

نظر شوراي نگهبان و مجلس با هم متفاوت بود. مجمع تشخيص مصلحت در واقع يك نهاد ضروري بود و بايد يك مجمعي اين اختلاف را حل كند .

مي توان گفت بخشي از احكام ثانويه كه در مقابل احكام اوليه است  و مجلس آن را رعايت كرده بود مجمع تشخيص مصلحت اين احكام ثانويه را به منظور مصلحت نظام معين كرد. اما در عمل مشاهده شده است كه گاهي مجمع فراتر از وظايف خود مي رود و قانون گذاري مي كند مجمع بايد نظر يكي از دو نهاد  يعني مجلس و يا شوراي نگهبان را تاييد كند و اگر نياز به قانون باشد مجلس اعمال كند. به عنوان مثال قانون كار را مجمع نوشت ولي تازگي ها سراغ ندارم که بدین کار اقدام کرده باشد . همه قدرتها و اختیار ها  از قانون اساسي است . هر قدرتي حتي مقام رهبري مثل سايرين موظف است قوانين را رعايت كند. نهادهاي ديگر جاي خود دارند و به طريق اولي قانون براي همه است .در این قانون قوه قانون گذاری مختص مجلس شورای اسلامی است .

 يكي از وظايف مجمع به استناد بند اول اصل 110 قانون اساسي مشاوره به رهبري در تعيين سياست هاي كلي نظام است . به نظر شما مباني تعيين اين سياستها چگونه مي تواند باشد ؟ 

تعيين سياست هاي كلي نظام در واقع يك استثنايي بر قاعده انحصاري بودن قانون گذاري از طرف مجلس شوراي اسلامي است كه بايد تفسير مضيق شود . به اين معنا كه تعيين سياست ها بايد كلي باشد و به اهداف و آرمان هاي نظام اختصاص يابد.

تعيين سياست هاي كلي نظام بايد به سوي اهداف باشد نه وسيله ها. قانون اساسي به طور انحصاري قوه قانون گذاري را به مجلس اختصاص داده و در صورت ضرورت  رفراندوم جانشین آن میشود که به  عنوان يك اصل بايد پذيرفته شود. ولي  سياست هاي كلي نظام مفهومی مجمل است و این ابهام   وجود دارد كه تا چه اندازه اي حق دخالت هست و بايد رفع اجمال شود .     د ر این برخورد اصل اختصاصی قانونگذاری به مجلس که روشن و مبین است حکومت دارد ÷س باید تعیین سیاست ها بگونه اي باشد که  اراده ملي را مقيد نكند . مجمع مي تواند در تعيين سياست هاي كلي آرمان هاي معنوي اسلامي را اعلام كند و به سياست چهره اي اخلاقي بدهد .

 نظارت بر سياست هاي كلي نظام كه از اختيارات مقام معظم رهبري است و رهبري آنرا به مجمع داده اند چه ساز و كاري را مجمع تشخيص مصلحت نظام مي تواند به اجرا درآورد ؟

وظايفي كه رهبري و يا نمايندگان مجلس و يا رياست جمهوري به عهده دارند قابل واگذاري نيست. چرا كه منصب است و حق نيست .حق قابل واگذاري است  و منصب غير قابل واگذاري است. اما نيابت مفهومی غير از واگذاري و تفویض است . مقام رهبري مي تواند  نايب داشته باشد ، مجمع نيز مي تواند در زمينه نظارت برحسن اجراي قوانين گزارشات كارشناسي تهيه و به رهبري تقديم كند اما تصميم گيرنده نهايي مقام رهبري است .

 اولا" نگاه حقوقي شما در تعريف معضل چيست ؟ ثانيا براي حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست مجمع چگونه مي تواند عمل كند ؟ 

 مشكلي كه در قانون پيش بيني نشده است معضل نام دارد در واقع رفع معضل همان مصلحت گرايي است كه وظيفه اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام است . گاهي اوقات بعضي از مسائل پيش مي آيد كه مصالح اجتماعي امري را اقتضا مي كند كه در قانون پيش بيني نشده است .

البته بايد معضل استثنا باشد. نه اينكه ما هر مساله ای را  معضل بدانيم و در حيطه اختيارات مجمع قرار دهيم .به همين منظور قوه عاقله اي در امور حكومت پيش بيني مي شود كه در موارد ضرورت رفع معضل مي كند .

 يكي از وظايف مجمع رفع اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است . آنگونه كه سوابق نشان مي دهد مجمع بخش اعظم راي و نظر خود را به نفع مجلس داده است در اين زمينه نظر شما چيست ؟ 

بله، مجمع اگر بتواند از خشكي قضاوت هاي شوراي نگهبان بكاهد و ملايم با طبع اجتماع تصميم بگيرد خدمت بزرگي به جامعه كرده است . مثلا" يكي از خدمات مجمع تشخيص مصلحت ، مصلحت گرايي در تعيين موارد عسر و حرج در مورد زنان بود. در رويه قضايي ما فكر مي كردند كه عسر و حرج يعني اينكه مرد زن خود را كتك بزند و معناي محدودي براي عسر و حرج تعيين مي كردند . شوراي نگهبان هم با موارد عسر و حرج تعيين شده از سوي مجلس مخالفت كرد و ديديم كه مجمع تشخيص مصلحت رفع اختلاف كرد.

 منبع : سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام

از صاحبنظران انتظار داریم، دیدگاههای خود را درباره این مصاحبه برای استفاده در پایگاه اطلاع رسانی مجمع از طریق info@maslahat.ir ارسال نمایند.